فيصل الباقر

أنهى الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان، زيارته الأخيرة للخرطوم، فى الفترة من يوم 16 أبريل، وحتّى اليوم الـ 26 من شهر أبريل 2018، وأعلن نتائج زيارة (العشرة أيّام)، وجدّد - فيها- مُطالبته لحكومة السودان، بضرورة الإيفاء بتعهداتها والتزاماتها له، بإحترام وتعزيز 

يخطىء منظّروا وصانعوا سياسات الإنقاذ، وفيهم، ومن بينهم ومعهم - وبلا أدنى شك - كتائب اعلامهم الكذوب، أفراداً وجماعات، وإن ظنّوا أنّهم فى عصر رحابة الفضاءات المفتوحة، وسطوة وسيطرة الميديا الإجتماعية، وجُرأة صحافة المواطن، بقادرين على صناعة الأكاذيب، 

يتساءل الناس فى ما الحكمة من العجلة والتسرُّع فى تعديل الدستور الحالى ( دستور 2005 الإنتقالى) والذى جرت عليه تعديلات أفرغته من مضمونه الديمقراطى، لتجعل منه دستور دولة شمولية، لا قيمة ولا معنى له، إذ لا- ولم - يكتفى بأن يخدم مصالح دولة الحزب الواحد، فحسب،

جاء فى الأمثال " مُجبر أخاك لا بطل"، وفى روايةٍ أُخرى " مُكره "، بدلاً عن " مُجبر"، وهو مثل يُضرب لمن فعل شىء مُضطرّاً، ودون قناعة منه، فأقدم على فعل ذلك " الشىء "، بينما هو فى الحقيقة، لا ينوى، ولا يُريد فعله أبداً، إنّما فرضته عليه ظروف خاصّة. وهذا بيت القصيد. 

الحكم المُعيب والغريب، الذى أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات – بالغرامة المالية أو السجن - على رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف عبدالعزيز، والكاتب الصحفى حسن ورّاق، أعاد إلى الواجهة قضيّة محاكمة قضايا النشر الصحفى / الصحافة، بالقانون الجنائى، بدلاً عن اعتبار

من الأقوال المأثورة الحكمة الخالدة التى قالها أحد ابرز قادة المقاومة ضد النازية د. مارتين نيمولر، إذ قال (( عندما ألقى النازيون القبض على الشيوعيين، بقيت صامتاً،لاننى لم أكن شيوعياً، وعندما اعتقلوا الكاثوليك، لم أحتج، لأننى لم أكن كاثوليكياً، وعندما اعتقلونى، لم يكن قد بقى أحد

أحسن مؤسسوا ( راديو دبنقا ) الإختيار، حينما اختاروا لمؤسستهم الإعلامية الصامدة، إسماً غير مسبوق - سودانياً وعالمياً- فى عالم الصحافة والإعلام، وقد بحثوا ونقّبوا بجدٍّ واجتهاد، فى التراث السودانى العظيم، ليجدوا ضالّتهم فى الحِكم والأمثال والأقوال المأثورة الدارفورية الصميمة