الحلقة -2-

مواصلة لوقفتى فى الحلقة الاولى التى تناولت فيها القرارات التى اسماها النظام بالاصلاح الاقتصادى والتى ظل السيد وزير المالية يزايد ويفاخر ويتحدى بها والتى تضمنت رفع الدعم عن السلع الضرورية للمواطن كما تضمنت فى نفس الوقت اجراءات بنك السودان النقدية (المدمرة ) والتى ظل النظام ينتهجها طوال ربع قرن رغم ما تؤدى اليه من تدمير لقيمة الجنيه السودانى حتى بلغت قيمة الدولار17 ألف جنيه سودانى مع انها لم تكن اكثر من 12جنيه فقط (رغم ان هذه ال 12جنيه كانت بسبب اول خطا ارتكبه السيد بدرالدين سليمان عندما الغى رقابة بنك السودان على النقد فى وقت كان الجنيه السودانى يساوى مابين 2.40-و3 دولار والتى اورثها الاستعمار الانجليزى للسودان وبقيت حتى منتصف السبعينات قبل ان يحكم عليها السيد بدرالدين سليمان وزير المالية فى عهد مايو بالاعدام عنما الغى رقابة بنك السودان على النقد الاجنبى مما يعنى ان قيمة الجنيه الوطنى المسمى (بالجنيه السودانى) انخفضت قيمته تحت الحكم المسمى زورا (بالحكم الوطنى) مقارنة بالدولار ما بين 45 و54 الف ضعف ولكم هو غريب ويصعب على اى باحث اقتصادى ان يصدق ان المستعمر الانجليزى للسودان اسس واورث (الاستقلال) منهجا لسياسة اقتصادية كان نتاجها ان قيمة الجنيه السودانى اكبر من قيمة جنيه المستعمر الانجليز نفسه (بقرشين ونصف) والدولار تتارجح قيمته بين ثلاثة وثلاثين واربعين قرش سودانيا) فكيف يرفع (الحكم الوطنى المزعوم) قيمة جنيه الانجليز بعد رحيلهم ما يقرب سبعين الف ضعف عما كانت عليه قيمة جنيههم وهم مستعمرين للسودان مما يعنى انه ابشع انواع (الاستغلال فى عهد الاستقلال)

لهذا الم يكن افضل للمواطن السودانى ان يبقى مستعمرا للانجليز بدلا من ان يصبح مستعمرا لجنيههم بعد طردهم

كان لابد لى من هذه المقدمة قبل ان الج فى لب الموضوع فى فى هذه الحلقة لنتوقف مع السؤال الذى اوجهه للنظام الحاكم ولبنك السودان وللسيد وير المالية وهو:

هل هذه القرارات افضل طريقة لاصلاح الاقتصاد اذا كان هذا هو الهدف والتى تقوم على المزيد من التخفيض لقيمة الجنيه السودانى مصدر دخل الشعب السودانى الا من اثروا على حساب تخفيضه وفى ذات الوقت الذى يلغى فيه الدعم للسلع الضرورية فى حياة المواطن

لكم كنت اتمنى ان يقدم النظام وبصفة خاصة بنك السودان ووزير المالية واللذين يدعون ان ما اتخذوه من قرارات سيصب لصالح الاقتصاد السودانى فهل لاقتصاد اى بلد هدف غير رفع مستوى معيشة مواطنه والحفاظ على مصالحه ام ان هذا اقتصاد جديد ابتدعه النظام (يستهدف المزيد من الثراء لمن اثروا من تدمير قيمة الجنيه الوطنى والمزيد من الافقار لاغلبية الشعب الذى افقره تدمير الجنيه الوطنى) ) كنت اتمنى من كافة هذه الاجهزة ان تنشر على الشعب السودانى احصائية علمية دقيقة وامينة ومتجردة عن ما سيتكلفه المواطن من الحد الادنى لاحتياجاته ليضمن معيشته وعلاجه وتعليمه وسد احتياجاته الضرورية من سكن وكهربا وتكلفة كمياه ومواصلات لنرى كم هى حاجة المواطن فى حدها الادنى مقارنة بمتوسط دخل المواطن من الجنيه السودانى طالما ان الشعب لايتحقق له الدخل بالدولاروانما بالجنيه السودانى لنرى حجم الخلل فيما يدعيه المسئولون تبريرا لهذه القرارات بادعائهم بانها تصب لصالح الاقتصاد اذا كانت لا تصب لصالح المواطن

ولعلنى بهذه المناسبة اناشد جمعية المستهلك الاحرص على حقوق المواطن فى حدها الادنى اكثر من الدولة ان يتولوا اجراء هذه الدراسة الاحصائية لتكلفة الحد الادنى لاحتياجات المواطن مقارنة بمتوسط دخله من الجنيه السودانى مصدر الدخل الوحيد لاكثرمن 95 فى المائة من الشعب

فلماذا يهرب النظام والوزير وبنك السودان من الحلول الافضل والاسهل والتى تقوم على ضرورة رد الاعتبار للجنيه السودانى واسترداد مكانته حرصا على الاقتصاد و حقوق المواطن؟

ودعونى هنا ان اعود لهذا السؤال كما وعدت فى الحلقة الاولى:

(هل هناك اى دولة فى العالم تبنى تطور اقتصادها على تدمير قيمة الجنيه الوطنى والذى يشكل مصدرالدخل الرئيسى للمواطن)

اولا المعيار الرئيسى للتطور الاقتصادي فى كل دول العالم على ارتفاع قيمة العملة الوطنية بينما يعد تدنى و انخفاض قيمة العملة الوطنية على تازم الوضع الاقتصادى اللهم الا اذا كان للنظام الحاكم نظرية اقتصادية جديدة لا يعرفها العالم اوعلم الاقتصاد حتى بلغت فلسفة النظام الاقتصادية انه كل ما خفض قيمة الجنيه السودانى انه يحقق ثورة لتطوير الاقتصاد مع ان مردود هذه السياسة التى ادمنها النظام تؤكدعلميا المزيد من تدهور الاقتصاد الامر الذى يطرح على مدعى الاصلاح الاقتصادى (هل لوافترضنا ان قرارات النظام هذه ادت لاستقرار قيمة الدولار على سعر ما يقرب 16 الف جنيه سودانى بحساب ان القرارات نجحت فى الايكون هناك سوق اسود للدولار فها هذا يعتبر تطور واصلاح اقتصادى للسودان ودخل المواطن نهاية سينخفض بما يصل اكثر من الخمسين الف ضعف بالنسبة للدولار فهل سيرتفع دخله بالجنيه السودانى بنفس النسبة ليحافظ على ما كان عليه) هذا مع التاكيد ان هذه القرارات لم يحدث ان نجحت و لن تنجح على الاطلاق فى وقف السوق الاسود مما يضاعف من حجم الكارثة على الاقتصاد وعلى المواطن وبهذا لن تحقق هذه السياسة ما ادعاه من اتخذوها ذريعة لتبرير ما يرمون اليه ومعروف الغرض لان هذه القرارات ليست الا تدمير للاقتصاد ولكنها تحقق المزيد من الثراء الحرام على من فرضواانفسهم طبقة جديدة من اثرياء تدمير الجنيه السودانى رغم قلتها التى لاتمثل اى نسبة من شعب السودان والذين كلما قللوا من قيمة الجنيه الوطنى ازدادوا ثراء فاحشا من مضاعفة معاناة الشعب

ان ما نسمعه او نشاهده من ادعاءات للمسئولين عن اقتصاد السودان ان قراراتهم ثورة اصلاحية للاقتصاد (كما يدعون وهم احرص على مصالحهم الاقتصادية) مع ان هذه القرارات ليست الا حلقة من حلقات تدمير الجنيه السودانى الذى يعنى تلقائيا تدمير حياة المواطن وهو ما ظل المواطن يعانى منه منذ ان صدر قرار السيد عبدالرحيم حمدى وزير المالية فى بدايات النظام الحالى والذى اعلن فيه ما اسماه السوق الحر وهو (السوق الذى خلق طبقة قلة لا تذكر من الثراء الفاحش وتدمير حقوق المواطن الاغبش) طالما ان قوام هذه الثورة الاقتصادية المزعومة اعدام قيمة الجنيه السودانى الذى هو فى حقيقته اعدام للمواطن السودانى وهو حى حيث ان مردوده مزيد من الانتفاخ لبطون من اعدموا قيمة الجنيه وخلو بطن المواطن من لقمة العييش واحتياجاتنه الضرورية حيث ان سياستهم هذه تنخفض بقيمة دخله من الجنيه السودانى لما يقارب سبعين الف ضعف مقارمة بالجنيه الاسترلينى وخمسين الف للدولار فهل يتحقق له ما يرفع دخله بنفس النسبة مع ان السوق الحر والدولار اجهضوا كل مصادر دخل المواطن من مصادره الرئيسية من زراعة وصناعة محلية ومضاعفة العطالة

لعلى فى نهاية هذه الحلقة وقبل الاخيرة اقول لولاة الامر ان كانوا هم حادبين على المواطن وعلى اقتصاد السودان فان القرار الاسهل والاكثر فاعلية بل وتاتى ثماره فى يوم اعلانه هو ان يصحح النظام ما ارتكبه فى حق الجنيه السودانى وان يعلم ان رد الاعتبار لقيمته قبل ان تعبث به قرارات تحرير السوق هو الحل ولا حل عيره وليس هناك اسهل منه وهذا ما سافصل فيه فى خاتمة هذه الحلقات ولكن هل يجرؤ القابضون على القرار ان ينهجوا سياسة رد الاعتبار للجنيه السودانى الذى يمثل قوام الثورة الاقتصادية الحقيقية وما اسهل هذه المهمة لرد الاعتبار لقيمته وان كان هذا سيغلق ابواب الثراء الفاحش غير الشرعية التى كانت النتاج الطبيعى لالغاء النظام الاقتصادى الذى اورثه الانجليز للسودان رغم انهم مستعمرين له وليحل مكانه نظام يدمر اقتصاده تحت ماسمى زورا بالحكم الوطنى
وكونوا معى فى ختام هذه الحلقات لنقف مع القرار الذى سيحقق الثورة الاقتصادية المطلوبة فى ذات اليوم الذى تعلن فيه والتى قوامها فقط رد الاعتبار لقيمة الجنيه السودانى

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.