الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي
تيار جديد لجيل جديد
البيان التأسيسي


          مقـدمة:
    أتى تأسيس الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي في هذا الظرف التاريخي الحاسم وذلك بعد أن تكشف للجميع ضعف وفشل كل القوى والتيارات والأحزاب السودانية على مختلف انتماءاتها الفكرية وتوجهاتها السياسية ومنطلقاتها البرامجية، فشل يشمل كل الأحزاب في الشمال والجنوب على حدٍ سواء...
    واخترنا أن تنطلق مبادرتنا وجهودنا من خانة تيار الضغط الفكري والسياسي وذلك لعدة أسباب أهمها، أن التجارب الحزبية المشار إليها كلها لا تصلح لأن تكون مرجعية يتأسس عليها أي عمل حزبي ناضج، وأن تلك التجارب ألقت بظلالها على استعداد السودانيين لتقبل فكرة تكوين حزب جديد لاسيما وأن الساحة تعج بأحزاب (فاشلة) يربو عددها على الخمسين حزباً، وأن السودانيين بطبعهم ينفرون من قيود التنظيم الحزبي الصارم وأطره ومواعينه الضيقة.. وما لم يتم إعدادهم إعداداً سياسياً ملائماً فلن يتقبلوا تلك القيود...
    وحيث أن ذلك الإعداد للشعب وللمسرح السياسي يحتاج لوقت ليس بالقصير فإننا آثرنا بدلاً عن الوقوف مكتوفي الأيدي كما يفعل الكثيرون، آثرنا أن نؤسس مبادرتنا ونعمل وفقاً لإطار وصيغة جماعة الضغط السياسية والفكرية العريضة حتى يتهيء المشهد السياسي لنا ولغيرنا.
    ويستند جوهر فكرة الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي على الآتي:-
أولاً: الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي هي مبادرة جديدة لجيل جديد في السياسة السودانية الوطنية بعد أن فشل الجيلان الأول والثاني في إنجاز مشاريع النهضة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي.. وتهدف لتلافى الأخطاء التي وقعت فيها كل القوى السياسية السودانية (السابقة) مثل الارتكان لدين معين (المؤتمر الوطني، وحزب الأمة، والحزب الاتحادي) أو الارتهان لجهة خارجية (المؤتمر/ الإخوان والحزب الشيوعي) أو الاعتماد على جهة أو إقليم (حزب الأمة، الحزب الاتحادي، والحركة الشعبية وحركات دارفور... الخ)، عليه فإن هذا التيار يهدف للتعبير عن مصالح أبناء وبنات السودان بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجهة وأن لا يستند في فكره أو منطلقاته أو تمويله على أي جهة خارجية.
ثانياً: أن الرابطة السودانية تؤمن بأن الحراك الديمقراطي والتطور السلمي هما وجهان لعلمة واحدة وأن العلاقة بينهما هي علاقة جدلية لا تنفصم فالحراك الديمقراطي يستلزم أجواء سلمية وهو يعززها بدوره، وإن التطور السلمي يعزز فرص الحياة السياسية الديمقراطية وينعش المؤسسات الديمقراطية المدنية (الرسمية والمجتمعية).
    وقد أدت أجواء الحروب الأهلية إلى الانتقاص من الحقوق الديمقراطية مثلما قادت الأنظمة الشمولية الديكتاتورية إلى اندلاع حروب وتمردات... عليه فإن الرابطة ترفض استخدام العنف والسلاح رفضاً مبرماً، وتلتزم بعدم إطلاق طلقة واحدة من أجل تحقيق هدف سياسي وتؤمن بأن الأفكار والحقيقة أقوى من أي سلاح وأن الحوار هو وحده ما يضمن الوصول إلى أفكار ناضجة وقوية تحقق أهداف الشعب المشروعة في التطور والنهضة والنمو..كما تلتزم بدفع كل القوى باتجاه تبني خيار العمل السلمي.
ثالثاً: سياسياً، تسعي الرابطة لدعم التوجهات الديمقراطية وتقوية مؤسساتها وتتبني سياسة حكم لامركزي وتعمل من أجل سيادة واحترام حقوق الإنسان الأساسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كل ذلك وفق لما هو موضح في المحور السياسي من هذا البيان ووفقاً لما سيتوضح لاحقاً عبر آليات الرابطة المختلفة.
رابعاً: اقتصادياً، تتبني الرابطة برنامج (التنمية الشعبية) والذي يهدف إلى إدخال كل فئات وأفراد الشعب السوداني إلى دائرة الفعالية الاقتصادية وصولاً لرفع المستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية وذلك وفقاً لما هو موضح في المحور الاقتصادي ووفقاً لما سيتوضح لاحقاً عبر آليات الرابطة المختلفة.
خامساً: اجتماعياً، تسعي الرابطة إلى حماية وصيانة قيم الشجاعة والمروءة والنخوة المعروفة عن السودانيين كافة والتي تعرضت لهزة عنيفة نتيجة للسياسات الخاطئة، وتهدف السياسة العامة للرابطة لصيانة كرامة الإنسان السوداني، وعزته وذلك عبر احترام حقوقه القانونية والدستورية والمادية بحيث تتاح للمواطن الفرصة والحق في إجلاء معدنه الأصيل... كما تسعي الرابطة عبر آلياتها المختلفة لتحقيق التجانس والانسجام الوطني ومكافحة كل أشكال التمييز والاستعلاء الاجتماعي.
    إن الرابطة السودانية إذ تعلن عن نفسها بالمحددات المذكورة آنفاً تؤكد إنحيازها ورهانها على شعب السودان وتلتزم بالعمل المباشر واللصيق بكل الفئات والشرائح الشعبية والتي لا تمييز بينها على أي اعتبار فمن كل تلك الشرائح الشعبية تستمد الرابطة شرعيتها وقوتها وتدافع عنها وتحتمي بها.

ديباجة

1/1 التزاماً منا بمسؤلياتنا التي يمليها علينا انتماءنا لهذه الأمة وهذا الوطن.
2/1 ورغبة منا في النهوض بدور إيجابي يسهم في تجاوز المشاكل والأزمات التي ظلت تلازم بلادنا منذ فجر ميلاد الدولة المستقلة ومتسببة في التدهور الماثل والمستمر.
3/1 واعترافاً منا بخطورة الأوضاع التي تعيشها بلادنا في هذا الظرف التاريخي الحرج... والتي وصلت لأعلى مستويات الحساسية والتعقيد... مما ينذر بإنفجار تلك الأوضاع وهو ما باتت كل القوى الداعمة للسلام في بلادنا تخشاه وتتوقع حدوثه في كل لحظة من لحظات هذا الوضع الراهن الملتهب.
1/2 وسعياً منا نحو إعادة توحيد صفوف أبناء وبنات شعبنا من أجل العمل معاً لإيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحالفت مكونة أزمة شاملة وجودية تمسك بتلابيب الوطن والمواطن.
2/2 وإيماناً منا بأن إنجاز الأهداف النبيلة والعظيمة لا يزال ممكناً بالأمل والعمل والاتحاد.
1/3 واقتناعاً منا بأن الوسائل الوسائل السلمية والقيم الديمقراطية... خصوصاً قيم نبذ العنف بغض النظر عن مبرره، واحترام إنسانيته دون النظر لاعتبار آخر، هي أهم قيم ووسائل المجتمعات التي تقوم على النهوض.
2/3 وإيماناً منا كذلك بأن رسالة الأديان السماوية كلها هي رسالة أخاء وتعاون وتسامح لا تشدد وغلو؛ وإن النماذج الدينية السياسية التي قدمت الإسلام بمظهر التطرف والعنف إنما هي ناتجة عن جهل بالدين وسنن الحياة، لأن التطرف ما هو إلا وجه آخر للجهل والتعصب ليس إلا وجه آخر للتخلف العام.
    فإن الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي تضع بين أيديكم (أبناء وبنات شعب السودان) بوصفكم المعني الأول والأخير بما يدور في ساحات بلادكم... تضع بيانها العام التأسيسي ليقودنا جميعاً على طريق إحداث التغيير الشامل والجذري لنضع حداً نهائياً للتخبط والعشوائية والآلام ونستهل به عهداً جديداً للعدالة والرفاهية للجميع.
 
           الموجهات العامة:
1.    ضبط جهاز الدولة ومعالجة مظاهر الترهل والإنحلال التي أصابته ودعم المجتمع عبر منظماته المدنية من أجل القيام بدوره كاملاً على اعتبار أن المجتمع هو قلب الدولة وعمادها، يمثلان هدفاً يطمع هذا البيان للوصول إليه ولا ينبغي الحياد عنه.
2.    دعم مسيرة السلام عبر التنفيذ الأمين لكل المعاهدات والاتفاقيات غاية سامية تسعي إليها الرابطة السودانية لتحقيق تسوية سلمية شاملة تحقن دماء السودانيين.
3.    وحدة أراضي السودان وشعبه أمر مقدس لا ينبغي التفريط والتساهل بشأنه والوحدة جاذبة بطبيعتها فيجب إيقاف السياسات المتبعة والتي تصب في خانة تشجيع النزعات الانفصالية.
4.    مكافحة الفساد بكافة أشكاله ومظاهره (مالي، إداري، محسوبية، ورشوة) تأخذ أولوية قصوي.
5.    معالجة أسباب الاستعلاء العرقي والتعصب الديني غاية تضعها أجهزة الرابطة نصب أعينها.
6.    إنتهاج سياسات التحرير الاقتصادي أمر لازم لتحقيق النهوض، لكن ذلك لا يعنى أن تتخلى الدولة عن دورها في تأسيس البني التحتية اللازمة أو أن تنسحب من مجال تقديم الخدمات الاقتصادية الأساسية من تعليم وصحة وأمن... الخ.
7.    النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والروحية لا تتم إلا في ظل نهوض ثقافة تتمتع بالحرية وتستند إلى الحوار وتلقي الدعم لذا فإن تشجيع الفنون والآداب والأنشطة الرياضية تمثل قضية ملحة.
8.    إنفتاح السودان مع العالم يتطلب علاقات حسنة مع محيطه الحيوي (دول الجوار والقرن الأفريقي)، وأن تنبني علاقاته الخارجية على المصالح لا الأيدولوجيا.
9.    أن البيان التأسيسي هو بمثابة خطوط رئيسية تمثل السياسة العامة الملزمة لأجهزة الرابطة السودانية ولكل مكتب (إقليمي) سلطة وصنع بيان عام لا يتعارض مع هذه الوثيقة.
الوسائل:
1.    تعتمد الرابطة السودانية الوسائل الديمقراطية وتتبني منهج نبذ العنف.
2.    تسعي الرابطة إلى إقناع القوى التي تلجأ إلى حمل السلاح للعدول عن هذا النهج الحظير وتشجع القوى التي تقرر وضع السلاح على العمل على تقوية منطق الرأي والحجة والعقل.
3.    تسعي الرابطة إلى امتلاك منابر إعلامية وإلى التعاون مع المنابر المستقلة للتبشير بأفكاره.
4.    تعتمد الرابطة على جهود أعضائها وتسعي لتوظيف القوى الشعبية السودانية وترفض تلقى أي دعومات خارجية.
محاور البيان التأسيسي
أولاً/ المحور السياسي:
 يقوم المحور السياسي للرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي على الدعائم التالية.
1.    الديمقراطية: "تتبني الرابطة قيم الديمقراطية والحرية وتسعي لأن تسود هذه القيم في حياة أفراد الشعب السوداني... وتؤمن بأن الالتزام بالديمقراطية هو التزام مطلق لا يقبل التراجع عنه أو الالتفاف عليه بأي مبرر أو ذريعة، وتعي الرابطة أن الديمقراطية لا تتأتي إلا لإراداة حرة لذا ترفض الرابطة كل شكل من أشكال الإرهاب أو التخويف الذي يعوق التفكير الحر والحوار".
2.    فصل السلطات: تدعم الرابطة سياسة فصل السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، القضائية)، بحيث لا تتغول سلطة على أخرى وأن لا تجتمتع سلطتين في يد جهاز أو شخص واحد وأن لا يمارس أي ضغط مادي أو معنوي من سلطة على الأخرى إلا وفقاً للدستور، مع المحافظة على قدر عالي من الاتساق والتعاون والانسجام في عمل السلطات الثلاث.
3.    استقلال القضاء: "تحرص الرابطة على أن يتوفر للسلطة القضائية استقلال تام عبر الاستقلال المالي والإداري بما يكفل النزاهة والحياد، ويضمن أن تكون السلطة القضائية هي حارسة الدستور والقانون بما يشجع المواطن للجوء للمحاكم لحماية حقوقه وحريته".
4.    سيادة حكم القانون: "يسعي الحزب لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون وذلك بأن تضمن الأجهزة العدلية المناط بها تطبيق وتنفيذ القانون مساواة جميع المواطنين أمام القضاء وتنهي ظاهرة الإفلات من العقاب وتحقق المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دين أو عرق أو لون أو جنس أو طبقة اجتماعية أو اقتصادية... وتدعم الرابطة وتتبني مبدأ اختصاص المحاكم العادية وتسعي لإلغاء سلطات المحاكم والأجهزة العدلية الخاصة".
5.    كفالة حقوق الإنسان: "تتبني الرابطة حقوق الإنسان كما وردت في المعاهدات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الدولة، وتسعي عبر آلياتها لضمان عدم انتهاك أو انتقاص أي من تلك الحقوق، وضمان أن ينال كل من يعتدي على تلك الحقوق والحريات الجزاء العادل، وتحرص كذلك على ألا تنتقص تلك الحقوق والحريات بالقوانين"
6.    الموقف من الشريعة الإسلامية: "ترى الرابطة أن مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية يتم اللجوء إلى إثارتها دائماً لتحقيق مكاسب سياسية ومصالح اقتصادية لجماعات معينة لذا جاءت كل التجارب في هذا الصدد معيبة وقادت لما يعتبر بحق كوارث قانونية وطنية وخيمة التأثير على المجتمع السوداني.
وترى كذلك أن الاحتكام للشريعة مسألة شخصية مثلما أن الالتزام الديني أمر شخصي.. وعليه ينبغي أن يكون الاحتكام لأوامر الشريعة ونواهيها وعقوباتها مسألة خاضعة للاختيار الشخصي بعد استيفاء أحكام وأوامر وعقوبات قانون الدولة (إن وجدت) ويكون للشخص مطلق الحرية في الخضوع للمؤسسة الدينية التي يختار الانتساب إليها لتوقع عليه الحكم الديني الذي يرتضيه، ذلك لكون أن أوامر الشريعة وعقوباتها على عكس أوامر الدولة تهدف لتطهير الفرد من الذنوب استعداداً ليوم الحساب...
    وتدعو الرابطة إلى تشجيع الجماعات والطرق الصوفية الإسلامية لتكوين مؤسسة إسلامية جامعة ترعي شؤون المسلمين الدينية من زكاة وصدقات وأوقاف وعبادات بما في ذلك  الحج والعمرة و تطبيق أحكام الشرع الإسلامي وأن يتم ذلك في إطار فكري وفقهي حر وبعيد عن المزايدات السياسية والوطنية.
 7.الحكم الفيدرالي والمحلي:
    "تقر الرابطة النظام الفيدرالي الذي يوزع السلطات بين الحكومة القومية والاتحادية من جهة وحكومات الأقاليم (الولايات) من الجهة الأخرى وفقاً للضوابط التالية:
1.    الفيدرالية نظام سياسي في المقام الأول وليست مجرد نظام إداري يساعد المركز على أحكام سيطرته على الأقاليم، لذا تحرص الرابطة على أن يتم تفويض سلطات حقيقية لكافة مستويات السلطة السياسية والتنفيذية في الأقاليم المختلفة.
2.    ترى الرابطة أن يتم العمل بالنظام الذي يقسم السودان إلى ستة أقاليم "ولايات هي: (الشمالي، الأوسط، الشرقي، كردفان، دارفور، الجنوبي!!!).
3.    فيما عدا إقرار السياسة الخارجية للدولة وتنفيذها وسياسات الدفاع تحال سلطات غير منقوصة للأقاليم وتنحصر سلطة الحكومة الاتحادية (الفيدرالية" على التدريب القومي والتخطيط التنموي.
4.    ينص في الدستور على منح البرلمان القومي سلطة اتخاذ القرار لاعتبارأي مسألة أو شأن أمراً قومياً وإعطاء الحكومة القومية سلطة التدخل فيه.
5.    تحصل الحكومة القومية على نسبة في حدود الـ 15% من إيرادات الأقاليم المالية والـ 10% من أراضيها لتشييد المرافق والمؤسسات القومية وذلك للوفاء بالالتزامات القومية.
6.    يقسم كل إقليم إلى عدد من المحافظات يكون على رأس كل محافظة موظف إداري يتبع لحاكم الإقليم ويشرف على حسن سير تقديم خدمات الأمن والتعليم والصحة والخدمات الإدارية الأخرى.
7.    ينشأ في كل مدينة أو تجمع قرى ريفية مجلس بلدي منتخب يرأسه (عمده) منتخب (يراعي عدد السكان ومساحة الأرض عند الموافقة على إنشاء المجلس البلدي) ويعمل بالتنسيق مع حاكم الإقليم لتقديم الخدمات الأساسية وتكون لكل المجالس حصص متساوية من ميزانية الإنفاق على التنمية في الإقليم كما يكون لكل مجلس الحق في تطوير إيراداته وتنحصر سلطاته في مجال تنظيم خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والإشراف على النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والرعوي والتجاري.
8.السياسة الخارجية:
تسعي الرابطة لأن تكون سياسة السودان الخارجية قائمة على حماية مصالح الشعب السوداني وصون سيادة الدولة السودانية وأن يتمتع السودان بمركز خارجي ممتاز وعلاقات قوية مع جميع أفراد الأسرة الدولية والمنظمات الإقليمية وترى الرابطة:
(أ)    أن المحيط الحيوي للسودان هو دول الجوار ودول القرن الأفريقي لذا يجب أن يسعي السودان لاستقرار هذه المنطقة ودولها سياسياً واقتصادياً بما يضمن عدم نشوب نزاعات فيها لما لذلك من آثار سالبة وأبرز ذلك ظواهر اللجوء التي نال السودان منها حظاً وافراً منه وإليه.
(ب)    تعمل الرابطة على تسوية النزاع بين اريتريا واثيوبيا وعلى مساعدة الصومال من أجل استعادة فعالية الدولة فيه ومن ثم يسعي لتقوية رابطة الايقاد وتطويرها حتى تقود اتحاد اقتصادي بما يدعم مشاريع الاتحاد الأفريقي.
(ج)    تدعم الرابطة نضال شعب فلسطين من أجل استعادة أراضيه في حدود 1967م، وتقترح السعي لابتكار شكل للدولة يضم الإسرائيليين بما يحفظ حقوق وخصوصيات كل طرف، وتعارض بشكل قاطع حل الدولتين، كما تعارض بشكل قاطع الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية لكون ذلك يتعارض مع النظرية الحديثة للدولة.
د/ تدعو رابطة لإنتهاج سياسة الاتجاه شرقا وتمتين الروابط الثقافية والسياسية والاقتصادية مع دول ( الهند وتركيا واليابان،وباقي دول الاتحاد السوفيتي السابق ) وذلك بغرض الاستفادة من تجارب تلك الدول في المجال الاقتصادي والسياسي وتمتيز الروابط مع الصين وايران وباكستان للاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الاقتصادية .
هـ/ أن الارهاب صنيعة عالمية وأن الارهاب الاسلامي ناتج عن الغبن في العالم الاسلامي تجاه الغرب ( المسيحي ) وقد ساهم الغرب في تفشيه لأنه لا يستمع الا للمتطرفين كما أن رد الفعل الغربي تجاه ( القاعدة ) اعطاها مصداقية عندما اعتبرها عدو حربي ، ونري أن الأرهاب يكافح بوسائل مكافحة الجريمة لا بالجيوش والحرب .
9. الأمن والدفاع :-
 تري الرابطة أن الآمن هو عامل رئيسي في التنمية والنهضة وان آمن الانسان علي نفسه وأهله وممتلكاته هو حق طبيعي تكفله له الدولة وذلك وفقاً للمحددات الآتية :-
(1 /أ) تكون اجهزة الشرطة هي صاحبة الاختصاص والسلطة في فرض الآمن والنظام داخل أراضي السودان ولا تنازعها في ذلك سلطة أخري .
ب) تتحدد صلاحيات وسلطات أجهزة الشرطة القومية والاقليمية في الدستور وقانون الشرطة بما يضمن كمال التعاون والتنسيق لا تعارض الادوار .
ج) لا يسمع لاجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات بالقيام بأي عمليات شرطية (قبض ، اعتقال ، استجواب ) داخل السودان الا بموافقة المدعي العام المختص وتحت اشراف الشرطة المختصة .
د) تحرص الدولة علي تأهيل أفراد الشرطة وترقية الاداء من أجل ضمان حماية حقوق الانسان .. وإن تسعي لتوفير المعينات اللازمة وتحسين بيئة  وظروف عمل أفراد الشرطة حتى تكون الخدمة في سلك الشرطة مرغوبة لدي الشباب والسعي لضمان أن تكون الشرطة جهازاً مدنياً في المقام الأول قبل ان تكون قوة عسكرية.
  2- تقوم السياسة السودانية علي مبدأ أن السودان بلد مسالم وأن قواته العسكرية هي وقوات دفاع في المقام الأول .
  أ.تحرص الدولة علي أن تكون الجيوش السودانية في موقف يمكنها دائماً من ردع أي عدوان علي الدولة السودانية وبأقل خسائر ممكنه في صفوفها وفي صفوف المدنيين .
 بـ. تقر الرابطة بأن القوات المسلحة السودانية لا تزال هي صمام أمان استقرار السودان ولا تزال تحظي بتأييد الشعب رغم محاولات الانتقاص من قوميتها وحيادها السياسي ، كما تقر بامكانية أن تقوم القيادة العسكرية بتصحيح الاخطاء ومعالجة التجاوزات السياسية التي ارتكبت في المراحل التاريخية الماضية .
جـ. كما تقر الرابطة بأن جيوش الحركات المسلحة في الاقاليم تمثل نوات لوحدات دفاع قومي عند أقرار حالة السلام لذا ينبغي اعداد عقيدة عسكرية تستوعب الفصائل المسلحة المختلفة .
ثانياً/  المحور الاقتصادي :-
1- السياسات الاقتصادية والمالية للدولة :
    تري الرابطة أن تطبيق نظريات الاقتصاد ( رأسمالي أو اشتراكي أو اسلامي ) حرفياَ علي الواقع الاقتصادي السوداني والالتزام بذلك التزام أعمي لن يكون مفيداًَ لان الاقتصاد السوداني لم يصل بعد للمرحلة التي تمكنه من تقيل نظرية محددة ، فهو اقتصاد لا يزال في طور التشكل حيث تختلط فيه اشكال الانتاج وعلاقاته وتتقاطع فيه أنماط السلوك الاقتصادي في وقت تعاني فيه البلاد من ضعف شديد في المرافق والبني التحتيه وتدهور في الموارد البشرية ( وهي دعامة التنمية الاساسية وغايتها الأولي ) لذا تري الرابطة أنه وبدلاً عن إضاعة الوقت الثمين في مجادلات نظرية عقيمة يجب التفكير والتركيز علي هدف خطط الاقتصاد الاساسية وهو تحقيق أكبر قدر من الرفاهية والراحة للإنسان ، عليه يجب وضع الخطط الاقتصادية وأنتهاج السياسات التي تدعم تحقيق التنمية الاجتماعية والتركيز علي ترسيخ القيم الاقتصادية التي تحارب الفساد والمحسوبية والمحاباة وتدعم شفافية اجهزة القرار الاقتصادي وتحارب انماط السلوك الاستهلاكي وتعزز العمل وزيادة الانتاج . وتسعي الرابطة لتمليك الشعب مقومات ومقدرات اقتصاده وذلك عبر نشر ثقافة المساهمة العامة وتطوير نظرية العون الذاتي .
2/ التعليم :- تري الرابطة أن مسئوليات الدولة تجاه التعليم تخطيطاً وتنفيذاً واشرافاً لا تقبل الانتقاص لذا :.
أ.يجب تحويل الزامية التعليم الاساسي إلي واقع لا مجرد شعار وذلك عبر سن التشريعات التي تحدد مسئوليات الدولة وأجهزة الرعاية الاجتماعية والأسر مع توفير الميزانية اللازمة لتحقيق ذلك الهدف .
ب‌.     يجب أن تنتهج الدولة سياسة التعليم الثانوي الشامل ( المدرسة الشاملة ) التي تزاوج بين التعليم الفني والحرفي ، صناعي ، زراعي ، تجاري ، مهني والتعليم الاكاديمي .. ودعمها دعماً مطلقاً ومنحها الاولوية في التمويل وفي القبول الجامعي .
ج‌.    يجب مراجعة الاسس والشروط التربوية والمادية التي تطبق علي مؤسسات القطاع الخاص التعليمية بحيث تلتزم بمعايير ومستويات التعليم الحكومي للدولة .
(د)    يجب العمل علي ترقية الجامعات والمعاهد وتحسين ادائها العلمي للوصول بها للمعايير الدولية .
  3/ خدمات الصحة :-  تري الرابطة ضرورة أن :
أ.تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الصحية الاساسية و الصحة البيئية وتكون مسئولة كلياً في حالات الاوبئة والكوارث .
ب.تعتمد الدولة سياسات الضمان الصحي والاجتماعي علي المستوي القومي .
ج.يتم اخضاع مؤسسات القطاع الخاص الصحية والعلاجية لاشراف الدولة وراقبتها الصارمة .
4/ الزراعة والثروة الحيوانية والغابات :-
أ.تري الرابطة ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والغابية هو أهم القطاعات الإنتاجية فيجب الاهتمام بها للارتقاء بمساهمتها في الدخل القومي .
ب.تمتنع الدولة عن فرض الرسوم الإدارية علي منتجات هذا القطاع .
ج.تلتزم الدولة بتمليك العاملين في هذا القطاع أحدث التقنيات والمعرفة العلمية اللازمة .
د.تحرص الدولة علي ابقاء فوائد ومكاسب العاملين في هذا القطاع في أعلي مستويات بدلاً عن ذهاب هذه المكاسب إلي الوسطاء والسماسرة والبنوك ..الخ.
5/الصناعة والطاقة :- تري الرابطة أن :
أ/ تدعم  الدولة الاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة والتحويلية التي تستخدم المواد الخام المتوافرة محلياً .
ب/ تلتزم الدولة بتوفير الطاقة لكل القطاعات (وقود / كهرباء ) بأقل الاسعار.
ج/ الزام المصانع والورش بمعايير البيئة التي تضعها الدولة .
6/الطرق والاتصالات :-
نري الرابطة أن الوضع الراهن المتمثل في الصراع بين المراكز والاقاليم (الهامش ) ناتج بالأساس عن خارطة الطرق التي تربط كل المناطق عبر العاصمة وهو ما نتج عنه إستئثار ( المركز) بالخدمات والمنتجات والمعلومات ، وذلك أكثر من كونه ناتج عن سياسة متعمدة ، لذا لا بد من رسم وتنفيذ شبكة مواصلات ونقل جديدة مع مراعاة عدم خلق مراكز وهوامش جديدة .
أ.الزيادة والتوسع في مجال النقل الجوي عبر زيادة المطارات تربط الأقاليم السودانية بعضها ببعض وبالعالم الخارجي .
ب.دعم التوسع في مجال الاتصالات مع التركيز علي توفير خدمة الشبكة العالمية للمعلومات في كل المدن والارياف .
ج.دعم الاستمثار الحكومي والخاص في مجال النقل والمواصلات البحرية والنهرية .
7/ السياحة : تشجيع السياحة الداخلية ومن الخارج بإنشاء بنيات السياحة ( حدائق ، متاحف ، معارض ، مسارح ، ستادات ، ملاعب ) .

ثالثاً/ محور المجتمع :-
1) الاسرة : تولي الرابطة الاسرة كمؤسسة اجتماعية عناية خاصة وتسعي الدولة لتكثيف الاهتمام بها لذا تسعي لان ينص القانون؟؟ الأسرة والزواج علي أن يكون الاصل للزواج المنفرد وأن يكون تعدد الزوجات الاستثناء المشروط بقبول الزوجه المسبق وموافقتها .
    تتبني الرابطة برنامج الاسرة الجديدة والذي يهدف إلي أحداث تغيير جوهري علي القوانين الاجتماعية (قانون الاحوال الشخصية ) والذي نري أنه يتمسك بالشكليات ما حول المسائل الجوهرية لامور ثانوية بينما دفع المسائل الثانوية فاضحت هي الجوهر . ويهدف هذا البرنامج لأن يجعل عند الزواج عقد شركة حقيقية بين المرأة ولرجل تتساوي فيه الحقوق والالتزامات من مبتدأ العلاقة الزوجية وحتى منتهاها . وذلك عبر نبذ المغالات المظهرية في المهور وكافة الطقوس والمراسم ويسعي المرأة دوراً بارزاً وايجابياً فيها تمهيداً لمنحها دورها الاجتماعي الكامل .
2) المرأة : تدعم الرابطة كفاح المرأة لتحسين مركزها الاقتصادي والاجتماعي
3) الطفل : تدعم الرابطة التوجهات الهادفة لتوفير كل حقوق الاطفال والمنصوص عليها دوليا .
4) الشباب : تولي الرابطة قطاع الشباب أولوية وأهمية قصوي وتسعي لتوفير دعم الدولة لهم بالأهتمام ورعاية انديتهم ومراكز نشاطهم واشراكهم في الشأن الوطني العام عبر المنظمات الطوعية والاجهزة الحكومية .
5) أجهزة المجتمع المدني :  اقراراً بدور المجتمع تسعي الرابطة لازالة كل العقبات والمعوقات القانونية والمادية التي تعترض سبيل منظمات المجتمع وتعرقل مساهمتها الانسانية والوطنية .
6) المنظمات الدينية : تسعي الرابطة لتفعيل المنظمات الدينية لكونها الاقدر علي النهوض بعبء البعث الروحي ، لذا تري الرابطة ضرورة الاسراع بايجاد الاطار المؤسسي الذي يجمع الطوائف الاسلامية وينشأ علي أسس مدنية وإدارية حديثة ويعهد له بكل الشئون الاسلامية ( دعوة تعليم ديني ، أوقاف ، زكاة ، عبادات .. الخ ) أسوة بمجلس الكنائس السودانية كما تسعي الرابطة لتشجيع الحوار بين الاديان تحقيقاً لغاية التعايش الديني والتسامح داخل الوطن وخارجه .

الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي
 المجلس العام القومي
 



لائحة عمل
الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي
لسنة 2010 .



1. الاسم: تسمي هذه اللائحة لائحة عمل الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي لسنة 2010 .
2. سريان : تسري هذه اللائحة من تاريخ إجازتها بواسطة المجلس العام
3. تكوين : تنشا بموجب هذه اللائحة (الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي, كجماعة ضغط سياسي) وتنشط لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في البيان التأسيسي وهذه اللائحة
4. الموجهات العامة
1.    دعم مسيرة السلام في السودان عبر التنفيذ الأمين لكل الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة
2.    العمل على تسوية كل النزاعات في السودان سلميا وانتهاج وتشجيع كل ألقوى الفاعلة على تجنب العنف والدمار لتحقيق الأهداف السياسية أو المطلبية.
3.    ضبط جهاز الدولة ومعالجة الترهل في الخدمة المدنية والعسكرية يمثل اولوية قصوى.
4.    وحدة الاراضي والشعوب السودانية يمثل هدف سامي ومقدس لاينبقي الحياد عنه.
5.    مكافحة الفساد بشتى اشكاله يمثل قضية ملحة.
6.    محاربة اسباب وجذور الاستعلاء العرقي والديني امرلازم لتحقيق الاندماج الوطني والتعايش  الاجتماعي.
7.    النهضة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والروحية لاتتم إلا في ظل ثقافة عامة تتسم بالحرية وتستند إلى الحوار لذا فان تشجيع الفنون والآداب وأنشطة الرياضة تمثل أولوية ملحة.
8.    رفع المستوى الاقتصادي للأفراد والمجموعات لن يتأتى إلا بتشجيع ثقافة العمل
الجماعي والتعاوني ودعم مؤسسات الاقتصاد الحديثة )شركات المساهمة العامة   (  عليه فإن ترويج ثقافة الأسهم والسندات ومعاملات البورصة تمثل أولوية .
9.    انفتاح السودان علي العالم يتطلب علاقات حسنة بالمحيط الحيوي(دول الجوار والقرن الأفريقي ) كما أن الانفتاح علي الشرق يمثل أولوية للاستفادة من فلسفات الشرق وتجاربة السياسة والاقتصادية والثقافية .
10.    هذه الموجهات تمثل خطوط عامة ملزمة لكل أجهزة الرابطة ,ولكل مكتب إقليمي سلطة إضافة الموجهات التي يراها ضرورية .
 5.الوسائل :ـ
       1/تعتمد الرابطة كجماعة ضغط على الىسائل السلمية الديمغراطية ويمثل مبدا اللاعنف قاعدة اساسية لعمله
    2/ تسعى الرابطة لاقناع القوى المسلحة للعدول عن النهج الخطير وتشجيعها لتبني منطق العقل والحجة والراي
3/تعتمد الرابطة على جهود اعضائها وتبرعات الخيرين وترفض مطلقا تلقي دعومات خارجية .
4/تسعى الرابطة لتطوير اليات عملها ولامتلاك منابر اعلامية.
      6.العضوية:
1.    عضوية الرابطة حق متاح لكل سوداني وسودانية .
2.    تتفعل العضوية بسداد رسم الانتماء والاشتراك الشهري  والالتزام بالبيان الاساسي  واللائحة .
3.    يحق لكل عضو أن يترشح لشغل عضوية أجهزة الرابطة المختلفة
     4.تسقط العضوية بـ:
أ .الانسحاب أو الاستقالة
ب.الامتناع عن سداد الاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر
ج.الانتماء لمنظمة أو حزب أو هيئة تتعارض أهدافها مع أهداف الرابطة.

7. أجهزة الرابطة:
تنقسم أجهزة الرابطة إلي مستويين, قومي واقليمي.
1.    المستوى القومي وأجهزته:
ا/1/أ.  المجلس العام : ويتكون من ممثلي أقاليم السودان الستة ( الشمالي , الشرقي  , كردفان , دارفور, (الجنوبي) ) وبواقع نسبة 2% من عضوية الرابطة بالإقليم المعني وتنعقد دورته مرة كل عام .
1/1/ب. يعتبر المجلس العام هو أعالي جهاز من أجهزة الرابطة ومن سلطاته تعديل أو إلغاء أللائحة والبيان الأساسي وانتخاب الأجهزة المختصة والنص علي موجهاتها العامة.
2    /1/أ . المجلس المركزي :ـ ويتكون بالانتخاب من بين عضوية المجلس العام ويتشكل من60عضواً  .
ب  / ينوب عن المجلس العام ويمارس كل سلطاته فيما بين دورتي انعقاده
ج/   لايعتبر إلغاء المجلس المركزي أوتعديله  للبيان  الأساسي ولائحة العمل نهائيا إلا بموافقة المجلس العام .
د/ يضع المجلس المركزي في أول اجتماع له ضوابط عمله واجتماعاته.
 هـ / ينتخب المجلس العام أعضاء اللجان:  السياسة  العامة ـ الاقتصاد و المالية ـ الزراعة ـ الطاقة ـالقانون والأمن ـالصحة ـالتعليم ـ الثقافة والرياضة ـ والصناعة والتعدين ـ المجتمع .
3    /1/أ. مجلس الأمناء القومي : ويشكل من أثنا عشر عضو منتخبين من الاجتماع العام ويكونوا بحكم وظائفهم  أعضاء بالمجلس المركزي .
بـ/ يعتبر مجلس الأمناء أعلي وسيلة تنفيذية مهمتها مباشرة العمل التنفيذي اليومي والتحدث باسم الرابطة وتمثيلها وتقديم المقترحات للمجلس المركزي العام .
جـ/ يحق للمجلس المركزي الدعوة لعقد دورات انعقاد طارئة للمجلس العام
2.المستوى الإقليمي :وأجهزته
1/2/ يكون لكل إقليم مجلس عام ومجلس إقليمي ومجلس أمناء بذات ضوابط واختصاصات المستوي المركزي في حدود الإقليم المعني .
2/2/ يحق لكل مجلس إقليمي تكوين مكاتب للرابطة بمدن الإقليم وأريافه
3/2/ ينتخب المجلس العام الإقليمي ذات اللجان في الفقرة (2/1/هـ)  وتكون لها صلاحيات إقليمية
      8.الشئون المالية :
1.    يكون مجلس الأمناء ومجلس أمناء الإقاليم مسؤلين عن الضوابط المالية وتحديد الرسم والاشتراك الشهري .
2.    يكون المجلسين مسؤلين أمام المجالس المركزية عن حسن سير الأوضاع المالية للرابطة.
3.    يجوز لمجلس الأمناء القومي أو الإقليمي جمع التبرعات لدعم ميزانية الرابطة.
4.    لا يجوز تلقي دعم خارجي أجنبي
    9.أحكام منوعة
1.    ينتخب المجلس المركزي (قومي / اقليمي) رئيسا له
2.    يترأس رئيس المجلس المركزي اجتماعات المجلس العام
3.    يعتبر كل أعضاء مجلس الأمناء ممثلين للرابطة ومتحدثين باسمها
4.    يحق للمجالس المركزية وضع لوائح وضوابط تفصيلية على أن تعرض على المجلس العام عند انعقاده.
5.    تتألف أجهزة الرابطة من الأعضاء المؤسسين  ويحق لهم ضم أعضاء جدد لإكمال الأجهزة وفقا للائحة وذلك إلى حين انعقاد المجالس العامة في دورتها الأولى.
6.    لايخق لأحد شغل عضوية جهاز واحد لأكثر من ثلاثة سنوات .
الرابطة السودانية للحراك الديمقراطي والتطور السلمي
المجلس العام
                         ديسمبر 2011