فيصل الباقر

من يضمن تنفيذ الحكومة السودانية - وآلياتها المختلفة فى الخرطوم ودارفور- لتعهداتها للأمم المتحدة، ومواطنى دارفور، بتحقيق شراكة صادقة ومتكافئة ومُنتجة، تُحقّق نجاح حملة (( تعزيز سيادة القانون فى دارفور ))، فى ذات الوقت الذى يواصل فيه جهاز 

وصلت الأزمة الإقتصادية فى البلاد إلى مرحلة اللاعودة، وبلغ سيلها الزبى، وما عادت سياسات " ترقيع الجُلباب " بقادرة على مُعالجة فساد الطبقة الحاكمة، وعلى رفع ما يسمونه " البلاء " و " الإبتلاء" ، ويريدون تحميل الشعب مسئوليته، كذباً وافتراء، 

فى أكثر من مُناسبة، أعلن الرئيس عن رغبته فى " دمج " الصُحف، وجاء ذلك، بصورة قطعية فى حواره مع صحيفة ( الشرق الأوسط )،" بتاريخ 28 أكتوبر 2016 – رقم العدد 13849"، إذ لخّص الرئيس البشير فكرته بالقول الصريح : " مشكلة بعض

نفّذ الأطباء، إضرابهم الشهير، وفاءاً لواجباتهم المهنية والإنسانية، تجاه مسألة تحسين الخدمة العلاجية، وتهيئة البيئة بالمستشفيات، وتوفير المعينات الطبية، وحماية الأطباء أثناء عملهم، بعد تزايد ظاهرة الإعتداء على الكوادر الطبية...ألخ. وشهد لهم التاريخ، أنّهم فاوضوا الدولة 

أضرب أطباء السودان، إضرابهم الشهير، وشهد له الجميع، بمشروعية المطالب المطروحة، ودقّة التنظيم، وبراعة التنفيذ، فقالت الحكومة، إنّهم " شيوعيون "، و زعمت الدوائر والأجهزة الأمنية، فى مسعاها الخائب، لضرب الإضراب، وتفتيت وحدة الأطباء أنّ الإضراب صناعة شيوعية،

ظلّ معرض الخرطوم الدولى للكتاب، فى عصر الإنقاذ مناسبة كُبرى لممارسة أكبر انتهاكات للحق فى ( التعبير ) والحق فى( النشر)، ففى كل دوراته السابقة، تمّت مصادرات كُتب، ومطبوعات، من صالات العرض، وقد تمّت أمام أعين الجمهور، وبصورة مكشوفة ومفضوحة، سبقتها 

قبل أن يلتقط المتحاورون فى قاعة الصداقة بالخرطوم، أنفاسهم، من ماراثون (الحوار الحولى ) الذى انتهى بالتوقيع على " الوثيقة الوطنية " فى العاشر من أكتوبر 2016، والتى قيل أنّ الإلتحاق بها، مُتاح لكل ( الراغبين )، من (الممانعين ) ، أُعلن عن "ملهاة " جديدة، تحت مُسمّى "