فيصل الباقر

قلنا- ومن قبل، قال شعبنا - إنّ سياسة اللعب والعزف على أوتار تربية المليشيات، ورعايتها واطلاق يدها فى دارفور- كما فى غير دارفور- والتفكير فى بناء تحالفات مصلحية، مع قادتها، أو تفاهمات مرحلية، أو استراتيجية، ستكون محصلتها، استطالة أمد دورة النزاع المسلّح، واتّساع

وضح بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ مسودة قانون الصحافة نسخة 2017، والتى دُبّرت بليل بهيم، وفى مكان مجهول، وبعيداً عن أعين أهل المصلحة - المجتمع الصحفى - تستحق - بلا منازع - لقب القانون الأسوأ فى تاريخ قوانين الصحافة فى السودان، منذ قانون العام 

بالأمس القريب - والغريب جدّاً - خرج علينا حاكم زيمبابوى الرئيس روبرت موقابى، وعلى شعبه الطيّب، بمسرحية جديدة، فى مسرح اللامعقول الأفريقى، فى نسخة مستحدثة فى فنون و( تاكتيكات ) " التوريث "، ويبدو أنّ - الجِد موقابى، وهو من مواليد ( 21 فبراير 1924)

كتبنا أكثر من مرّة- وكتب غيرنا- وسنواصل الكتابة، دون كلل أو ملل، عن قوانين زيادة القبضة الحكومية على الصحافة السودانية، هذه القوانين التى تأتى بها عبقرية الحكم الشمولى الإنقاذى، فى كل " عشرية " لمواصلة مُخطّط وأد حرية الصحافة والتعبير فى السودان، وقد وصلت مُعاداة 

فيما تمضى بعثة اليوناميد - المغلوبة على أمرها - فى تنفيذ مُخطّط سحبها ( المتعجّل ) من دارفور، رُغم استمرار حالة حريق الإنتهاكات، وتمشى فى طريق تسليم مواقعها للحكومة السودانية، وفق القرار " السياسى " الأُممى، والذى جاء بدعوى تقليل الإنفاق والنفقات على البعثة،

" أكّد المهندس/ إبراهيم محمود حامد /نائب رئيس المؤتمر الوطنى لشؤون الحزب أنّهم سينظمون الإنتخابات القادمة على أن تكون حُرّة ونزيهة وشفّافة بشكل يرضى عنها الشعب السودانى أوّلاً، ومن ثمّ الشركاء السياسيين بموجب مخرجات الحوار الوطنى وتعضيداً للمبادىء المُتّفق عليها

سجّل القضاء الكينى فتحاً جديداً فى تاريخ القارّة الإفريقية، بالحكم القضائى – الأوّل من نوعه أفريقياً، والثالث عالمياً – الذى أعلن فيه أربعة قضاة، من أصل ستّة، نقضهم لنتيجة الإنتخابات الرئاسية التى جرت فى أغسطس 2017، وفاز فيها الرئيس الحالى