فيصل الباقر

فتحت معركة مقاومة السدود، باباً واسعاً للمناصرة والتضامن والمؤازرة الجماعية، وشكّلت مجالاً خصباً للتنسيق المُشترك، بين سُكّان المناطق المُتأثّرة فى ولايتى نهر النيل والشمالية، بصورة خاصّة، لتتّسع الدائرة

بكل أسف، عادت عبارة (( حسم التمرد )) مرّة أُخرى، إلى الواجهة، وقد مللنا، و ملّ الناس- كل الناس-  وخاصة الضحايا والناجين- فى مناطق النزاع المسلّح، سماعها.وكُنّا قد سمعنا ذات العبارة،

من حق الجمهور أن يضحك -  فى مقام البكاء طبعاً- ، طالما لم يصل بعد، الضحك على فكاهات وطرائف برلمان الإنقاذ، مرحلة الممنوع، إذ يتّضح - فى كل مرّة- أنّ مبدأ الرقابة البرلمانية،

طالعنا فى الأخبار أنّ اللجنة التى شكّلها النائب العام للتحقيق فى أحداث الجنينة، قد أنهت أعمالها، وهى بصدد تقديم تقريرها للنائب العام، ولن نستبق الأحداث، وسننتظر - إلى حين

صباح الإثنين الموافق 18 يناير 2016، كان للـ(فكرة ) الجمهورية، وللجمهوريين والجمهوريات، موعداً جديداً مع الحق الذى هو دوماً أبلج، إذ كان يوماً مشهوداً بالبسالة والصمود

أثبتت أحداث الجنينة، أن (الصحافة البديلة) ، متمثلة فى الصحافة الإلكترونية السودانية " المواقع "، وصحافة المواطن، والميديا الإجتماعية (السوشيال ميديا)،

أصبح من المألوف تعرُّض أىّ سودانى/ة، بما فى ذلك أصحاب الجنسيات المزدوجة وحملة الجوازات الأجنبيّة، مسافر/ة من الفئة العمرية تحت الثلاثين سنة، لمُضايقات وتوقيفات