عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
منصات حرة    

    . إعترف وزير المالية بالحقيقة التي تقول بأن الميزانية منهكة بالصرف على القطاع الأمني.. من جيش وشرطة وأمن..!!


    . ولكن عاد وإعترف مرة أخرى بالحقيقة الأخرى التي تتحدث عن ضرورة الصرف على القطاع الأمني حتي لا (نندم فيما بعد).. وهنا ضمير المتكلمين.. راجع لحكومته وليس للشعب، لان الحكومة تصرف على أمن بقائها وليس على أمن المواطن، وهذه معادلة واضحة الأطراف، كل الدربكة الأمنية الحاصلة في البلد هي دربكة سياسية وحروب أهلية بسبب أحادية السلطة وعدم وجود ديمقراطية وحريات وهذا يعني أنهم سيصرفوا على قطاع الأمن حتى لا يندموا.. هم..  وليس ندم الشعب..!!


    . وكشف ايضا عن 16 مليار جنيه سوداني مرصودة لقطاع الأمن في ميزانية 2016 ولم يستبعد  التعديل بالزيادة في حالة حدوث طارئ .. (يعني ميزانية تحت الطلب والتصرف، ولا نرى داعياً اساساً لإيجازتها على حسب تصريح الوزير طالما هي قابلة للزيادة تحت أي ظرف).. وذكر (أحداث هجليج) كمثال لحدوث طارئ، يعني الحكومة عدلت الميزانية أيام احداث هجليج.. وهنا السؤال الذي يفرض نفسه.. ماذنب المواطن السوداني بالطوارئ التي تاتي بسبب سياسات الحكومة والتي لا نتفق حولها، وما ذنب محمد احمد المسكين وزوجته حليمه بتحرير حلايب أو هجليج أو غيرها وما علاقتهم بالصراع السياسي على السلطة، الجواب :  لا علاقة لهم ولكن ايضا لا مفر لهم من ويلات هذه الطوارئ..!!


    . والشئ المؤلم أن يعترف وزير المالية بحدوث ما وصفه بـ (الدربكة) في ميزانية 2016م بسبب (سياسة التحرير الإقتصادي) التي تنتهجها الإنقاذ، وقال بأن مايحدث من إرتفاع جنوني في الأسعار وأزمة في غاز الطهي والسلع التي وصفها بـ (المدعومة) كلها بسبب سياسة التحرير و وصفها قائلا : ( انتوا عارفين دي سياسة التحرير الإقتصادي المتبعة).. !!


    . يعني من الآخر كل الفشل الإقتصادي بسبب سياسة التحرير الإقتصادي، والدربكة في الميزانية بسبب هذه السياسة، والحكومة مصرة تماماً على المضي قدماً في ذات السياسة، ولا نستبعد أن تأتي بعد عشر سنوات قادمة ليقف أمام الصحافيين وزير مالية آخر ليذكر نفس أسباب الدربكة في ميزانية الدولة 2026 م، مع الإصرار على الإستمرار في الصرف على ميزانية الأمن حتى لا يندموا على التفريط في السلطة، والساقية  لسه مدورة.. ودمتم بود


    الجريدة