بيان من حركة العدل والمساواة الديمقراطية (القيادة الوطنية) حول إنسحاب وفد الحكومة للمرة الثانية من مفوضات الدوحة

في ظل الظروف القاسية والحرجة التي تمر بها البلاد يعلن رأس حكومة الإنقاذ قرار انسحاب وفده المفاوض من الدوحة في 30\12\2010 نهاية العام المنصرم  دون مبررات واضحة غير التصريحات التي أدلى بها غازي صلاح الدين عندما عقد مؤتمره الصحفي قبيل مغادرة الوفد الحكومي للدوحة حيث كانت مراوغة سياسية ومن ثم يعود الوفد الحكومي للدوحة وينسحب مرة أخرى ، لذا تود حركة العدل والمساواة الديمقراطية (القيادة الوطنية) توضيح حقيقة الأمر الذي جعل الحكومة تنسحب مرتين وليس ماجاء على لسان غازي لتبرير انسحابه و إنما يتمثل في الآتي :

1. فشل منبر الدوحة في توحيد المقاومة المسلحة الدارفورية .

2. فشل جميع محاولات الوساطة في إقناع حركات دارفور الأساسية للدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة .

3. الإنسحاب من طاولة المفاوضات عادة يأتي من الحركات المسلحة ولكن حدث العكس  إنسحبت الحكومة لضعف المنبر وعدم مشاركة المقاومة المسلحة الأساسية ولأن التحرير والعدالة ليست مدخل لسلام دارفور ، ونجحت حركة العدل والمساواة السودانية في مراوغة وإذلال الحكومة ولأن الاخيرة لاتريد الدفع بمستحقات الحل الشامل العادل.

4. الوساطة لم تتحلى بالنزاهة والحياد وخاصة مساهمتها في عملية إنتاج حركة التحرير والعدالة بناء على معلومات وهمية كانت ترقص على أنغامها طرباً حكومة الخرطوم .

5. اللاجئين والنازحين الذين جلبوا إلى الدوحة ليس لديهم علاقة بمعسكرات اللجوء والنزوح وكذلك المجتمع المدني وللحكومة دور واضح داخل هذه القطاعات .

6. حركة التحرير والعدالة ليس لها الثقل الميداني والجماهيري ولاتمثل أهل دارفور وهي كذبة تاريخية صدقها صانعوها.

7. الإتفاق الذي  سوف توقعه الحكومة مع التحرير والعدالة يعني إنها وقعت مع نفسها  وهذا في حال توقيعه  ، لذا إنسحبت الحكومة بعد انتظار طويل كانت  تترقب فيه مشاركة الحركات الأساسية والتي من دونها لا يمكن أن يكتب النجاح لعملية السلام  في دارفور.
واخيراً وليس آخراً ،،،،،

8. للإحساس بالمسئولية التاريخية على رئيس وأعضاء ومنتسبي التحرير والعدالة حمل حقائبهم والخروج من الدوحة دون حرج لحفظ ماء الوجه والكرامة .

9. مناشدة كافة القوى الثورية والحركات المسلحة لتوحيد المقاومة وتكوين آلية لتغيير نظام الخرطوم .

ودمتم ،،،، ثورة حتى النصر
ع/ المجلس الاعلى لحركة العدل والمساواة الديمقراطية (القيادة الوطنية)
مهندس/ علي آدم الناير
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.