شبكة الصحفيين السودانيين
بيان هام 
في بادرة الأولي من نوعها وجه وزير المالية الإتحادي علي محمود حرسه بإعتقال الصحفي بجريدة (السوداني) أبو القاسم إبراهيم، الذي – حسب جريدة (السوداني) إعتقله الحرس وذهبوا به إلي وزارة المالية ومن ثم إلي جهاز الأمن لأنه واجه وزير المالية بوثيقة تثبت إهدار المال العام تحمل توقيع الوزير.
شبكة الصحفيين السودانيين  بشدة إعتقال الصحفيي أبو القاسم من قبل حرس الوزير بإعتبار إن الوزير إستخدم سلطات قضائية ووجه بإعتقال الصحفي أثناء تأدية عمله في مراقبة عمل الحكومة وحماية حق الشعب من الإهدار .
وتري الشبكة إن تعرض الصحفيين للإعتقال والإستجواب من قبل السلطات التنفيذية مخالف للمادة (25) من قانون الصحافة لسنة 2009 الذي تنص المادة 25\أ منه علي (عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير علي أدائه أو نزاهته أو إلتزامه بواجباته المهنية). كما تنص المادة 25 \ج علي (فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحفيين السودانيين كتابة). كما إن القانون يعطي الصحفي حق الحصول علي المعلومات ونشرها ما لم تكون قد صنفت بالقانون علي إنها معلومات مضرة بالأمن القومي.
وتطالب الشبكة رئاسة الجمهورية للتحقيق في إعتقال الصحفي أبو القاسم من قبل حرس وزير المالية لما فيه إستغلال للسلطات وخرق القوانين وإنتهاك لحرية التعبير التي حماها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان.
لا لإعتقال الصحفيين
شبكة الصحفيين السودانيين
18 مايو 2011