18 يوم على اعتقال الدكتور الترابى
 لكل مواطن حق لايقيد فى حرية التعبير وتلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة
المادة 39 من الدستور الانتقالى 2005
 ظللنا فى الهيئة الشعبية من اجل الحريات  ننادي ونطالب من اجل توفير الحرية وتأمينها لكل افراد  الشعب ابتداء من المطالبة بالغاء القوانين المقيدة للحريات و المطالبة بالعمل الجاد من اجل التحول الديمقراطي المنشود .
ويتواصل مسلسل  انتهاك الدستور  والتعدي على  الحقوق وحجر الحريات  والتي اولها واهمها حرية التعبير وكان اعتقال السيد الدكتورحسن الترابي مواصلة فى ذات المنحى  .
وعلية نطالب باطلاق سراح  الدكتور حسن الترابى  فورا او تقديمة الى المحاكمة اذا كان هنالك اى اتهام مع كفالة حقوقة الدستورية والقانونية ومانصت علية الاتفاقيات والمواثيق الدولية فى المحاكمة العادلة
 المكتب التنفيذى
الخرطوم 2 فبراير 2009