فيصل الباقر

لم تعد مسألة حماية الصحفيين وضمان سلامتهم شأناً داخلياً يخص الحكومات المستبدة، وأجهزتها الأمنية القمعية، تعتقل من تشاء، وتُعذّب من تشاء، وتطلق سراح من تشاء، وتترك الجناة أحرار بغير حساب، ليعودوا لممارسة ذات الفعل مرّة بعد مرّة، طالما هم فى مأمنٍ من المحاسبة 

هاهو التاريخ يُسجّل بأحرفٍ من نور، اليوم السادس عشر من يناير من العام (2018)، وهو يوم الموكب المشهود الذى خطّط له بصبرٍ دؤوب، وترتيبٍ دقيقٍ ومُحكم، وقُدرة فائقة وعالية فى التنظيم - والذى هو أرقى أشكال الوعى- عُرف به الحزب الشيوعى السودانى..جاء الموكب 

هاهو الرئيس اليوغندى يورى موسيفينى، يبدأ عامه الجديد ( يناير 2018 )، بالتوقيع على على قانون يُتيح له الترشيح للإنتخابات الرئاسية المقبلة فى يوغندا، بعد أن صوّت البرلمان على قانون يلغى تحديد شرط العُمر بـ( 75 عاماً )، للمرشّح

عادت إلى الشارع العام حملات عنف الدولة ومؤسساتها القمعية ضد النساء، بصورة شبيهة بتلك التى السنوات التى سادت على أيّام "جنون عظمة " وعنفوان دولة (( المشروع الحضارى))، وعادت شرطة النظام العام لممارسة حملة جديدة من " موجات " 

غنّى الفنان القامة الأُستاذ أبوعركى البخيت، فى الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان( 10 ديسمبر) بمقر الإتحاد الأوروبى بوسط الخرطوم على شرف تكريم الاتحاد الأوروبى، لأبطال حقوق الإنسان، الأستاذ محجوب محمد صالح، واتحاد الكُتّاب

قلنا- ومن قبل، قال شعبنا - إنّ سياسة اللعب والعزف على أوتار تربية المليشيات، ورعايتها واطلاق يدها فى دارفور- كما فى غير دارفور- والتفكير فى بناء تحالفات مصلحية، مع قادتها، أو تفاهمات مرحلية، أو استراتيجية، ستكون محصلتها، استطالة أمد دورة النزاع المسلّح، واتّساع

وضح بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ مسودة قانون الصحافة نسخة 2017، والتى دُبّرت بليل بهيم، وفى مكان مجهول، وبعيداً عن أعين أهل المصلحة - المجتمع الصحفى - تستحق - بلا منازع - لقب القانون الأسوأ فى تاريخ قوانين الصحافة فى السودان، منذ قانون العام