بسم الله الرحمن الرحيم
4 يونيو 2013     
ملف 316


د. أحمد المفتى المحامى مدير مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR)

عدد د. سلمان خمس منافع لسد الألفية وهى:
-    حجز الطمى
-    إطالة عمر خزان الروصيرس بحجز المواد التى يجرفها النهر
-    إيقاف الفيضانات
-    تغذية المياه الجوفية
-    بيع الكهرباء

ولا إختلاف البتة على تلك المنافع الهامشية ، ولكن الاختلاف ينصب على عدم اعتراف اثيوبيا بالمصلحة القومية الإستراتيجية للسودان ، ألا وهى توفير "الأمن المائى" للسودان بما يزيد عن حصة السودان الحالية ، حتى يحقق السودان حلم مواطنيه فى ان يصبح سلة غذاء العالم بزراعة ما تبقى من اراضيه الشاسعة . وشتان ما بين المنافع الهامشية التى أشار اليها د. سلمان والمصلحة القومية الاستراتيجية للسودان ، والتى ظلت اثيوبيا ترفضها بشدة منذ ان صاغها السودان عام 2007 فى العبارة التالية: "عدم التأثير السلبى على الأمن المائى والحقوق والاستخدامات لكل دولة من دول حوض النيل" . وهو موقف واضح وغير مرتبك ولم يتغير منذ ذلك التاريخ ، يا أخ الطاهر حسن التوم ، ولا اعتقد انه سوف يتغير فى المستقبل ، علماً بأن د. سلمان لم يطرح حتى تاريخه بديلاً أفضل منه .
ولذلك فإن الحل الذى نقترحه هو الجلوس من قبل السودان واثيوبيا ومصر حول طاولة المفاوضات للوصول الى اتفاق ملزم يحقق لاثيوبيا مصلحتها القومية الاستراتيجية فى توليد الكهرباء من السد ويحقق للسودان ومصر أمنهما المائى على النحو المحدد المقترح أعلاه .
اما اقتراح د. سلمان باسترداد السلفية المائية من مصر ، فلا اعتقد نه سوف يجد القبول من أى جهة ، لأنه لا يحل معضلة الامن المائى للسودان ، بل سوف يجعلها اكثر صعوبة . كما اننى اتوقع ان لا يجد اقتراحه الآخر بالتوقيع على اتفاقية عنتبى دون النص على الأمن المائى لكافة الدول القبول ، لا حالياً ولا فى المستقبل .
أما رأى د. سلمان بان اشتراك السودان فى عضوية اللجنة الفنية لسد الألفية يعنى الموافقة على إنشاء السد فإنه غير سليم ولقد أكدت الاحداث ذلك لأن اللجنة الفنية ذات نفسها وبكامل عضويتها قد تحفظت على إنشاء السد ، حسب تلخيص تقرير اللجنة الذى نشرته السلطات المصرية بالأمس ، علماً بأن السودان حتى كتابة هذا المقال لم يتحدث عن مضمون التقرير .
وفى الختام أعيد التأكيد بانه لا اعتراض لدى على قيام السد ، ولكنى أرى أن يشترط السودان لذلك شرطاً واحداً لا غير ، وهو موافقة اثيوبيا على الأمن المائى للسودان ، وهو ذات موقفى من اتفاقية عنتيى . واعترف باننى قد خالفت د. سلمان فى كل مقترحاته وآرائه حول الموضوع ، والسبب فى ذلك أننى أرى انها لا تخدم المصلحة القومية الاستراتيجية للسودان فى مجال الموارد المائية . والأيام بيننا ، وأتوقع ان يحمل كل يوم جديد تأكيداً بان مقترحات د. سلمان وآرائه كان من الأفضل ان يحتفظ بها لنفسه بدل الترويج لها باطناب لم اشهد له مثيل فى حياتى ، بما فى ذلك توظيف عدد مقدر من حلقات برامج الأخ الطاهر حسن التوم التلفزيونية . كما اعترف باننى ، ولا غير العادة ، أجهد نفسى كثيراً فى التصدى لآراء د. سلمان ومقترحاته ، لأننى ارى ان المصلحة القومية تتطلب ذلك ، حتى لا تتسبب تلك الآراء والمقترحات فى إرباك الرأى العام والسطات المختصة .  
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.