بسم الله الرحمن الرحيم


الجزيرة

ظلت الجزيرة تتعرض لسلسلة طويلة من السياسات الظالمة منذ عهد الإدارة البريطانية خلال فترة الاستعمار الانجليزي المصري. و في هذا الصدد اكتوت الجزيرة بالآثار السلبية للتهميش المزدوج من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم السودان من الخرطوم. فاستغلال موارد الجزيرة في إنتاج المحاصيل الزراعية لصالح الشرائح المحدودة فيما وراء البحار ثم في مركز الدولة أنهك تربتها و زعزع بنيانها الاجتماعي و دمر بيئتها أيما تدمير. و فوق هذا تم التجاهل المتعمد و المنظم لتطوير بنية الخدمات الاجتماعية و التحتية بالجزيرة .

وصلت الحالة حدا لا يمكن السكوت عليه. فالمشروع الزراعي الذي يشكل القاعدة الرئيسة لمعاش أهل الجزيرة في حدودها الدنيا يتعرض لعملية تدمير منظم و منهجي يشكل خطرا ماحقا على البنية الهشة لمجتمع الجزيرة بشرا و كيانا .

من أبرز أشكال هيمنة حكومة الخرطوم على الجزيرة :
• مؤسساتي ؛ تبعية المشروع الذي يحتل حوالي أل 80% من أرض الجزيرة لسلطة الحكومة المركزية ممثلة في وزارة الزراعة. أي أن أهل الجزيرة لا سلطة لهم إلا على 20% من الجزيرة !

• تشريعي ؛ سيادة قانون 2005 الذي يحكم كافة أوجه الممارسة في الجزيرة بالرغم من أن هذا القانون قد سنته و فرضته الحكومة المركزية عبر مجلس وزرائها و برلمانها المسمى بالقومي.

و بما أن أهل الجزيرة لا يثقون في حكمة الحكومة المركزية و لا برلمانها و لا حتى المجلس التشريعي للولاية أو حكومتها التي لم يشتركوا أصلا في انتخابها. كما أنهم لا يعترفون بحق اتحاد المزارعين القائم في التحدث باسمهم نسبة لانقضاء أجله القانوني. فإنهم يطالبون الحكومة بتنظيم و تفعيل حقهم المشروع في إبداء رأيهم حول أمهات الشئون التي تتصل مباشرة بمعاشهم و مصيرهم الوجودي. يتم ذلك بالمشورة الشعبية المباشرة تفعيلا للديمقراطية لمعرفة رأي أهل الجزيرة في طبيعة و قوام العلاقة التي تربطهم بالمركز من خلال :
• تبعية مشروع الجزيرة سيطرة و إدارة و تكييفا للحكومة المركزية أم لحكومة ولاية الجزيرة المنتخبة انتخابا حرا و نزيها؟

• قانون المشروع لسنة 2005 الإبقاء عليه و مواصلة مهمة فرضه المستحيلة ، أم إلغائه نهائيا ورميه في مزبلة التاريخ و الاستعاضة عنه بقانون يصيغه أهل الجزيرة و يعكس تطلعاتهم و يؤكد مصالحهم .


بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ أمين مكي مدني المحامي
تحية طيبة و بعد

نحن المزارعين بمشروع الجزيرة و المناقل الواردة أسمائنا أدناه نوكل سيادتكم لمقاضاة الجهات التي أهملت أو ارتكبت الأخطاء في أعمال الري و الحفريات بالمشروع ، و بهذا نفوضكم تفويضا تاما لهذا الغرض.

1. عبد السلام محمد صالح
2. صلاح أحمد حمد النيل
3. النعمة النعيم عوض العليم
4. إبراهيم  طه
5. إبراهيم محي الدين
6. جاد كريم حمد الرضي
7. أحمد عبد الباقي الفضل
8. زين العابدين عبد الله محمد الأمين
9. يوسف أحمد المصطفى
10. سر الختم البشير محمد كاسر
11. محمد الطيب دفع الله
12. محجوب الطيب محجوب
13. أحمد النور بحر
14. أبو عبيدة محمد عبد الله التلب
15. محمد أحمد عبد الله
16. منصور الطيب النيل
17. أحمد إبراهيم النعمة
18. بابكر نصر محمد علي
19. زينب الأمين محمد الأمين
20. عبد الباقي عبد الله
21. البقيع الزين محمد سعيد

تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل