20 أبريل 2013

ملف 11/61

الاتفاقيات الدولية والاعلانات والبيانات والخطابات المتبادلة

والمفاوضات حول مياه النيل خلال 1891 – 2013


د. أحمد المفتى المحامى/ مدير عام مركز الخرطوم الدولى لحقوق الإنسان (KICHR)

مقدمة:
اولاً: مطلوبات ابداء الرأى فى مجال الموارد المائية:
من المهم جداً الإلمام بالوقائع الكاملة لما حدث بين دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية المشتركة منذ أقدم العصور وحتى الآن ، وكذلك الإلمام بالقانون الدولى للمجارى المائية المشتركة . وكل خبير تنقصه تلك المطلوبات سوف يكون ضرر آرائه اكثر من نفعها ، حتى ولو بلغت خبرته عشرات السنين وبلغت كتبه ومقالاته المئات . ولذلك فإن أى خبير يدعو الى الغاء الاتفاقيات السابقة او الى التوقيع على اتفاقية عنتبى بصورتها الحالية أو الاستمرار فى مناقشة سد الألفية الاثيوبى فى اطار اللجنة الثلاثية الحالية ينبغى اخضاع موقفه الى المراجعة للعديد من الاسباب الواضحة . ومن اهم تلك الاسباب ان ليس كل الاتفاقيات السابقة قد ابرمها المستعمر ، كما ان دول المنبع قد استفادت من تلك الاتفاقيات فى مجالات غير الموارد المائية مثل الحدود والاقتصاد والتجارة والجوانب السياسية ، كما سوف يتضح عند استعراضنا لها ادناه ، كما أنه لا يستقيم النقاش مع اثيوبيا حول سد الألفية دون الوصول معها الى حل حول عدم اعترافها بالاخطار المسبق ، وحول عدم اعترافها بأنها ملزمة بعدم تسبيب ضرر للدول الأخرى ، على النحو الذى سوف نوضحه لاحقاً .
ثانياً: علاقة المحاور ببعضها البعض:
من المهم جداً كذلك تأسيس كافة المحاور الفنية والسياسية والاقتصادية وخلافه للموارد المائية المشتركة على منظور القانون الدولى لأنه وعلى الرغم من أهمية الـ(MULTI-DISPLINARY APPROACH) إلا أن القانون الدولى للموارد المائية هو الفيصل فى ذلك الصدد لأنه عبارة عن ممارسات وتوافقات الدول حول الموضوع ، بخلاف القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يتضمن ابعاداً اخلاقية لا تملك الدول التصرف فيها ، ولذلك نجد أن "العدل" هو أحد مبادئ القانون الدولى لحقوق الإنسان ولكنه ليس مبدأ من مبادئ القانون الدولى للموارد المائية المشتركة والذى يعترف بمبدأ "الانصاف والمعقولية" .
ثالثاً: التحديات:
ينبغى البدء بتحديد التحديات من خلال منظورين موضوعياً (Objectively) ، ومن منظور مصالح كل دولة (Subjectively) ومن ذلك ان السودان يحتاج الى اضعاف ما ورد فى اتفاقية 1959 ، ومن المعلوم انه تتم معالجة تلك التحديات من خلال اطار قانونى ومؤسسى وفق المبادئ الدولية ، بترجيح وابراز تلك التى تحقق مصالح الدولة .
وتتكون هذه الورقة من اربعة اجزاء وهى:
الجزء الأول: الاتفاقيات المائية التى ابرمت بين دول حوض النيل والإعلانات والبيانات والخطابات المتبادلة خلال 1891 – 1959.
الجزء الثانى: التعاون المحدود بين دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية خلال 1967 – 1993 .
الجزء الثالث: اتفاقية اطار التعاون بين دول حوض النيل (CFA) والمبادرة (NBI): 1995 – 2013 .
الجزء الرابع: سد الألفية الأثيوبى .


الوضع الطبيعى الذى كان سائداً قبل ابرام أول اتفاقية عام 1891 هو الانسياب الطبيعى للمياه والحق فى الاستخدام (القناطر الخيرية فى مصر) ، ولقد جاءت الاتفاقيات لتنظيم اى مستجدات تعيق ذلك الانسياب . ولقد كان كل ذلك بمقابل سياسى واقتصادى منذ عام 1891 حسبما يتضح من الاستعراض الآتى للاتفاقيات التى أبرمت بين دول حوض النيل منذ 1891 وحتى 1959:-

(1)    اتفاقية 15/4/1891: بين بريطانيا وايطاليا ولقد حددت مناطق نفود ايطاليا فى شرق السودان كما منحتها الحق فى احتلال كسلا ومنحت رعاياها حق المرور داخل السودان دون رسوم ، وفى مقابل ذلك الزمت ايطاليا بعدم اقامة اشغال رى على نهر عطبرة  يمكن ان تعدل تدفقه فى نهر النيل على نحو محسوس (Sensibly modify)
(2)    اتفاقية 15/5/1902 من خمس مواد باللغة الأمهرية ومرفقاً معها خريطة حدود بين منليك الثانى ملك ملوك اثيوبيا وبريطانيا لتوثق أواصر المودة بينهما عن طريق استقرار الحدود الفاصلة بين السودان والحبشة وعدم اعتراض سريان  (Arrest) مياه النيل الازرق وبحيرة تانا والسوباط  مالم توافق حكومة بريطانيا هى وحكومة السودان ، وتكون الاتفاقية ملزمة كذلك لورثة العرش واللذين يؤول لهم الحكم (HEIRS AND SUCCESSORS) . 
-    وفى المادة 4 يسمح الأمبراطور لحكومة السودان باستئجار قطعة أرض على نهر بارو لا تقل مساحة وقوعها على النهر عن 2000 متر ولا تزيد مساحتها عن 400 هكتار ، وتعمل حكومة السودان على إدارتها بمعرفتها طوال مدة بقاء السودان تحت تظام الحكم الثنائى ولا تستخدم لأية أغراض عسكرية أو سياسية .
-    وفى المادة الخامسة والأخيرة يمنح الأمبراطور حكومتى بريطانيا والسودان الحق فى إنشاء طريق سكة حديد يخترق الأراضى الحبشية حتى يصل السودان بيوغندا .
-    يبدأ نفاذ المعاهدة على أثر توثيقها من حكومة بريطانيا وتعلن ذلك لحكومة الحبشة .
(3)    اتفاقية 9/5/1906 بين ليويولد ملك الكنغو وبريطانيا: 
-    يستمر احتلال الكنغو لاقليم لادو
-    تم تحديد خط الحدود بين الدولتين على ان تظل قطعة الأرض بعرض 25 كيلو متر التى استأجرها الكنغو بموجب اتفاقية 1894 فى حيازته بالشروط المذكورة
-    لا تسمح باقامة اشغال على نهر السمليكى ونهر اسانجو إلا بالاتفاق مع حكومة السودان
    إنشاء  خط حديدى  +  إنشاء ميناء عند نهاية الخط الحديدى + حق ملاحة نهرية للسفن الكنغولية والبلجيكية دون تمييز بينها وبين السفن البريطانية والمصرية + مرور اشخاص والبضائع كذلك دون تمييز
    تحال نزاعات الحدود وليس موضوع المياه الى محكمة لاهاى للتحكيم .
(4)    الإعلان والاتفاقية الموقعين بين كلٍ من بريطانيا العظمي وفرنسا وإيطاليا في 13 ديسمبر 1906 :
-     تؤيد التزامات سابقة وهى ضمان مصالح بريطنيا العظمى ومصر فى نهر النيل وروافده كلها .

(5)    بداية الرى فى مشروع الجزيرة :
-    فى عام 1913 تم اعداد 100,000 فدان فى مشروع الجزيرة للرى بواسطة قناة تملء من الانسياب الطبيعى للنيل الأزرق ويتم التوصل للأرتفاعات المناسبة عن طريق خزان مكوار .
-    بسبب انخافض فيضان 1913 – 1914 اتضح ان المشروع يحتاج الى خزان للتخزين وليس فقط خزان تحويل مثل مكوار
-    اتضح انه بوجود تخزين من الانسياب الطبيعى اثناء الفيضان فانه يمكن زيادة الرقعة المزروعة الى 300,000 فدان دون حاجة الى أخذ مياه من النهر فى موسم الجفاف وان زيادة المساحة سوف تغطى تكلفة الخزان .
-    فى ذلك الاثناء كانت الحكومة المصرية تفكر فى انشاء خزان فى جبل اولياء للسيطرة على الفيضانات فى مصر ولتخزينم المياه لاستخدامها فى فصل الصيف فى مصر .
-    الحرب اعاقت الاستمرار فى تلك الافكار على الرغم من انجاز بعض الاعمال فى خزان جبل اولياء خلال 1917 - 1920 .



وكلفت اللجنة بأبداء الرأى فى الخزانين المقترحين (بسنار وجبل اولياء) وخزان فى مصر العليا (نجع حمادى) ومشاريع منطقة السد وتخزين فى البحيرات العظمى . ولقد نشر تقرير اللجنة عام 1921 وقد توصلت اللجنة الى ان تلك المشروعات قد اعتمدت على معلومات سليمة وأوصت بالتنفيذ . وبسبب التكلفة العالية لخزان جبل اولياء جمدت الحكومة المصرية العمل فيه وفى خزان نجع حمادى ، ولكن قررت الحكومة السودانية الاستمرار فى العمل فى مشروع الجزيرة الذى تم تشغيله فى يوليو 1925 . ولقد كلف خزان سنار الحكومة السودانية كثيراً ولذلك رأت زيادة المساحة المزروعة .
(6)    اتفاقية 3 فبراير 1915 بين بريطانيا العظمى وبلجيكا حددت حدود دول شرق افريقيا على الانهار والبحيرات .
(7)    الأمر البريطانى المؤرخ 22 أبريل 1921 فيما يتعلق بسلامة وضبط الملاحة على بحيرتى فيكتوريا  وكيوقا.
(8)    انذار بريطانى لمصر بتاريخ 23 نوفمبر 1924: ان السودان سوف يزيد المساحة المزروعة فى الجزيرة من 300,000 فدان الى ما لانهاية 
(9)    تراجع المفوض السامى البريطانى فى السودان عن الإنذار البريطانى بموجب مذكرة مؤرخة 26 يناير 1925 موضحاً أنه على الرغم من حرص بريطانيا على مصالح السودان فان بريطانيا لن تعبث بالحقوق التاريخية والطبيعية لمصر فى مياه النيل ، وتم انشاء لجنة خبراء لتعد تقريراً فى 30/6/1925
ملخص ما توصلت اليه لجنة 1925:
-  المحافظة على الانسياب الطبيعى للنهر لمصلحة مصر من 19 يناير الى 15 يوليو سنوياً .
-  مصر توافق على زيادة حصة السودان المسحوبة بما لا يضر بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية ،

(10)    مذكرات 14 – 20 ديسمبر 1925 بين بريطانيا وايطاليا لإقامة خزان على بحيرة تانا:

(‌أ)    مذكرة بريطانيا المؤرخة 14 ديسمبر 1925 :
تقرر أهمية المحافظة على حجم مياه الرى بالنسبة لمصر والسودان ، بل زيادتها ان امكن ذلك وأن بريطانيا بصفتها وكيلة عن حكومة السودان ومراعية للمصالح المصرية تجرى حالياً مفاوضات فى أديس أبابا لم تسفر عن إقامة خزان على بحيرة تانا . علماً بانه قد سبق فى نوفمبر 1919 ان عبرت ايطاليا عن مساندتها لبريطانيا فى موضوع التحكم فى مياه بحيرة تانا وفى مقابل ذلك تطلب ايطاليا من بريطانيا مساندتها فى الحصول على امتياز من الحكومة الاثيوبية لبناء وتشغيل خط حديدى من حدود ارتريا الى حدود الصومال الايطالى وان يكون لايطاليا نفوذاً اقتصادياً فى غرب اثيوبيا .

(‌ب)    مذكرة ايطاليا بتاريخ 20 ديسمبر 1925:
ردت الحكومة الايطالية بالموافقة على اقامة خزان على بحيرة تانا، مقابل موافقة بريطانيا على طلباتها المشار اليها اعلاه وتضمنت موافقة ايطاليا:-
    عدم اقامة اى اشغال على النيل الازرق   والابيض   او اى فروع أو روافد
    لا يحول الخزان دون استخدام اهالى المنطقة للمياه استخداما معقولا بل الى حد بناء السدود لتوليد الطاقة او بناء خزانات صغيرة على افرع ثانوية للأغراض المحلية وزراعة محاصيل الاعاشة .
    وجود الخزان على بحيرة تانا يزيد رخاء السكان المحليين ودفع تقدمهم الاقتصادى .
(11)    المذكرات المتبادلة (Exchange of Notes) بين المملكة المتحدة (لورد لويد) ومصر (محمد محمود  باشا) والمتعلقة باستخدام مياه نهر النيل لأغراض الري في 7 مايو 1929 :
(‌أ)    الهدف هو تعديل مقادير وتواريخ السحب فى السودان وذلك بسبب التأخير فى تنفيذ خزان جبل أولياء.
(‌ب)     مصر تقبل النتائج التى انتهت اليها لجنة مياه النيل فى سنة 1925 وزيادة حصة السودان (زيادة السحب وتنظيمه) .
(‌ج)     لا تقام اى اشغال رى او طاقة او خلافها على النيل وفروعه والبحيرات دون موافقة مصر اذا كانت تقلل كمية المياه او تغير مواعيد وصولها او تخفض المنسوب وفى حالة اقامة اشغال مصرية مائية داخل السودان فانها تكون تحت سيطرة مصر .
(‌د)    فى حالة حدوث خلاف حول تفسير أو تطبيق احكام المذكرات يحال الموضوع لهيئة تحكيم مستقلة .
فى التحضير للمفاوضات وجه وزير الخارجية البريطانى ممثليه بان المبدأ المقبول هو اعتبار كل مياه النيل وحدة واحدة مخصصة لاستخدام المواطنين الموجودين على ضفافه وفقاً لاحتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة منها وعملاً بذلك المبدأ فان مصر لها الحق فى المياه المستخدمة من قبلها فى الزراعة ولها كذلك نصيب معقول فى اى مياه اضافية توفرها الاشغال الهندسية .

(12)    اتفاقية 1932 : بين مصر والسودان بخصوص خزان جبل اولياء .
(13)    اتفاقية 1934 : بين بلجيكا وبريطانيا: فيما يتعلق بالحقوق المائية على الحدود بين تنجانيقا ورواندا وبورندى :  وهى تمنع اى مشروعات تعدين او مشروعات صناعية يمكن ان تلوث مياه اى نهر على تلك الحدود او اى نهر يجرى عبر تلك الحدود وفى حالة ان اى دولة ترغب فى استخدام المياه على الحدود فانه يجب عليها اعطاء إخطار مدته  ستة شهور للدولتين قبل تنفيذ اى مشروع للنظر فى الاعتراضات التى تثار ، ولكل دولة الحق فى تغيير مسار ½ المياه على شرط ان تعيدها الى المجرى دون نقصان ملموس .
(14)    اتفاقية 1938 بين المملكة المتحدة وايطاليا والتى اكدت فيها ايطاليا عقب احتلالها لاثيوبيا التأكيدات التى اعطتها  بتاريخ 3 أبريل 1936 والتى تفيد بأن حكومة ايطاليا مدركة لالتزاماتها تجاه بريطانيا فيما يتعلق ببحيرة تانا ، ولقد ابرمت هذه الاتفاقية عقب احتلال ايطاليا لاثيوبيا .
(15)    المذكرات المتبادلة بين المملكة المتحدة ومصر والموقعة في 30 مايو 1949 ، 16 يوليو 1952 و 5 يناير 1953 بالقاهرة: وتتعلق بإنشاء خزان شلالات اوين بيوغندا لانتاج الكهرباء ليوغندا والتخزين ببحيرة فكتوريا  لاغراض الرى خاصة لمصر والتى سوف تتحمل جزء من تكلفة الخزان كما انها تتحمل تكلفة كافة التعويضات للمتضررين من الخزان . والتشييد والتشغيل من اختصاص السلطات اليوغندية بالتعاون مع مهندس مقيم مصرى ومساعدوه والذى له السلطة النهائية فيما يتعلق بتصريف المياه من الخزان . كما ان كينيا قد منحت حقوقاً نظير عملها على ارتفاع منسوب بحيرة فكتوريا لثلاثة امتار . 
(16)    المذكرات المتبادلة خلال يناير – مارس 1950 بين المملكة المتحدة ويوغندا ومصر والسودان والتى تفيد بان البيانات الهايدرولوجية والمترولوجية التى تحصل عليها يوغندا يجب اعطائها لمصر نظير مقابل مادى محدد لمواجهة تكلفة الحصول عليها .
(17)    إعلان المملكة المتحدة نيابة عن دول شرق أفريقيا (كينيا ، يوغندا ، تنجانيقا) في 27 أغسطس 1959: يعترف بان تلك الدول تحتاج لمزيد من المياه لأغراض التنمية وهى تطالب الدول الأخرى بالاعتراف بذلك ، ولذلك فان بريطانيا ترحب بحل سريع شامل لمياه النيل ولذلك الغرض فانها تقترح عقد مؤتمر لكل دول حوض النيل ، ولكنها فى ذات الوقت ترى ان ذلك المؤتمر لن ينجح مالم تسوى اولاً كل من الجمهورية العربية المتحدة والسودان الخلافات القائمة بينهما . وفي اكتوبر من ذات العام أعلنت المملكة المتحدة نيابة عن أقاليمها بشرق أفريقيا بأن الإحتياجات المحتملة لتلك الدول للـ25 سنة القادمة تبلغ حوالي 1¾  مليار متر مكعب.
(18)    الإتفاقية المبرمة بالقاهرة في 8 نوفمبر 1959 بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان والمتعلقة بالانتفاع الكامل من مياه النيل :
-    حررت يوم 8 نوفمبر 1959 ووافق مجلس الوزراء يوم 11 والتصديق يوم 12 وأجيزت اللائحة يوم 30  يوليو 1960
-    العلاقة مع  اتفاقية 1929 : نظمت اتفاقية 1929 بعض الاستفادة (سحب المياه) وليست ضبطا كاملا كما هو حال اتفاقية 1959،  وأهم موضوعاتها:
(i)    معادلات تقسيم متوسط الايراد وقدره 84 مليار متر مكعب:
•    الحقوق المكتسبة : مصر 48 مليار متر مكعب والسودان  4
•    مياه السد العالي : مصر ½ 7  والسودان ½ 14  والفاقد  10
•    زيادة الإيراد : توزع مناصفة
(ii)    الاتفاق علي رأى موحد في مواجهة الآخرين
(iii)    مطالب الدول الأخرى تخصم مناصفة 
-    الملحق رقم 1 : سلفية مائية لمصر وقدرها ½ 1 مليار وتنتهى في نوفمبر 1977
-    الملحق رقم 2 (أ) : جدول دفع مصر للتعويضات خلال 4 سنة 15,000,000 جنية مصرى × 2.8 دولار
-    الملحق رقم 2 (ب) : موافقة السودان علي جدول دفعيات التعويضات .


(1)    الإتفاقية المبرمة في مايو 1967 (Hydromet) بين كلٍ من مصر ، كينيا ، السودان ، تنزانيا ويوغندا ،      إضافة إلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمنظمة العالمية للإرصاد الجوي (WMO) :
(2)    إتفاق تأسيس منظمة إدارة وتنمية حوض نهر كاقيرا (Kagera River Basin) والمبرم بين بورندي       ورواندا وتنزانيا 1977:
(3)    محاضر وقائع : يتعلق بتقدير قواعد وحاجات إستخدامات مياه النيل بين السودان وأثيوبيا ومؤرخة 23 ديسمبر 1991 .
(4)    إتفاقية 1992: والتي أنشأت لجنة التعاون الفني لتعزيز التنمية والحماية البيئية لحوض النيل (TECCONILE)
(5)    الإتفاقية المبرمة بين مصر وأثيوبيا في يوليو 1993 : والتي أنشأت إطاراً للتعاون بين الدولتين في مجال الإنتفاع بمياه نهر النيل .



لقد تم التصويت بتاريخ 21 مايو 1997 على اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية والتى شاركت فى كل جولات نقاشها بنيويورك وكانت نتيجته 103 نعم بما فى ذلك السودان و3 ضد وهم بورندى وتركيا والصين و 27 امتناع منهم مصر واثيوبيا ورواندا وتنزانيا وغياب بعض دول حوض النيل وهم كينيا ويوغندا وزائير وارتريا .

أما جولة التعاون الثالثة بين دول حوض النيل فقد بدأت عام 1995 لإبرام اتفاق تعاون شامل بين كافة دول حوض النيل لتتويج خطوات التعاون السابقة بالوصول على اتفاق شامل . ولقد انشئت الـNBI عام 1999 لدعم التفاوض حول اطار التعاون ولقد عبرت عن ذلك الاتجاه بالرؤية المشتركة “Shared Vision” .

وتتمثل الأنشطة التى قامت بها دول حوض النيل بمساعدة المجتمع الدولى للوصول لاتفاق شامل خلال الفترة من 1995 - 2007 ، والتى حضرتها كلها عدا إجتماع وزارى واحد عقد بكنشاسا فى مايو 2009 ، الآتى:
(‌أ)    فريق الخبراء (POE) 1995- 2000 (9 اجتماعات) .
(‌ب)    ورشة الفاو التى بجنوب افريقيا خلال يوليو 1997
(‌ج)    سلسلة اجتماعات النيل 2002
(‌د)    رحلات لنهر الميكونج والسنغال
(‌ه)    فريقى دراسة الأول للجوانب القانونية والمؤسسية ، والثانى للبيانات والمعلومات
(‌و)    اللجنة الانتقالية (TC) – 2001 .
(‌ز)    اللجنة التفاوضية (NC) 2003 – 2005 (7 اجتماعات) .
(‌ح)    اللجنة المشتركة (TAC/ NC) 2009 – 2010 (3 اجتماعات) .
(‌ط)    مؤتمر المانحين للتمويل
(‌ي)    اجتماعات المجلس الوزارى 1995 – 2012 (20 اجتماعاً) .

أثمرت تلك الجهود الوصول الى مسودة اتفاق (CFA) على كافة الجوانب الرئيسية الثلاث: المبادئ والحقوق الالتزامات والأجهزة ، وتم الاتفاق عام 2007 على إحالة نقاط الخلاف البسيطة المتبقية الى رؤوساء الدول والحكومات إلا أن الاجتماع الوزارى فى كنشاسا فى مايو 2009 اجهض الإحالة وقرر المضى قدماً والتوقيع على الرغم من اعتراض السودان ، ولقد اصدر المانحون خطاباً بتاريخ 26 يونيو 2009 يحذرون فيه من التوقيع الجزئى على الاتفاقية . ولقد تضمنت مسودة الـCFA الآتى:
(1)    تعريف "حوض نهر النيل" بأنه يعنى المساحة الجغرافية التى يحددها خط تقسيم المياه لنظام مياه نهر النيل ، وتستخدم تلك العبارعندما تكون هنالك اشارة لحماية البيئة او المحافظة عليها او تنميتها .
(2)    تعريف "نظام نهر النيل" بأنه يعنى نهر النيل والمياه السطحية والجوفية المتصلة بنهر النيل ، وتستخدم تلك العبارة عندما تكون هنالك اشارة لاستخدام الماء .  
(3)    تعريف "الأمن المائى" بأنه حق جميع دول حوض النيل فى الوصول الذى يعتمد عليه (Reliable access) واستخدام نظام نهر النيل للصحة والزراعة والإعاشة والانتاج والبيئة .
(4)    فى المادة الثالثة تم الاتفاق على خمسة عشر مبدأ وهى:
(i)    مبدأ التعاون.
(ii)    مبدأ التنمية المستدامة.
(iii)    مبدأ الفرعية subsidiarity والذي بموجبه تخطط وتنفذ تنمية وحماية موارد نهر النيل المائية بدءً بأدنى المستويات  .
(iv)    مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول .
(v)    مبدأ منع تسبيب ضرر جسيم .
(vi)    المبدأ الذي يعطي كل دولة من دول حوض النيل الحق فى إستخدام الماء داخل حدودها بطريقة تتوافق مع المبادئ الواردة فى اتفاقية الإطار (CFA) .
(vii)    مبدأ حماية وحفظ حوض نهر النيل ونظمه الأيكولوجية .
(viii)    مبدأ المعلومات المتعلقة بالمشروعات المستقبلية .
(ix)    مبدأ وحدة المصالح (community of interests) لدول الحـوض فى حوض نهر النيل .
(x)     مبدأ تبادل البيانات والمعلومات.
(xi)    مبدأ تقويم الأثر البيئى للمشروعات والمراجعة .
(xii)    مبدأ الحل السلمى للنزاعات.
(xiii)    مبدأ أن الماء مورد حساس وقابل للنفاذ .
(xiv)    مبدأ أن الماء مورد طبيعي  له قيمة اجتماعية وقيمة اقتصادية .
(xv)    الأمن المائى: ادخل هذا المفهوم الاجتماع الوزارى الذى عقد فى يونيو 2006 وذلك بديلاً للإتفاقيات السابقة ولا يوجد خلاف حول المبدأ ولكن الخلاف حول تفاصيله فى المادة 14(b).
(5)    تم الاتفاق على الهيكل المؤسسى واختصاصاته وسلطاته ويتكون من الأجهزة التالية:  

(i)    رؤساء الدول والحكومات
(ii)    المجلس الوزاري
(iii)    اللجنة الفنية الإستشارية .
(iv)    اللجان القطاعية الإستشارية.
(v)    السكرتارية.
(6)    الموضوعات الهامة الاخرى التى وردت فى اتفاقية الاطار تشمل مايلى:
(i)    ايلولة حقوق والتزامات وموجدات مبادرة حوض النيل (NBI) الى مفوضية حوض النيل بعد انشائها ، والسودان يعترض على الإيلولة لأن المبادرة ملك لجميع دول حوض النيل فى حين ان اتفاقية عنتبى قد وقعت عليها بعض دول حوض النيل . 
(ii)    اخضاع المنظمات والترتيبات الـSub-Basin  للمفوضية المزمع انشاؤها.   
(iii)    تسوية المنازعات بطريقة سلمية عن طريق لجنة تقصى حقائق تصدر توصيات غير ملزمة وتحكيم دولى بموافقة الأطراف المعنية .
(iv)     12 مادة يتم اتخاذ القرارات التى تتعلق بها بتوافق الآراء . 
(v)    لا يجوز ابداء اى تحفظات على الاتفاقية .
(vi)    يجوز الانسحاب من الاتفاقية بعد مرور سنتين من سريانها .
(vii)    تدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى اليوم الستين من تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام السادس .
(viii)    يكون مقر المفوضية مدينة عنتبى – يوغندا .
(7)    ولقد تم الاتفاق على التوقيع على اتفاقية الاطار من قبل ست دول اعتباراً من 14 مايو 2010 وهى اثيوبيا وكينيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا وبورندى . وفى الاجتماع الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل الذى عقد باديس ابابا خلال 26-27 يونيو 2010 تمت الموافقة على اقتراح السودان الذى أيدته مصر بعقد اجتماع فوق العادة لمناقشة التداعيات القانونية المؤسسية التى ترتبت على توقيع ست من دول الحوض على الاتفاق الإطارى وذلك قبل الاستمرار فى أعمال الـNBI ، الاعتيادية على ان يتم تحديد مكان وزمان انعقاد ذلك الاجتماع بالتشاور بين الوزراء . ولقد جمد السودان نشاطه فى المبادرة اعتباراً من ذلك الاجتماع وتبعته مصر ، ولكن ذلك الاجتماع لم يعقد حتى تاريخه. ولقد أيدت تقارير الخبراء اللاحقة (ISP and IDS) الآثار السالبة للتوقيع الجزئى على الـCFA  .
(8)    فى فبراير 2012 عقدت منظمة الرؤية الاستراتيجية SFG اجتماعاً لدول حوض النيل فى زيورخ استبعدت منه السودان لحل المسائل العالقة فى الـCFA ، ولكن انتهت تلك المبادرة وقد ساهم موقف السودان المناهض لها فى ان تنتهى الى لا شئ .
(9)    هنالك مبادرة سوادنية لتجاوز الخلاف دونت فى محضر الاجتماع الوزارى لوزراء المياه الذى عقد بشرم الشيخ فى 14 ابريل 2010 ، ولقد وافقت عليها مصر ولم ترفضها بقية دول حوض النيل . تجاوز السودان تلك المبادرة بعد توقيع ست دول على الـCFA وطرح خيار الفصل التام بين الـNBI والـCFA، ولقد وافقت مصر على ذلك الخيار وقدمته الدولتان ليدرج بندا (WAY FORWARD) فى الاجتماع الوزارى العادى لدول حوض النيل الذى عقد فى 5 يوليو 2012 ولكن ذلك الاجتماع قرر الآتى:
(‌أ)    أن يعقد اجتماع وزارى غير عادى فى الاسبوع الأول من شهر سبتمبر 2012 لمناقشة طلبات السودان ومصر .
(‌ب)    يجب أن تجتمع الأجهزة الحاكمة للنيل الشرقى عاجلاً لمعالجة التحديات التى قدمتها ENTO للـ NILE-TAC
(‌ج)    يجب على رئيس المجلس الوزارى ان يعقد اجتماعات فوق العادة لمعالجة التحديات الواردة فى تقرير الـNILE-TAC .
من المؤسف ان الامر توقف عن ذلك الحد ولم يتقدم السودن ومصر بما هو مطلوب حتى تاريخه .
(10)    البيان المشترك بين الرئيس البشير ومرسى الذى صدر فى الخرطوم بتاريخ 6 ابريل 2013 ورد به الآتى: ”اتفق الجانبان على الاستمرار فى التنسيق والتعاون المشترك بخصوص مياه النيل ، مؤكدين وحدة موقفهما المشترك بالتعاون مع دول حوض النيل“ . وعقب صدور ذلك البيان بأيام قليلة ورد على لسان هانى رسلان الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية أن مصر اصبحت مؤخراً غير راضية عن موقف السودان المائى لأنه أصبح ينسق مع اثيوبيا على حساب مصر .


تم الاتفاق على تكوين لجنة ثلاثية من اثيوبيا والسودان ومصر لدراسة الموضوع وذلك فى محضر اجتماع رئيس الوزراء الاثيوبى مع رئيس لوزراء المصرى فى 12- 13 مايو 2011 . ومازالت تلك اللجنة تمارس أعمالها ولكن من دون إطار مؤسسى وقانونى بالنسبة للسودان ومصر ، اما بالنسبة لاثيوبيا فان الاطار القانونى والمؤسسى لعمل تلك اللجنة فهو رفض اثيوبيا للاتفاقيات السابقة ، وتوقيعها على الـCFA الذى لا يعترف بالاتفاقيات السابقة ، وتحفظاتها الأربعة على اتفاقية الأمم المتحدة والمشار اليها اعلاه ، وعدم اعترافها بحق الانسان فى الماء الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010. وهكذا جاءت فكرة اللجنة الثلاثية من اثيوبيا لتكون صورية توفى بمطلوبات الاخطار المسبق ، علماً بانه عندما احتلت ايطاليا اثيوبيا عام 1938 فانها قد اعترفت بالاتفاقيات المائية السابقة التى ابرمتها اثيوبيا . وفات على السودان ومصر الأجزاء الأخرى من المحضر التى تشير الى “framework” ، ولقد كتبت خطاباً الى وزير الرى بتاريخ 26 مايو 2011 أوضحت فيه تلك التحفظات .
ولقد كان نص الجزء المتعلق بالموارد المائية من محضر اجتماع رئيس الوزراء المصرى عصام شرف مع رئيس الوزراء الاثيوبى ملس زيناوى خلال 12-13 مايو 2011 كالآتى:
2. “The Nile issue should be treated on a win-win basis and agreed on the need to package a framework based on mutual respect and benefit”.
3. Ethiopia will delay ratification of the CFA until there is permanent government in Egypt.
4. “Both sides agreed that an Independent Technical Committee of Experts from Ethiopia, Egypt and the Sudan together with International experts should be look at the technicalities and impact of the new Ethiopian Renaissance Dam. The Terms of reference should be agreed in due course”.

ومن الواضح ان السودان ومصر قد فات عليهما أهمية الفقرتين (2) و (3) من المحضر ، ووافقتا اثيوبيا على اللجنة الثلاثية بموجب الفقرة (4) ، كما وافقتا على ان يتم وضع الشروط المرجعية لتلك اللجنة لاحقاً باتفاق الثلاث دول ، وليس وفقاً للقانون الدولى الذى يحدد الشروط المرجعية للاخطار المسبق ، كما ورد بالتفصيل فى اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية فى الاغراض غير الملاحية ، ولكن كما سبق أن أوضحنا فان اثيوبيا قد تحفظت على الاخطار المسبق عند اعتماد تلك الاتفاقية . ولذلك فإننا نتساءل عن جدوى اشتراك السودان ومصر فى أعمال تلك اللجنة من دون معالجة أمور كثيرة من بينها تحفظ اثيوبيا المعلن على الاخطار المسبق وعدم تسبيب الضرر .


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
/////////////