يُخطىء من يظن – أو يتوهّم – أنّ (( الإعتصام )) المدنى السلمى الديمقراطى ( فوضى )، يُمكن فضّها، أوحسمها بضربةٍ (عسكرية ) " عاجلة " تتورّط فيها قوّات ( نظامية )، أو بـحملة (بطش) ساحقة، تُغامربها جماعة ( مليشيا ) حكومية، أوشبه حكومية، تظن أنّها تُنفّذ بها ( التعليمات) العُليا للزعيم، أو- حتّى - بعملية ( تآمرية ) تتم عبر ممارسة " بلطجة " تُنفذها ما تُسمّى بـ( كتائب ظل ) الإنقاذية !. فقد أصبح كل هذا، وذاك، عبثُ من ضروب المستحيل، فى عالمٍ صار تُراقب فيه ساحات وميادين إعتصامات الشعوب، بالأقمار الصناعية، التى ترصد دبيب النمل، ناهيك عن حركة وأفعال الوحدات العسكرية، أوالمجموعات المسلحة، والتى بدأ البعض يفكّرون فيها كواحدٍ من خيارات فض الإعتصام القائم والمُستمرمنذ فجر اليوم السادس من أبريل 2019. 

لقد أصبح الحق فى التعبيرعبر التظاهر السلمى، والإعتصام المدنى، من حقائق الواقع السودانى، وهو حق - مشروع - من حزمة حقوق الإنسان المعروفة، حق، تكفُله المواثيق الدولية، والإقليمية، التى أصبح السودان طرفاً فيها، قبل أن يُعلن المجلس العسكرى فى نُسختيه " الحالية والسابقة "، الإستيلاء على مقاليد الحكم فى البلاد، " مُنحازاً" للشعب، أو " طامعاً " فى السلطة، بقطع الطريق أمام إنتصارالثورة السودانية، وقد أصبح – يومها- نجاحها بدحرالنظام المُباد، قاب قوسين أوأدنى. ومازالت طلائع المنضمين إلى الإعتصام، فى تزايُد – دون نقصان – وما وُصول قطار" إمداد " عطبرة الثورى، سوى البدايات التى، ستعقبها إمدادات من أقاليم ومناطق أُخرى، من كل مُدن السودان، وهذا ما يُخيف أعداء الشعب السودانى " الداخليين" وغيرهم من الطامعين " الخارجيين"، من كل جنسٍ ولون!.
من المهم أن نُذكّر إنّ أيّة تدابيرعسكرية أوشبه عسكرية، بهدف (( فض الإعتصام )) المدنى بالقوّة الجبرية، يُعتبر فى عالم اليوم جريمة، مُكتملة الأركان، يُعاقب مخططوها ومنفذوها وفق القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان، وهى جريمة لا تقل عن إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ولهذا ننصح – بل نُحذّر- المغامرين القُدامى والجُدد، وكذلك المغامرين المُحتملين، من خطورة الإقدام علي مثل هذه المُغامرات الطائشة، والإجراءات القمعية، مهما كانت المبررات التى يسوقها دُعاة فض الإعتصام!. وينطبق ذلك – بالضرورة - على الإعتصام الحالى القائم فى ميدان القوات المسلحة بالخرطوم، وغيره من الإعتصامات المقبلة، المتوقع إنجازها أمام حاميات الجيش، أو المواقع الحكومية العامة، فى أىّ بقعةٍ فى السودان.
لن نمل تكرار الحقيقة الواضحة، وُضوح شمس الثورة السودانية الساطعة، والتى يؤمن بها شعبنا العظيم، و قد عبّرعنها – بكل وضوح وصراحة - ممثلوه الشرعيون (( قوى الحرية والتغيير ))، وقلبها النابض (( تجمّع المهنيين السودانيين)) ونادى بها الثُوّار المعتصمون، بأهمية ( إنتقال وتسليم ) السلطة الإنتقالية - كل السلطة - بمستوياتها الثلاث (( السيادية والتنفيذية والتشريعية )) لممثلى الشعب " الحقيقيين" (( المدنيين))، فهذا هو الحل الوحيد الأمثل، والمقبول لشعبنا، أمّا ماعدا ذلك، فهو محض وهم كبير، مصيره إلى زوال .. وهذا ما لزم توضيحه، والتنبيه له .. والنصر – من قبل، ومن بعد – حليف الشعوب... وشعبنا جدير بنيل إستحقاقه الشرعى، وإن طال زمن الإعتصام والإنتظار ... فليحذر المتجبّرون غضبة الحليم ...وشعبنا هو الحليم، الذى يصنع - وحده - أجندته وقراره المُستقل، ويؤسس لمستقبل أجياله القادمة.. و- حتماً - لا بُدّ من الديمقراطية.... وإن طال السفر!.
فيصل الباقر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  الحقيقة الساطعة : إحذروا غضبة الحليم !... بقلم: فيصل الباقر  يُخطىء من يظن – أو يتوهّم – أنّ (( الإعتصام )) المدنى السلمى الديمقراطى ( فوضى )، يُمكن فضّها، أوحسمها بضربةٍ (عسكرية ) " عاجلة " تتورّط فيها قوّات ( نظامية )، أو بـحملة (بطش) ساحقة، تُغامربها جماعة ( مليشيا ) حكومية، أوشبه حكومية، تظن أنّها تُنفّذ بها ( التعليمات) العُليا للزعيم، أو- حتّى - بعملية ( تآمرية ) تتم عبر ممارسة " بلطجة " تُنفذها ما تُسمّى بـ( كتائب ظل ) الإنقاذية !. فقد أصبح كل هذا، وذاك، عبثُ من ضروب المستحيل، فى عالمٍ صار تُراقب فيه ساحات وميادين إعتصامات الشعوب، بالأقمار الصناعية، التى ترصد دبيب النمل، ناهيك عن حركة وأفعال الوحدات العسكرية، أوالمجموعات المسلحة، والتى بدأ البعض يفكّرون فيها كواحدٍ من خيارات فض الإعتصام القائم والمُستمرمنذ فجر اليوم السادس من أبريل 2019.  لقد أصبح الحق فى التعبيرعبر التظاهر السلمى، والإعتصام المدنى، من حقائق الواقع السودانى، وهو حق - مشروع - من حزمة حقوق الإنسان المعروفة، حق، تكفُله المواثيق الدولية، والإقليمية، التى أصبح السودان طرفاً فيها، قبل أن يُعلن المجلس العسكرى فى نُسختيه " الحالية والسابقة "، الإستيلاء على مقاليد الحكم فى البلاد، " مُنحازاً" للشعب، أو " طامعاً " فى السلطة، بقطع الطريق أمام إنتصارالثورة السودانية، وقد أصبح – يومها- نجاحها بدحرالنظام المُباد، قاب قوسين أوأدنى. ومازالت طلائع المنضمين إلى الإعتصام، فى تزايُد – دون نقصان – وما وُصول قطار" إمداد " عطبرة الثورى، سوى البدايات التى، ستعقبها إمدادات من أقاليم ومناطق أُخرى، من كل مُدن السودان، وهذا ما يُخيف أعداء الشعب السودانى " الداخليين" وغيرهم من الطامعين " الخارجيين"، من كل جنسٍ ولون!.   من المهم أن نُذكّر إنّ أيّة تدابيرعسكرية أوشبه عسكرية، بهدف (( فض الإعتصام )) المدنى بالقوّة الجبرية، يُعتبر فى عالم اليوم جريمة، مُكتملة الأركان، يُعاقب مخططوها ومنفذوها وفق القانون الدولى وقانون حقوق الإنسان، وهى جريمة لا تقل عن إرتكاب الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ولهذا ننصح – بل نُحذّر- المغامرين القُدامى والجُدد، وكذلك المغامرين المُحتملين، من خطورة الإقدام علي مثل هذه المُغامرات الطائشة، والإجراءات القمعية، مهما كانت المبررات التى يسوقها دُعاة فض الإعتصام!. وينطبق ذلك – بالضرورة -  على الإعتصام الحالى القائم فى ميدان القوات المسلحة بالخرطوم، وغيره من الإعتصامات المقبلة، المتوقع إنجازها أمام حاميات الجيش، أو المواقع الحكومية العامة، فى أىّ بقعةٍ فى السودان.  لن نمل تكرار الحقيقة الواضحة، وُضوح شمس الثورة السودانية الساطعة، والتى يؤمن بها شعبنا العظيم، و قد عبّرعنها – بكل وضوح وصراحة - ممثلوه الشرعيون (( قوى الحرية والتغيير ))، وقلبها النابض (( تجمّع المهنيين السودانيين)) ونادى بها الثُوّار المعتصمون، بأهمية ( إنتقال وتسليم ) السلطة الإنتقالية - كل السلطة - بمستوياتها الثلاث (( السيادية والتنفيذية والتشريعية )) لممثلى الشعب " الحقيقيين" (( المدنيين))، فهذا هو الحل الوحيد الأمثل، والمقبول لشعبنا، أمّا ماعدا ذلك، فهو محض وهم كبير، مصيره إلى زوال .. وهذا ما لزم توضيحه، والتنبيه له .. والنصر – من قبل، ومن بعد – حليف الشعوب... وشعبنا جدير بنيل إستحقاقه الشرعى، وإن طال زمن الإعتصام والإنتظار ... فليحذر المتجبّرون غضبة الحليم ...وشعبنا هو الحليم، الذى يصنع - وحده - أجندته وقراره المُستقل، ويؤسس لمستقبل أجياله القادمة.. و- حتماً - لا بُدّ من الديمقراطية.... وإن طال السفر!.    عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.