بسم الله الرحمن الرحيم

يحسب للحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل أن من بين أدبياته المرعية تعظيمه لقيمة الحوار كأداة أساسية من أدوات العمل السياسي. فليس من السائغ عقلاً لأي تنظيم اختار أن يعمل في المجال السياسي أن يتقوقع في (صومعة) Hermitage ويدعي لذاته الكمال فيما يرى بصرف النظر ما إذا كان هذا التنظيم السياسي كبيراً أم صغيراً، اتفق هذا التنظيم السياسي مع الآخرين أو اختلف. وإن كان من المفهوم بيسر أن المقصود بـ (اختلف) أن (الكليات) شي و(الفروع) والجزئيات شئ آخر كما يقول شيوخنا في علم الأصول. وللحزب الإتحادي الأصل في تاريخه القديم والمعاصر من الممارسة ما يثبت هذه (القيمة) في أدبياته بالرغم مما يعاني منه. ولعلنا نشير إلى بعض الأمثلة والحالات انعاشاً للذاكرة. فعندما وجّه الرئيس الدعوة لكل القوى السياسية وبعض الشخصيات الوطنية للحوار بشأن ما يجب بل وينبغي أن تقوم به القوى السياسية لتأمين وحدة السودان قاطعت الأحزاب الكبرى الدعوة على خلاف الإتحادي الأصل.
وبطبيعة الحال كان الحزب الإتحادي الأصل يدرك أن المؤتمر الوطني المسيطر على كل مقاليد الأمور، قد انفرد بالمفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهي المفاوضات التي أودت بالسودان إلى ما آلت إليه من مصير كالح أفقده ثلث اقليمه ومواطنيه. وقد ارتكب المؤتمر الوطني بذلك الإنفراد في التفاوض دون اشراك كل القوى السياسية الوطنية في أمر يتعلق بأخطر قضية واجهت السودان منذ دخوله مرحلة التحرر الوطني وحتى الآن، ارتكب خطأ نحسب أن التاريخ لن يغفره له أبداً. لكن كل هذا لم يمنع الحزب الإتحادي الأصل من تلبية دعوة الرئيس للحوار لطرح ما يراه من رؤى وأفكار عن فهم وادراك. فالداعي هو رئيس الدولة سواء كان من حيث القانون (De Jure) أو من حيث الواقع (De Facto) كما يجادل البعض. والحوار كما أسلفنا أداة أساسية من أدوات العمل السياسي يجب ترسيخها وتعظيمها. والأهم من كل هذا وذاك ألا تذهب القوى السياسية لتلبية دعوة لكي تصفق أو تملأ القاعة بالهتافات الخاوية والخالية من أي مضمون والمجردة من أي دلالات. فلقد تأكد حتى لراعي الضأن، ليس في صحراء العتمور وديار الكبابيش، بل حتى ذاك الذي يرعى الضأن في صحارى ووهاد المملكة العربية السعودية الشقيقة، بأنها لم تكن (لله) بل كانت (للسلطة وللجاه). ما نراه أن تذهب القوى السياسية وتصدح بكلمة الحق كما تراها وتؤمن بها في عقر دار الداعي للحوار وفي الذاكرة مثلنا المأثور "حبل الكضب قصير".
ذكرنا أن مسألة ايمان الحزب الإتحادي الأصل بالحوار مبدأ مستقر في أدبياته. ولعل آخر الأمثلة التي يمكن ايرادها في هذا السياق أنه ظلّ مهموماً بأكثر ما يحتاج له السودان ويتطلبه الآن وبإلحاح شديد وهو التوافق حول دستور جديد للبلاد. وتحقيقاً لهذا المقصد بادر قبل أكثر من عام ونصف العام بإعداد مذكرة موجزة ومركزة عن مسألة الدستور طرح فيها رؤيته حول الدستور المرتقب للسودان وكيفية التعامل مع هذه المسألة. ومن ثمّ دفع بتلك المذكرة كمرحلة أولى لحزب الأمة القومي وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي. وتضمنت المذكرة من بين أمور أخرى رغبة الحزب الإستماع لرؤية الطرف الآخر واستعداده لاستضافة الحوار سواء كان في داره أو في دار الحزب المخاطب. ومن المؤسف حقاً أن حزباً في قامة حزب الأمة القومي لم يكلف نفسه الرد على تلك المذكرة بالرغم من أنه قد مضى عليها أكثر من العام. ويبدو أن حزب الأمة لم يتوقع ،كما ترى لجنة الدستور بالحزب، أن يأخذ حزب آخر زمام المبادرة للتفاكر والتحاور حول أمهات القضايا السودانية مثل قضية الدستور وكأنه يريد، سواء كان قد قصد ذلك أم لم يقصد، أن يحتكر لنفسه مبادرات الحراك السياسي في السودان!!!.
وعلى خلاف موقف حزب الأمة القومي تماماً فقد اهتم حزب المؤتمر الشعبي أيما اهتمام بمذكرة الحزب الإتحادي الأصل عن الدستور وسارع بالرد عليها بايجابية وأعرب عن ابداء الرغبة أن يتم اللقاء عنده. وهذا ما حدث بالفعل فلقد التقى وفد مقدر من لجنة الدستور بالحزب الإتحادي الاصل بحزب المؤتمر الشعبي في دار أمينه العام أستاذنا العالم الشيخ حسن عبدالله الترابي وأركان حزبه المحترمين. وقد أيد الشعبي أغلب ما ورد في مذكرة الإتحادي الأصل من فكر ورؤى لكنه أبدى من جانبه تحفظين. أولهما أن المؤتمر الشعبي لايمكن أن يلبي دعوة الرئيس للحوار حول الدستور في (ذلك الزمان) والمقصود بذلك ليس (الدعوة الحالية) تفادياً لأي لبس قد ينصرف إليه ذهن القارئ. وبرر المؤتمر الشعبي ذلك بأن لديه معتقلين سياسيين منذ العديد من السنوات. أما التحفظ الثاني الذي طرحه المؤتمر الشعبي فهو أن صحيفة الحزب موقوفه عن الصدور، ولتأكيد موضوعية هذا التحفظ بالذات تساءل المؤتمر الشعبي ما إذا كانت صحيفة الحزب الإتحادي الأصل موقوفة. والحق أنها لم تكن في ذلك الزمان موقوفة بل كانت صحيفة (الإتحادي) بقيادة الشقيق اللواء محمد ميرغني تصدر اسبوعياً صباح كل يوم اثنين لكن أعداء النور تآمروا عليها وتوقفت عن الصدور من تلقاء نفسها منذ عدة أشهر.
ولا شك عندنا أنه لا يوجد عاقل لا يتفهم التحفظات التي أوردها المؤتمر الشعبي بالنسبة للمشاركة في الحوار الذي دعا له الرئيس آنذاك. إذ لا يستقيم منطقياً أن يقبل الشعبي الحوار مع المؤتمر الوطني وبعض منسوبية في غياهب السجون من ناحية وصحيفته معطلة من ناحية أخرى. والبادي أن حزب المؤتمر الشعبي أضحى منطقياً ومنسجماً (مع رؤيته الآن) Consistent with its vision عندما تداعى لقاعة الصداقة. فقد تم اطلاق سراح من كان من منسوبيه سلفاً، كما تمت له الموافقة باصدار صحيفته الموقوفة لكنها كانت – بكل أسف – موافقة معيبة ومتناقضة مع ما دعا له الرئيس في خطابه. إذ كيف يستقيم منطقاً أن تتم الموافقة على صدور صحيفة المؤتمر الشعبي وعلى أن يكون صدورها كما فهمنا معلقاً على الإلتزام (بستة عشر شرطاً)!!!!. ولعل من الحكمة أن تراجع الجهة التي أوردت تلك الشروط نفسها لتكون منسجمة مع ما يحاول الرئيس طرحه في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان. من جانب آخر يحسب للحزب الشيوعي أيضاً قبوله وترحيبه بدعوة الحزب الإتحادي الأصل واستعداده للدخول معه في الحوار حول الدستور بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأنه. وفي هذا السياق يستعد الحزب الإتحادي الأصل للتواصل مع حركة الإصلاح الآن وكذلك مع حزب البعث العربي تحقيقاً لذات المقاصد والمعاني الرامية لجمع شمل كل القوى السياسية الوطنية حول أمهات القضايا الوطنية والتي في مقدمتها بطبيعة الحال قضية تحقيق توافق وطني حول الدستور.
والآن وقد توسعت دائرة الحراك السياسي في الساحة السياسية فإن ثمة رؤية تؤكد أنه لا بديل عن الحوار إلا الحوار طالما القوى السياسية عاقدة العزم على انقاذ السودان مما آلت إليه الأمور فيه وإن تباينت أولويات خياراتها. ومن المسلم به لكي يكون الحوار جاداً وذا فائدة وجدوى لابد من توافر الظروف الملائمة للوصول لتلك الغاية. وثابت أن عبء توفير ما نقصده بالظروف الملائمة يقع على عاتق الجهة الداعية للحوار وهي السلطة المسيطرة على كل مقاليد الأوضاع والأمور في السودان. ويبقى من المهم تأكيد ماهو مؤكد أن قبول الدعوة للحوار شئ وأن تذهب القوى السياسية لتتفق أو تختلف حول موضوعاته شئ آخر.
كل الذي سقناه سلفاً ما كنا في حاجة لسوقة لولا الخلاف والجدل الدائر الآن في الساحة السياسية بشأن دعوة الرئيس الأخيرة بشأن الحوار مع القوى السياسية. وقبل الولوج في تفصيل الكليات نحسب أننا لسنا بحاجة للإعراب والتأكيد بأننا نثمّن كثيراً العديد من رؤى قوى التحالف المعارض وإن كنا نختلف معها في البعض الآخر بحسبان أن ذلك من البديهيات. وانطلاقاً من هذا التأكيد لهذه البدهية نبدأ الحوار (المكتوب) والذي مبتداه ومفتتحه ملاحظتان. الاولى أن ما تبدى من مخاشنات بين قوى التحالف الوطني من ناحية وحزب الأمة القومي من ناحية أخرى طوال العام المنصرم قد أدت دون شك إلى نتيجة واحدة وهي اضعاف المقاصد والأهداف التي قام من أجلها التحالف أصلاً وهي احلال حكم ديمقراطي محل حكم ديكتاتورية الحزب الواحد. وفي تقديرنا أنه ما كان متصوراً ولا سائغاً أن تفوت على قيادات التحالف المعارض أن المقاصد والأهداف التي يتطلع لها أهل السودان أهم بكثير جداً من الشكليات. وفي ذات المنحى يُلاحظ عن كثب التراشق الذي تبدى مؤخراً بين قوى التحالف وحزب المؤتمر الشعبي الذي كان عضواً فاعلاً ومؤثراً فيه. وفي تقديرنا أنه هو الآخر ، أي التراشق، سيقود إذا ما استمر – إلى اضعاف مقاصد التحالف ويعود بعملية الحراك السياسي إلى المربع الأول وينسحب على جميع القوى السياسية وكأننا يا بدرلا رحنا ولا جئنا!!!!.
صحيح أن ما طرحه الرئيس في خطابه الأخير قد انطوى على ما انطوى من غموض ودهشة وحيرة ومفاجأة أيضاً. ولعل أبلغ دليل على ذلك أن العديد من قادة ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني والسلطه الحاكمة قد سعوا بل ولهثوا على اثر تلك الدهشة التي حيرت الجميع لتبرير ما انطوى عليه الخطاب. فمنهم من قال أنه لايشكل خاتمة المطاف بل هو مجرد (توطئة) Pavement ومنهم من نعته بأنه (مقدمة) Introduction ومنهم من وصفه بأنه كان مجرد (تمهيد) Preamble ومنهم من قال أنه لا يعدو أن يكون (استهلالاً) Preface فلا تحملوه أكثر من ذلك. وأبى انقاذي آخر إلا أن يصرّح بأن هناك (ملحقاً) Supplement سيأتي وأخيراً وليس آخراً هناك من ذهب إلى أنه قد قُصد من الخطاب أن يكون أداة (تسخين) Warmer للسكون المخيم على الساحة السياسية، ولعل ما رشح على لسان نائب رئيس الجمهورية أول أمس بقبول حزب المؤتمر بما قد يؤول إليه الحوار الوطني من مآلات قد يأتي في هذا السياق. وعلى القوى السياسية أن تواصل المشوار و"الكضاب وصلو حدو" لكشف ما ينطوي عليه من مراوغات وتحميله بذلك المسؤولية التاريخية.
إن خلاصة ما يسعى هذا المقال لطرحه أن الحوار أداة حضارية يجب التسليم بها من قبل كل القوى السياسية. وأن ما انطوى عليه خطاب الرئيس وكذلك ما رشح من حواشٍ وملاحق وتفسيرات للخطاب من غموض وألوان رمادية، يجب فهمه وفقاً لقواعد اللعبة السياسية. وبناء على ذلك فإن من السائغ التجاوب مع كل ذلك من حيث المبدأ، ووفقاً لهذا المفهوم وبصرف النظر عن تباين وجهات النظر. وبناء على هذا التكييف لسنا بحاجة للتذكير بأن  في ساحة (الصراع السياسي) An arena of politics متسع للجميع. بيد أن هذا التجاوب الذي يلتمسه المقال يتطلب من كل القوى السياسية الوطنية أن ترتب أوراقها وأن تكون البداية لذلك الصراع السياسي الذي نأمله السمو عن التراشقات التي انطوت في الكثير من جوانبها على مخاشنات بل على تجريح لا يليق ولا يستقيم منا جميعاً والسودان يا سادة يتفتت ويتمزق ويتآكل من أطرافه وينزف آخر ما تبقى من قطرات دمه. اللهم قد بلغت..... اللهم فاشهد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.