يستنكر الحزب الاتحادي الديمقراطي بالمملكه المتحده  و ايرلندا ، الأساليب القمعية التي تمارسها الأجهزة الأمنية في مواجهتها لحركة الجماهير العفوية السلمية، و يؤكد الحزب على الحق الدستوري للجماهير في التظاهر، ويعلن تمسكه  التام بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و في مقدمتها حق التظاهر وحرية التنظيم  وحرية التعبير والحركة، ويطالب بانتهاج الأساليب اللاعنفية في التعامل مع الجماهير، مؤكدًا أن العنف لن ينتج إلا العنف، وأنه حان الوقت للاستماع لمطالب الجماهير ولصوت الشعب الحقيقي، مؤكدًا أن الجماهير الغاضبة التي خرجت للشارع غير آبهة بكل المخاطر؛ والشباب الذي قرر إسماع صوته للعالم مهما كان الثمن، والجموع التي أعلنت أن اللغة الاستفزازية و السياسات القمعية لا تُخيفها، لهم شباب و جموع يجب أن يُستجاب لمطالبهم ويُستمع لصوتهم بإنصات، فهذا الوطن للجميع، وليس بحكر على على أحد، وإننا نحيي طريق الحق ومسار الديمقراطية، ونؤكد أن غضب الجماهير لم يكن حزبيًا ولا فئويًا، وإننا بقدرما نلتزم بالحوار و النضال السلمي و ربط الجأش و التحلي بالحكمة، فإننا نعلم أن غضبة الجماهير أكبر من كل شئ، فيجب أن يسارع النظام في خطى الإصلاح الاقتصادي و السياسي، قبل الطوفان.
وندعو النظام للكف عن حملاتة الامنية المسعورة لملاحقة الناشطين و اعتقالهم , و ندين الاعتقالات العشوائيه للحزبيين و الصحفيين و الشباب و الطلاب التي طالت قيادات من الحزب الاتحادي الديمقراطي و بعض منسوبية من قطاع الطلاب و الشباب و قطاع الاعلام . و نطالب بالاطلاق الفوري للمعتقليين السيياسيين كافة . و نحذر من مغبة التمادي في ممارسة سياسة القمع و القهر و الكبت ، كما نحذر من خطورة استخدام الحلول الامنية للقضايا السياسية.
عاش نضال الشعب السوداني .
طارق مكاوي
رئيس فرع الحزب الاتحادي الديمقراطي بالمملكه المتحده  و ايرلندا
لندن الاحد 30 يناير 2011