وهكذا فإن المشروع الإصلاحي في السودان, بوصفه تجلي من تجليات الرؤية الكلية الإسلامية, أمر يتطلب حتى يُفهم أن يفقه في سياق كلي للعلاقات الإنسانية التي تشمل الجوانب الأخلاقية والسياسية والنفسية والاجتماعية والثقافية ونحو ذلك, إلى جانب إشكالات المعني, باعتبار إن ما تقوم به الجماعة الإصلاحية في مجال ما, ما هو إلا إبراز جانب واحد أو أكثر من جوانب الحياة السودانية, تخصصت فيها "جماعة" ما بحيث تستطيع أن يدلي فيها برأي مفيد, ولكن مثل هذه النظرة بالضرورة جزئية, مما يقتضي الأمر مساهمات جماعات أخرى في مجالات اجتماعية الأخرى, باعتبار إن المشكلة السودانية, وكما تعترض الأفراد في حياتهم اليومية, مشكلة أكثر عمومية من موضوعاتها الفرعية, لأنها مشكلة تتعلق بطبيعة الرؤية الإنسانية للفرد في نظرته للعالم, فضلاً عن حضور أو غياب أبعاد الإيمان والإصلاح, وهكذا فإن مسارات الإصلاح, أمر تحدده مواقف الجماعات الإصلاحية إزاء المنظومة الأخلاقية والمنطلقات الثقافية جنباً إلى جنب مع معاني الإصلاح المتمثلة في المجالات الفرعية المختلفة, مما يقود إلى التطوّر والنموّ والازدهار, ويكون هذا من خلال تبني الرؤية الإسلامية التي تبيح للإنسان وضع المشكل الإصلاحي في السياق الإنساني الكلي العام والمتداخل, ذلك السياق الذي يعني بمعني الحياة الإنسانية ويضع المسارات العملية اللازمة لصيانتها وتنظيمها, كما يحترم معني الحرية الإنسانية ويدعو إلى احترام جهد الإنسان, وبنحو ذلك فإنه يرسي مشاريع الاعمار والاستخلاف في الأرض.
وهو المفهوم الذي يجعل من القيام بواجب الإصلاح واجباً دينياً وعنصراً أساسياً فيما يتعلق بالعناصر المكونة لمعنى التكليف الإلهي, عندما يصبح مشروع الإصلاح مشروعاً إستخلافياً في المقام الأول, تعمل فيه الجماعة الإصلاحية بموجب إدراكها للسنن الإلهية الكلية في الوجود الإنساني والكوني, فتكون دلالة الإصلاح هي ضرورة توظيف الفعل الإنساني الاستخلافي عبر الزمان كنشاط إصلاحي، فتكون إرادة الإنسان المؤمنة بالإصلاح هي الفاعل الأساسي، لا الوقائع الاجتماعية ولا قوانين المادة العلمية، بيد أن هذه الأخيرة تستمد معناها من إرادة الإنسان، وهو القول الذي لا ينفي وجود القوانين والسنن في المادة أو المجتمع، ولكنه يعني أن الإنسان هو الذي يجعل تلك السنن والقوانين ويؤثر عليها تأثيراً مباشراً، وليس في هذا القول أيضاً مثالية مجردة وهروب من الواقع إذ إن الإنسان لا يقوم بمشروعه الاستخلافي لله ولا يحقق شهادته على المجتمع إلا من خلال السنن، لأن الجماعات والحضارات لا تعيش منفصلة عن المجتمع ولا مستقلة عنه، فهي تعيش في الطبيعة والمجتمع وبالتالي فهي تخضع لقوانينه وسننه.
سوى إن ذلك الخضوع لقوانين الطبيعة ليس خضوعاً جبرياً نهائياً، إذ إن الإنسان يستطيع توظيف تلك السنن لتحقيق أهدافه أياً كانت، ومن هنا نفهم معنى المشيئة والمسئولية الأخلاقية لدي الإنسان، بيد أن الإنسان يحقق كامل حريته وإرادته إذا ما تماهي مع الهداية الإلهية المنزلة في الرسالة، لأنه عندئذ يستطيع التحرر من قوانين الجسد والمجتمع والكون ويسمو عليها بروحانية إلهية تستمد جذورها من كلمات الله, عندئذ يمتلك القدرة على التوظيف الكامل لسنن الحياة والكون الراشدة، ويستطيع من ثم توظيفها لصالح مثال الصلاح واستخلاف الله في أرضه.
أما مجالات الفعل الإصلاحي المنشود, فلا بد لها من أن تعبر عن معني عام ومركب وفعل مستمر ومتنوع, وهو في مجموعه متصل بإصلاح فطرة الإنسان وعلاقات المجتمع وإصلاح أوضاع الكون, وهو مرتبط بعوامل كثيرة, أهمها العوامل الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ونحوها, فهو في معناه العام يشمل المشروعات الإصلاحية في سائر مجالات العلاقات الإنسانية وامتداداتها وفروعها, كالامتدادات الثقافية بكل ما تشمله من معاني وأفكار وقيم وأدوات ومواضيع, وبتجلياته في تأكيده أو رفضه للقيم والقواعد الأخلاقية المعمول بها في المجتمع, وعلى المستوي الإصلاح الفكري, يتجلي معني الإصلاح في نمط التجديد المعني بظهور الأفكار أو إعادة تشكيلها, وطرائق التفكير والنظر العقلي, وكذا ماهية الرؤى والإيديولوجيات, ويكون معني الإصلاح الاجتماعي في معني إصلاح الفعل والسلوك والبني والأطر الاجتماعية, وما ينتج عن هذا من عقود وتفاعلات وعلاقات ووحدات اجتماعية وتنظيمية من حيث ظهورها واستمرارها, أما معني الإصلاح السياسي, فيتجلي في إصلاح تشكلات العلاقات السياسية في المجتمع كعلاقات النظام السياسي ووظائفه, وطرق إعادة توزيع السلطة في المجتمع.
بيد أن الإصلاحات الفكرية والثقافية وان كانت ذات أهمية خاصة, حيث تلعب دورا مهماً في تكوين الاستجابة للمؤثرات المختلفة, فيمكن لها إن تهيئ الظروف المناسبة لتنفتح القدرات الإنسانية, كما يمكن إن تقوم بالدور المعاكس, إلا إن هناك أهمية للعوامل أخري مثل العوامل المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية, فضلاً عن مشروعات الإصلاح السياسي وإصلاح نظم الملكية والاقتصاد, وإصلاح أوضاع المرأة وفي القيادة والقدوة, وهكذا فإننا ومن خلال عمليات رصد للتحولات التي تطرأ على مجالات الحياة السودانية, وحجمها ونتائجها عبر الزمان، فانه تتجلي لنا وبوضوح أهمية تعيين المجالات الإصلاحية وفرزها تسهيلاً لعملية الدراسة المتعمقة, مما يرفد التحولات في الظاهرة الاجتماعية بأطروحات إصلاحية في تجلياتها المختلفة. وهي التحديدات التي نراها على النحو التالي:
مشروع إصلاح الفكر وطرائق التفكير. حيث لا تختلف إشكالات الفكر الديني في السودان عن نظيرتها في العالم الإسلامي, بصفة عامة, فهو يتوزع بين المنهجيات التراثية السلفية, وبين التأملات الصوفي الاشاري, وقليل من المنهجيات العقلية الحداثوية, وثلاثتها وفي عمومها طرائق تفكير يحتاج إلى إصلاح وتجديد, من خلال رسائل مختصة, وذلك بالرجوع إلى القران الكريم بوصفه المصدر الأساس في المنظومة المرجعية الدينية للمسلم, الخاضعة للتأويل العقلي, ومن ثم فان سائر الأصول الأخرى يجب أن تكون تابعة له بالضرورة, باعتبار إن مسألة إصلاح الفكر الديني تأخذ سلم الأوليات, في مشروع الإصلاح والنهضة المنشود, ودونه تصبح النهضة حلماً غامضاً يصعب الإمساك به, أو تتحول مبادراته السياسية أو الاجتماعية إلى تيارات متدينة ولكنها تيارات هامشية تهرج خارج الواقع وخارج التاريخ, وتعجز عن الإجابة على تساؤلات العصر، وبالنتيجة تتحول إلى كارثة على الإسلام والمسلمين, إذن فالأمر رهن بإعادة النظر في مناهج فقه الأصول والمشاريع, ومن ثم تجديد منهج أصولي قادر على إرشاد الواقع وهدايته, وعلى هذا الاعتبار فإن مسألة إصلاح الفكر الديني, تصبح مسألة ضرورية بل وملحة لأجل الإصلاح والنهضة.
وهناك مشروع الإصلاح الثقافي. حيث من الملاحظ إن النخب الثقافية السودانية المتنافسة على ريادة المجتمع السوداني, لم تفلح إلى الآن في توضيح معالم مشروع ثقافي واجتماعي متمايز إزاء الآخرين في الخارج, ومقبول من قبل الأفراد في الداخل, بما يمكن المجتمع السوداني من الإجابة على سؤال الخصوصية الثقافية القائمة على التنوع والتباين الثقافي, والحق إن هذا الاهتمام, أمر يتطلب النظر في مشروع ثقافي اجتماعي مقنع وفعال وشامل ومركب, من جهة رؤيته الفلسفية للوجود, ومن جهة إشاعة عناصر الثقافة والتواصل الاجتماعي الحر والمنفتح, بالرهان على القواسم والمكونات الثقافية الكبرى بين السودانيين, بدلاً من الرهان على الحلول الأمنية والعسكرية, كما فعلت وتفعل الحكومات الوطنية المتعاقبة, مما أدي إلى إضعاف روح ومعاني الوحدة الثقافية والاجتماعية والسياسية وانعدمت الثقة أو تكاد بين المجموعات والاثنيات المختلفة.
لعامل إن غالب النخب السودانية, سواء أكانت: إسلامية أو علمانية أو قومية...الخ,- تلك التي وصلت إلى كرسي السلطة أو التي تحلم به -, فإنها تلجأ وفي حالة من التعالي غير المبرر إلى استخدام العنف والقوة, لحل النزاعات الناتجة عن التنوع الثقافي والاجتماعي, بحجة فرض النظام واستتباب الأمن وفرض هيبة الدولة والدفاع عن الذات...الخ. في حين أن المشكل يبقي في المقام الأول مشكلاً ثقافياً واجتماعياً, وحله يتطلب توضيح معالم مشروع ثقافي واجتماعي عام وشامل وطوعي بين السودانيين, يراهن في الأساس على توضيح المشتركات الثقافية ومنظومتها القيمية, وقدرتها على خلق الوحدة الطوعية من جهة رفع مستوى التدين ونوع التعليم والوعي الثقافي, وبناء الأسرة ونهضة الفنون, وقيمة وسائل الإعلام والاتصال...الخ, باعتبارها المكونات والعناصر التي تشكل أطر تجانسه, بالشكل الذي ينمى الشعور والانتماء الوحدوي العام بين المجموعات الثقافية والاثنية الكثيرة التي تسكن بلاد السودان..
وهناك مشروع الإصلاح الاجتماعي. حيث الدعوة إلى تجاوز الهوية القبلية والعرقية والقومية, وتجنب الحديث عن الهوية العروبة أو الأفريقية المفردة في المجتمع السودان, من خلال البحث عن الخصائص الثقافية الكبرى في المجتمع والتي يلعب العامل الديني المنفتح, العامل الرئيس بالقياس إلى سائر المكونات الثقافية الاخري مما يجل العبرة تقتضي - ونحن تستصحب تجربة السودان الثقافية والحضارية- إن نؤكد دوماً على فاعلية المكون الثقافي الإسلامي في تحقيق التكامل الاجتماعي بين المجتمعات السودانية المحلية شديدة التنوع, مع استناد كل مجتمع محلي على موروثاته الثقافية والحضارية, مع السعي المتواصل لانفتاح هذه الموروثات وتلك وتجديد عطائها الثقافي من خلال تفاعلها مع الموروثات الأخرى اخذ وعطاءً .
fadel ali [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]