فيصل الباقر

المتابعة الحصيفة للأزمة المستفحلة فى دارفور تؤكّد - بما لا يترك مجالاً للشك والظن- أنّ الإقليم المُلتهب - مازال - يرقد تحت برميل بارود ساخن، وأنّ الحديث المُطمئِن، الذى تُسوّق له بعض الدوائر، ليس سوى تعبير فطير، إمّا عن رغبة ذاتية،عند البعض، أو أمانى، بعضها

تستحق عملية " النوايا الحسنة " لإطلاق سراح أسرى الحرب لدى الحركة الشعبية /شمال، تسجيل الاعجاب والتقدير والثناء، لكونها مبادرة إنسانية محترمة، تعنى بضرورة وعى الاطراف المتحاربة، بمسئولياتها، فى التقيُّد بمفاهيم وقيم ومنظومة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،

يتّضح - الآن- أكثر من أىّ وقتٍ مضى، أنّ التعديلات الدستورية التى يبشّرنا بها ( تحالف الدولة العميقة ) لسودان دولة مشروع " النظام الخالف "، هى تعديلات تسعى فى جوهرها، لفرض واقع جديد، يُشكّل ردّة دستورية كُبرى، وتراجعاً مفضوحاً، عن المكتسبات الديمقراطية

مواصلة لمسلسل إقامة " المؤتمرات "، الطويل، والقديم، و الذى يُعاد انتاجه، و بصورة نمطية، مرّات ومرّات، هاهى (الإنقاذ) موديل 2017، تحاول أن تعرض - نفس - بضاعتها القديمة، ولكن، بتغليفٍ جديد، وكأنّها تنسى، أو تتناسى، أو تريد لذاكرة الشعب - الخضراء دوماً - أن 

هاهى الزيارة الثالثة - للخبير المستقل لحقوق الإنسان، للسودان، السيد اريستيد نونوسى،- تأتى، والسؤال الأكثر إلحاحاً وأهمية، للحكومة هو : ماذا أعدّت له الخرطوم، وبخاصة فى الإجابة على الأسئلة الحارقة والقضايا المُلحة التى طرحها فى زياراته السابقة ؟..حتماً، سيقولون له "

مازالت القصّة الكاملة لبناء السدود، ومآلاتها، فى السودان " الشمالى"، لم تروى بعد .. وأعنى مشروعات (( دال وكجبار والشريك ومروى ))، فالحكومة - من جهة- تواصل مُخططها وبإصرار عجيب على التنفيذ، رغم نصح الناصحين - ومن بينهم، " مواطنين"، لا " رعايا " من

فى السنوات الطويلة من عمر الإنقاذ الملىء بإنتهاكات حقوق الإنسان، ضد كافة قطاعات المجتمع السودانى، يتحمل الطلاب والطالبات العبء الأكبر فى الإستهداف الأمنى المباشر، بدءاً بالإعتقال، مروراً بالتعذيب وانتهاءاً بالقتل خارج القانون، مُضافاً إلى ذلك، سياسات الدولة "