منصة حرة
 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

لم يدهشني سلوك الأجهزة الأمنية التابعة لسيادة العساكر بحسب الاتفاق المنصوص بين تحالف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري التابع لنظام البشير قبل حله، حينما غضت الطرف عن تظاهرة مدفوعة الأجر يشارك فيها أفراد لهم علاقة بجهات معلومة، ويتم نقلهم عبر شركة ليموزين لها علاقة وثيقة بالدولة، لأن هذا السلوك لا يحدث إلى تحت ظل الحكم العسكري المستمر حتى اللحظة، وننظر بكل صبر فترة الحكم المدني عندما يرأس المدنيون "مجلس السيادة" بعد أشهر معدودة.
تنظيم المظاهرة حق ديمقراطي ومن مطالب ثورتنا العظيمة، ومن حق الجماعات التابعة للنظام البائد الاستمتاع بهذه الحريات التي حرموا منها الشعب السوداني لـ30 عاماً عجاف، ولكن المبكي المضحك هو أن هذا الخروج في وقت يناشد فيه العالم الجميع بعدم الخروج من المنازل وتجنب الزحام.
ويبدو أن الخطة بدأ تنفيذها قبل مستجدات تنفشي فيروس كورونا، وتم إعداد مخطط كامل الأركان للانقلاب على الثورة، والتمهيد لعودة قائد جهاز أمن البشير صلاح قوش إلى المشهد السياسي، وذلك عبر تصريحات وكتابات مدفوعة الأجر، تمجد هذا "قوش الهارب من العدالة"، وتدعي بأن له دور في ثورة ديسمبر المجيدة التي هي امتداد وتراكم طبيعي لثورة الشعب السوداني منذ انقلاب 1989م المشؤوم، ولكن قصار النظر، وضعاف النفوس، والانتهازيين، لا يقرأون الأحداث جيداً، فصلاح قوش الهارب، هو من أصدر تعليمات للجهاز بضرب المتظاهرين، وهو من كذب أمام الشعب بأن فتاة ثائرة قتلت المتظاهرين ببندقية "موريس" أمريكية كانت تخفيها في حقيبة يدها، مدعياً رصدها عبر الأقمار الصناعية، تلك الأقمار التي رصدت بعدها سلوك الأجهزة الأمنية تجاه الثوار، وكيف كانوا يضربون بكل وحشية، ويقتحمون البيوت وينتهكون الحرمات في وضح النهار، وكيف تراجعوا بعدها بكل جبن وانكسار أمام المد الجماهيري الجبار، ومازالت الصور والفيديوهات توثق هذه الأحداث ويوم الحساب سيأتي قريباً.
عودة صلاح قوش وحكم العسكر والانقلاب على الثورة، هي مجرد أضغاث أحلام، وأمنيات لن تعود بعد اليوم للسودان، ولن يقبل الشعب السوداني بأن يحكمه الكيزان مرة أخرى، وما يكتبه كتابهم ويروج عنه من يمني نفسه بعودتهم، هي مجرد أوهام وأكاذيب أطلقوها وصدقوا كذبتهم، أما من يدفعون بهذه الأحداث من داخل أجهزة الدولة تحت مخطط "أبدو الشكلة ونحن حنتمها بانقلاب"، وذلك تحت ذريعة أن الشعب يرفض "الحكم المدني"، هؤلاء سيطول انتظارهم، وها هو مخططهم يفشل ويصبح مجرد حديث للمجالس.
نعلم أن رؤوس أموال الكيزان كلها من حرام، ومن قوت هذا الشعب، ومال الحرام لا يذهب إلى في الحرام، وسينفقونها مقابل ضرب الاقتصاد، وحرق المحاصيل، ونشر فيروس كورونا، وإثارة الفتن، وسيستخدمونها في الترويج للإشاعات، ودفع المليارات للكتاب ليطلقوا الأكاذيب، والتآمر مع أعداء الوطن، ولكن في النهاية النصر لن يكون إلا حليف هذا الشعب الثائر العظيم.

منصة مطلبية:
المرتشون موجودون في كل أجهزة الدولة حتى اللحظة، لماذا لا يطلق مجلس الوزراء حملة قومية للتوعية بخطورة الرشوة، وحث المواطنين على فضح المرتشين؟

الجريدة