فيصل الباقر

يتساءل الناس فى ما الحكمة من العجلة والتسرُّع فى تعديل الدستور الحالى ( دستور 2005 الإنتقالى) والذى جرت عليه تعديلات أفرغته من مضمونه الديمقراطى، لتجعل منه دستور دولة شمولية، لا قيمة ولا معنى له، إذ لا- ولم - يكتفى بأن يخدم مصالح دولة الحزب الواحد، فحسب،

جاء فى الأمثال " مُجبر أخاك لا بطل"، وفى روايةٍ أُخرى " مُكره "، بدلاً عن " مُجبر"، وهو مثل يُضرب لمن فعل شىء مُضطرّاً، ودون قناعة منه، فأقدم على فعل ذلك " الشىء "، بينما هو فى الحقيقة، لا ينوى، ولا يُريد فعله أبداً، إنّما فرضته عليه ظروف خاصّة. وهذا بيت القصيد. 

الحكم المُعيب والغريب، الذى أصدرته محكمة الصحافة والمطبوعات – بالغرامة المالية أو السجن - على رئيس تحرير صحيفة الجريدة، أشرف عبدالعزيز، والكاتب الصحفى حسن ورّاق، أعاد إلى الواجهة قضيّة محاكمة قضايا النشر الصحفى / الصحافة، بالقانون الجنائى، بدلاً عن اعتبار

من الأقوال المأثورة الحكمة الخالدة التى قالها أحد ابرز قادة المقاومة ضد النازية د. مارتين نيمولر، إذ قال (( عندما ألقى النازيون القبض على الشيوعيين، بقيت صامتاً،لاننى لم أكن شيوعياً، وعندما اعتقلوا الكاثوليك، لم أحتج، لأننى لم أكن كاثوليكياً، وعندما اعتقلونى، لم يكن قد بقى أحد

أحسن مؤسسوا ( راديو دبنقا ) الإختيار، حينما اختاروا لمؤسستهم الإعلامية الصامدة، إسماً غير مسبوق - سودانياً وعالمياً- فى عالم الصحافة والإعلام، وقد بحثوا ونقّبوا بجدٍّ واجتهاد، فى التراث السودانى العظيم، ليجدوا ضالّتهم فى الحِكم والأمثال والأقوال المأثورة الدارفورية الصميمة

غاب كرت الحُمّى الصفراء عن منافذ التوزيع " الرسمية "، لعُدّة أيّام - ورُبّما أكثر- وللأسف ظلّ – طيلة الفترة - يُسجّل حضوراً كثيفاً ونوعيّاً فى " السوق الموازى "، وتحت الطلب، وبسعرٍ معلوم لمن يطلبه، ويستطيع دفع الثمن!. ونُضيف أنّها ليست هى المرّة الأولى - ولن تكون 

عوّدتنا الإنقاذ، تسمية الأشياء بغير مسمياتها الحقيقية، وعلى سبيل المثال، لا الحصر، الإصرار على تسمية (( المجاعة )) بـ" الفجوة الغذائية "، وهاهى الأنباء الواردة من دارفور تُنبىء عن حُدوث مجاعة حقيقية، ارغمت عدداً من نواب برلمان/ تشريعى ولاية شمال دارفور الاعتراف بها