وضح بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ مسودة قانون الصحافة نسخة 2017، والتى دُبّرت بليل بهيم، وفى مكان مجهول، وبعيداً عن أعين أهل المصلحة - المجتمع الصحفى - تستحق - بلا منازع - لقب القانون الأسوأ فى تاريخ قوانين الصحافة فى السودان، منذ قانون العام 1930الاستعمارى، وحتّى قانون 2009 الإنقاذى، والذى يُريد واضعوا مسودة قانون 2017 به، تعديل القانون السىء والقبيح، بالأسوأ، والأكثر قُبحاً فى المظهر والجوهر، ولهذا فإنّ مُناهضته ومقاومته، بكل السُبل المشروعة، يصبح فرض عين على كُل المؤمنين بمبدأ حرية الصحافة، والمدافعين عن الحقوق، ولأنّ تمرير مسودة مشروع قانون 2017، بصورته الراهنة، يعنى الموافقة على اعدام الصحافة السودانية، وطى صفحات من تاريخ الصحافة السودانية الوطنية المستقلّة والمُحترفة، والتى تسعى الإنقاذ، لمحوها من ذاكرة الشعب والوطن، وازالتها من الوجود، أُسوةً بقيم ومؤسسات كثيرة، خرّبتها ودكّتها دولة ( المشروع الحضارى)، ليـ(تمكّن)، مشروعهم الظلامى، فى نسخته الجديدة المسماة (( النظام الخالف)) فى الأرض السودانية، عبر السيطرة على مفاصل الإعلام ومنابر الصحافة، لما لها من دور كبير فى التنوير ونشر الوعى، ومنح الجمهور المعلومات الحقيقية، التى تجعلها تتّخذ قرارات سليمة، مبنية على المعلومات الصحيحة، ولكن هيهات !.
قرأتُ مسودّة مشروع قانون الصحافة 2017، مثنى وثلاثٍ ورباع، ولم أجد فيها " ما ينفع الناس"، وما يُمكن اعتباره خطوة للأمام، فى طريق اصلاح قانون 2009، وهو قانون سىء بكل مقاييس حرية الصحافة والتعبير، فأيقنت - أكثر من أىّ وقتٍ مضى - أنّ السماح بتمرير هذا القانون، والصمت على هذا التعدّى السافر على حرية الصحافة والتعبير، يعنى المشاركة فى الجريمة النكراء، إذ ما اتّفق - ولم يتّفق - المجتمع الصحفى على تباين مكوّناته، وأهل القانون، منختلف المشارب والمنابع الفكرية، من قبل، بمثل توحُّد رؤاهم وآرائهم ومواقفهم ضد هذا القانون المُعيب، وهذا مؤشّر جيّد ودليل عافية، علينا - أجمعين- البناء عليه فى طريق مناهضة القوانين التى تتعارض مع الدستور السودانى المعمول به - الآن- ، وبخاصّةً ما ورد فى باب ( وثيقة الحقوق ) التى تُعتبر مكسباً تاريخيّاً فى تاريخ الدساتير السودانية التى مازالت تُعانى من كونها " مؤقّتة "، مُضافاً إلى كل ذلك، فإنّ نسخة 2017، من قانون الصحافة، تتعارض مع كل المواثيق والإلتزامات الدولية ( الإقليمية والعاملية ) التى يعتبر السودان طرفاً فيها.
أمام هذا الوضع، لابُدّ من التواضع على بناء أوسع جبهة لمناهضة ومقاومة مسودة قانون الصحافة 2017، وهاهو الظرف الموضوعى، قد نضج تماماً، والمطلوب بذل المزيد من الجهود لإستكمال الظرف الذاتى، وهذه فرصة نادرة ومواتية جدّاً لتوحيد الصف الصحفى، فى مقاومة قانون " سد الفرقة " أى فرقة العقوبات التى لم تك فى القوانين السابقة، والمقصود به " تشديد العقوبات" وادخال الصحافة الإليكترونية " بيت الطاعة الأمنى "، الذى يسعى جهاز الأمن عبره فرض وتكريس ( الإظلام الإعلامى الشامل )، لتتمكّن الدولة القمعية من مواصلة ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان - بما فى ذلك حرية الصحافة والتعبير- بعيداً عن رقابة الصحافة، وهذا يُشكّل تحدٍّ سافرٍ وجديد لحرية الصحافة والتعبير فى السودان.
ينبغى على الجميع مقاومة ومناهضة هذا القانون، عبر كل الآليات الممكنة والمتاحة، بما فى ذلك التقاضى داخلياً وتحدّى هذا القانون عبر الآليات الإقليمية والدولية، ومنها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، وعبر الآليات الأخرى المتاحة، مثل الخبير المستقل، والمقرر الخاص بحرية الصحافة والتعبير، وهى معركة طويلة، يتوجّب خوضها ومواصلة كل الضغط، فى الداخل والخارج، عبر وسائل التعبير والتنظيم المختلفة، وهى آليات يعرفها شعبنا ويعلم مدى نجاعتها وقدرتها فى انتزاع الحقوق، وما النصر فى نهاية المطاف، إلّا لشعبنا العظيم.
فيصل الباقر
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.