فيصل الباقر

الأحداث المتسارعة فى العديد من الجبهات، واللهث اليومى المبذول فى متابعتها، من الصحافة والصحفيين، مع صعوبات الحصول على المعلومات والوصول لها فى منابعها، يُشتّت على الصحافة والمجتمع الصحفى، بصورة خاصة، والمجتمع بأكمله، مُتابعة ما يحدث فى جبهة

عاد إلى واجهة الأحداث، الجدل الكثيف حول ( قوات الدعم السريع ) بعد أن أجاز البرلمان - وبـ" الأغلبية " - مشروع قانون قوات الدعم السريع، بتعديلات، تسمح للقائد الأعلى للقوات المسلحة – رئيس الجمهورية – الحق فى دمجها مع الجيش فى أىّ وقت يراه، ومنحه

جاء فى الأخبار، أنّ ( المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية )، أجاز " لائحة أُجور الصحفيين، بعد إجراء بعض التعديلات الرئيسية عليها " ويمضى الخبر الذى نقلته وكالة [ سونا ] و صُحف أخرى، والمواقع السودانية، ليقول: " وتضمنت اللائحة بالإضافة بالإضافة إلى الحد

أكّدت أحداث نيرتتى بولاية غرب دارفور- والتى مازالت تنتظر التحقيق الشفاف والنزيه - أنّ الأزمة فى دارفور، وتداعياتها الأمنية، مازالت تراوح مكانها، وأنّ الحديث المكرور، عن أنّ دارفور قد عادت آمنة، وأنّ النزاع المسلّح فى الإقليم المُحترق، قد أصبح فى ذمة التاريخ، 

فى خبر صغير و بعبارات بسيطة ، لا تقبل - ولا تحتمل - أكثر من تأويل واحد، لخّص واحد من برلمانيي الإنقاذ الموقف من الصحافة، وحريتها، والحق فى التعبير، حينما قال - ومن على منصّة البرلمان - " الصُحف أكثر من الركشات .. تكتب زى ما عايزة، دون أن يسألهم أحد

من الواضح، أنّه ليس من الحكمة والعقل، أن ندخل فى جدال سفسطائى مع السلطة وآلتها الإعلامية، وأبواقها الصحفية، حول تجربة العصيان المدنى، أو مشروعيته، و لا مدى نجاح تجربتى عصيان نوفمير وديسبمر 2016، وإن كان قد نجح أو حقّق أغراضه أو بعضها، ام لا ؟ 

هاهو المشهد السودانى، يبدأ فى التحوُّل نحو انجاز مشروع الثورة الظافرة، وقد غادر قطارها، محطات الترقُّب والإنتظار، والصمت الذى تأكّد أنّه - لا محالة - يسبق العاصفة، إلى مدارات جديدة، سمتها الأساسية، ازدياد عنفوان المقاومة، والإصرار على مواجهة الطُغيان، بوسائل سلمية