من حق الجمهور أن يضحك -  فى مقام البكاء طبعاً- ، طالما لم يصل بعد، الضحك على فكاهات وطرائف برلمان الإنقاذ، مرحلة الممنوع، إذ يتّضح - فى كل مرّة- أنّ مبدأ الرقابة البرلمانية، على الأداء الحكومى، فى عصر الإنقاذ، ليس سوى مُجرّد عملية ديكورية كاركاتورية ، و تمثيلية، سيئة الإخراج، تنتمى لمدرسة المسرح الهزلى، الذى، يُقصد به الإضحاك، بل، وفى الحالة الإنقاذية، " الضحك على الدقون"، وها قد أثبت ( المجلس الوطنى ) للقاصين والدانين، أنّه برلمان " النكتة " و " طق الحنك " فقط، لأنّه - ببساطة شديدة - برلمان ( نعم )، وتحديداً برلمان تأييد ( الرئيس )، لأنّه برلمان لا يملك من أمره شيئا، ولا يستطيع رفض أمرٍ يؤيّده أو يفرضه الرئيس.. وبهذا، أصبح من حق وزراء الإنقاذ، أن يضحكوا - مع الضاحكين-  فى وجوه، نواب برلمانهم، و يتفوّهوا عند إستدعائهم، للمثول أمام البرلمان، بالعبارة الشهيرة " أسد علينا، وأمام الرئيس نعامة "، نقول هذا، فى وصف، المسرحية الهزلية الأخيرة، التى حاول حاول بعض نواب البرلمان تمثيلها، بأن يستأسدوا على السلطة التنفيذية، فى ( غزوة الغاز) أى معركة زيادة أسعار غاز الطهى، فهاج وماج، البرلمان، وأرغى وأزبد، معلناً رفضه الزيادة، بإعتبارها تُثقل على كاهل الشعب، ولكنه، سرعان ما عاد وصمت صمت القبور، بعد أن قال الرئيس البشير كلمته الأخيرة، وجاءت بعبارات قاطعة، لا تقبل التفسير ولا التأويل، ولا " الدغمسة " فى صالح قرار زيادة السعر، لتعود محاولة الإستئساد البرلمانى، من معركة (غزوة الغاز)، بخفى حنين !.
بهذا، وبغيره من السوابق البرلمانية، وهى كثيرة، يصبح على الذين يراهنون على إحتمالات إستقلال برلمانات الحكم الشمولى، وبخاصّة الشمولية الإنقاذية، أن يدركوا أنّ هذه البرلمانات، مصنوعة و مصمّمة، لتقوم بدورها المرسوم لها بدقّة، وهو ( تمرير) مشروعات القوانين التى تعدّها السلطة التنفيذية، و( البصم )على السياسات الضارة بالشعب، التى تقررها الحكومة، ولا مانع - أحياناً- من وضع القليل من (البُهار ) البرلمانى على ( المرق ) الحكومى، لزوم الإبهار المسرحى، بـ" شوية " مداولات و جدل، و " حبّة "، إعتراضات ونفخات و " نفحات " عنترية، هُنا أو هناك، سرعان ما تعود أدراجها على طريقة ( حبوب " الأندروس" الفوارة ) و المواد ( الطيارة)، التى سرعان ما تتبخّر، حينما (ينتر الأسد )، فى مملكة الحيوان، فيضطّر كل (قرد ) أن ( يطلع ) شجرته، ليعم الصمت الغابة، إلّا من أصوات التأييد، والشكر والتمجيد، للزعيم المعصوم !.
قصّة غزوة رفع أسعارغاز الطهى، ليست هى الأولى، ولن تكون الأخيرة، وعلى (برلمان الرئيس)، أن يُهيىء نفسه، للمزيد من التراجع، إن كان يرغب فى البقاء، والإستمرار، و عليه أن يعرف حدوده، و التقليل، إن لم نقل الإمتناع الكُلّى عن ( المشاكسة)، أوإدعاء (السيادة)، فهذا، و ذاك، موجود فى ( لائحة) ما يُغضب الرئيس، وإغضابه - فى المرّات القادمة- قد يعنى، ببساطة ( الحل) و ( التسريح )، بعد (المرمطة)، ولربّما ( التخوين) وما كل ذلك، على الرئيس ببعيد!... فيا نواب برلمان الرئيس، انتبهوا !، فهناك قرارات وقرارات، مازالت موجودة، فى الأنبوب الرئاسى، وستنفجر متى ما أراد وشاء الرئيس، و بلغة أُخرى،  متى ما أضطرت - دولة الرئيس – أى الدولة الشمولية، فرض زيادات فى الأسعار، على المواطنين، ولن تأبه السلطة التنفيذية، أبداً،  لوجود سلطة تشريعية، من المفترض أن تمارس عليها رقابة برلمانية، وأن تُقوّمها بتشريعاتها، التى هى فى الحقيقة  مُجرّد " كلام ساكت " و قد ثبت أنّ السلطة التنفيذية فى عصر الإنقاذ، لا تخشى سيوف برلمانها الشمولى، التى هى ليست - فى كل الأحوال وفى نهاية المطاف- سيوى سيوف من خشب، لا أكثر ولا أقل !.   
 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.