عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

كانت الفرحة بالتوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية محاطة بالكثير من المخاوف بسبب حجم التحديات المنتظرة في ظل تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية والإنتاجية والخدمية والأمنية وإستمرار المؤامرات من أعداء ثورة ديسمبرالشعبية الذين يحاولون بكل الوسائل والسبل الحفاظ على سلطتهم التي مازالت بأيديهم.

إلا أن ذلك لا يبرر الهجمة الظالمة ضد قوى الحرية والتغيير خاصة تلك التي أججتها " الجبهة الثورية" المكونة من بعض الحركات المسلحة المنضوية تحت مظلة تحالف نداء السودان أحد مكونات قوى الحرية والتغيير، و"الحزب الشيوعي السوداني" المنضوى تحت لواء مظلة الإجماع الوطني في قوى الحرية والتغيير.
ليس المجال الان مجال أخذ ورد أو إثارة هذه الخلافات لأنه ليس من مصلحة أي طرف من الأطراف الحريصة على نجاح الثورة وتحقيق تطلعات الشعب تاجيج الخلافات، خاصة الحركات المسلحة التي ظلت متخندقة حول مطالب ليس هناك خلاف عليها، وأن قوى الحرية والتغيير بذلت جهداً مقدراً في سبيل الوصول لإتفاق معهم جميعاً حول إستحقاقات السلام الشامل العادل ووضع السلام في مقدمة أولويات المرحلة الإنتقالية.
ليس هناك من يحجر على الاخرين التعبير عن أرائهم فيما يجري بالساحة السودانية من متغيرات تحتاج لتضافر الجهود أكثر وليس إثارة الخلافات والحملات الإعلامية التي تؤججها بعض القنوات الفضائية لتصوير هذه الاراء كأنها دليل إختلاف وشقاق وسط قوى الحرية والتغيير.
يعرف حتى أولئك الذين يثيرون الغبار الكثيف عن ما يسمونه إستمرار هيمنة عناصر الشمال النيلي وإستمرار التهميش أن السلام اولوية قصوى في برامج المرحلة الإنتقالية لكنه في حاجة ملحة للمناخ الديمقراطي المعافي التي يتيح للحكم المدني الديمقراطي لتحقيه ومعالجة كل التحديات الأخرى، خاصة الازمة الإقتصادية التي مازالت متفاقمة في ظل إستمرار السياسات الإقتصادية السابقة التي تسببت فيها وفي تفاقمها.
لذك تظل الأولوية القصوى الان قيام الحكم المدني الديمقراطي للشروع في وضع السياسات الجديدة التي تحقق البرنامج الإسعافي الإقتصادي وكفالة وتأمين الحريات العامة بدلاً من إثارة قضايا قسمة السلطة والثروة على ذات النهج الإنقاذي المجرب الذي فشل في تحقيق السلام الشامل في كل ربوع السودان.
إن محاولات وضع العصي أمام عجلة التغيير الديمقراطي المنشود لم تتوقف من أعداء الثورة الشعبية وليس من مصلحة أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير الديمقراطي عرقلة مسيرة الإنتقال للحكم المدني الديمقراطي، بل عليهم دعمها والمساهمة في تأمينها وحمايتها حتى تنجز مهام المرحلة الإنتقالية وتهيئ الأجواء الصالحة لتحقيق عملية التداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات الحرة النزيهة .. وتأجيل الخلافات المشروعة لمابعد إنتهاء الفترة الإنتقالية.
كل علم وانتم والسودان بخير.