طالعنا فى الأخبار أنّ اللجنة التى شكّلها النائب العام للتحقيق فى أحداث الجنينة، قد أنهت أعمالها، وهى بصدد تقديم تقريرها للنائب العام، ولن نستبق الأحداث، وسننتظر - إلى حين – إعلان نتائج التحقيق، مع شعبنا وأُسر ضحايا أحداث الجنينة، التى نفّذتها قوات حكومية، وسبق أن طالعنا بداية مُسلسل الإنكار والتسويف، فى تصريحات صحفية، إستباقية، مفادها، أنّ حكومة الولاية، تنفى مسئؤليتها، عن مقتل المواطنين، المحتجّين فى الجنينة،  وكُنّا قد كتبنا من قبل مقالاً بعنوان ((أحداث الجنينة:التحقيق فى ماذا ؟ عُنف الدولة أم حرق المُنشآت))، ضمّنا فيه وجهة نظرنا حول القضيّة، وها نحن نُنبه ونُذكّر للمرّة الثانية، أنّ التحقيق النزيه ، المهنى الإحترافى، العادل و الشفّاف، الذىينشد العدل والإنصاف وجبر الضرر، هو الخطوة الأولى فى الطريق الصحيح، وأنّ التباطوء فى تحقيق العدالة، منقصة كُبرى، وقد قيل فيها، إنّ " العدالة المُتأخّرة، هى بمثابة، عدالة منقوصة، بل مُنكرة " !. والمطلوب أن يرى الناس العدالة، وكأنّها تمشى على ساقين، وإلّا، فإنّ تعطيل تحقيق العدالة، والتستّر على الجناة الفعليين، مُشاركة فى الجريمة النكراء.

مرّة أُخرى نعود - كما فى كل مرّة- إلى التذكير بعنف الدولة  الأمنية فى واحد من أسوأ صوره القمعية، ونعيد للأذهان (جريمة مذبحة بورتسودان) وهى الجريمة كاملة الأركان التى وقعت فى 29 يناير 2005، وراح ضحيتها ( 23) مواطناً فى حى ديم عرب ببورتسودان، وجُرح العشرات، من المواطنين الأبرياء، وكان كُل ذنبهم أنّهم خرجوا للتعبير عن رأيهم فى مسيرة إحتجاجية سلمية، لا يحملون سوى الهُتاف - والهتاف وحده- ضد ظلم الحكومة والمطالبة المشروعة بالحقوق، وفق ما يكفله الدستور، ولكن هيهات!.  

يومها بعثت الحكومة بقوات - جُلبت بليل بهيم- من الخرطوم، مُدجّجة بالأسلحة القاتلة، الخفيف منها والثقيل، لقمع متظاهرين سلميين، ولمّا تكشّفت الجريمة، وظهرت أبعادها السياسية والجنائيّة، قرّرت الحكومة إمتصاص الغضب الشعبى العارم، بإعلان لجنة تحقيق، عُرفت تاريخيّاً بالإسم الصحفى ( لجنة تحقيق أحداث بورتسودان) ثُمّ بدأ مسلسل الإنكار، فالتسويف، فالرضوخ للأمر الواقع، والدخول فى ( تسويات )، واستمرّ ملف القضيّة مفتوحاً، بين كرٍّ وفر، إلى أن وصل المحكمة الدستورية، وقضت بحكم أثلج صدور أهل الضحايا، بإلغاء قرارات النيابة العامة الصادرة فى وقت سابق، بعدم السماح بفتح بلاغات فى الموضوع لسقوطه بالتقادم، لتفتح الطريق مرّة أُخرى أمام تحقيق العدالة غير المنقوصة.  

وهانحن فى بداية طريق أحداث الجنينة، وهى أحداث مُشابهة فى الإطار العام، لما حدث فى بورتسودان قبل أكثر من عشر سنوات، من قتل أرواح، وجُرح مواطنين، و هاهو ملف القضيّة يدخل نفق لجان التحقيق، والمطلوب مواصلة مشوار البحث عن العدالة والإنصاف، ونعلم أنّه طريق طويل، يمُر بدروب شائكة، وطُرق وعرة، ويحتاج كُل ذلك إلى مُتابعة مستمرة، ومُناصرة فى جبهات مختلفة، حتّى تتحقّق العدالة والإنصاف. ويبقى أنّ الهدف النهائى، هو وقف عنف الدولة، والتعدّى الأمنى على أرواح المواطنين، بمواجهة احتجاتهم السلمية، بـ(الحديد والنار)، و منع الإفلات من العقاب، الذى هو واحد من أهم عناصر (محفّزات ) قتل المتظاهرين السلميين، طالما هناك دولة تحمى المنفّذين، وتُشجّع المخطّطين على قمع الجماهير، بدون الخوف من مُساءلة ولا حساب.. فلنواصلفى حركة مدافعى حقوق الإنسان، وفى الصحافة، كُل الجهود، لتحقيق العدالة والإنصاف، ولمنع الإفلات من العقوبة، ولنتعلّم من تجربة أحداث بورتسودان، ففيها من الدروس والعبر، الكثير المفيد، و- حتماً- ما ضاع حق وراءه مُطالب.  

فيصل الباقر  

www.sudansreporters.net

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.