الحركة الشعبية لتحرير السودان
الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية لتحرير السودان ..... بالهئية التشريعية القومية
 
اترحم على كل من فقد عزيزأ لديه وفى مقدمتهم الزميل والنائب البرلمانى دندش وكل عام وأنتم بخير فى الأعياد الماضية واخرها المولد النبوى الشريف. 
الحركة الشعبية أبدت اسفها الشديد للتطورات المحكمة الجنائية الدولية على لسان النائب الأول ورئيس الحركة الشعبية نيابة عن قيادة وقواعد الحركة الشعبية.
 إستطعنا عبر العمل المشترك أن نحافظ على القواسم المشتركة لحكومة الوحدة الوطنية خلال الأيام الماضية ذلك هو واجب اليوم.  
 لكى نمضى ببلادنا خلف وإلى ما بعد الجنائية ونعبر بها إلى ما نريده نحن لا الأخرين  يجب ان نواصل  السلام وترسيخ التحول الديمقراطى والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتنفيذ جميع إتفاقيات السلام. 
 تاريخ علاقات النظام العالمى الإنسانية ظالمة منذ عهد الاسكندر الاكبر إلى كل الامبراطويات يفرضها القوى والاقوياء وتجد المقاومة على مر الزمن.
حدة الجبهة الداخلية ولاسيما حكومة الوحدة الوطنية وعلى الاخص تقوية العلاقات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى هذه الظروف يجب تكون هدفأ مقدمأ ولايتاتى ذلك الا عبر الإلتزام القاطع بإتفاقيات السلام والديمقراطية والحفاظ وصيانة حقوق الإنسان والحريات وفقأ للدستور والقانون.
تعد إتفاقية السلام الشامل هى خط الدفاع المنيع الاول والاخير لنظامنا القائم و المستمد شرعيته من اتفاقية السلام.
لتمسك بالدستور ومؤسساته والتشاور وإتخاذ القررات على نحو مشترك دون إنفراد يظل  المدخل الصحيح لتمتين وتقوية وحدتنا.

 لإبتعاد عن إشاعة الخوف وإحترام حقوق الاخرين يقوى النظام القائم ولا يضعفه.
 البعض من لم يقيم شأن الوطن على النحو إستراتيجى ياخذ قرار الجنائية كسكرة والسكرة مصيرها لزوال, اما نحن فى حكومة الوحدة الوطنية يجب أن ناخذها كفكرة لصنع فرص جديدة وتحويل الكارثة إلى منفعة ورؤية المزايا فى بطن المحن.
 وقوف الشريكين مع بعضهما هو الاهم للابحار وسط تعقيدات الوضع الذى نواجهه الان ونحن فى الحركة الشعبية نتمسك بذلك وفق الدستور والإتفاقية.
الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى يملكان مناطق تاثير متبادل داخليا وخارجيا والحركة الشعبية ستسخدم علاقاتها فى الداخل والخارج لتعزيز السلام والاستقرار والحل العادل والشامل لقضية دارفور وتجنب المواجهة والحفاظ على المصالح الوطنية العليا مع المجتمع الدولى ولنتفق فيما اتفقنا عليه وليعزر بعضنا بعض فيما إختلفنا عليه للخروج من هذا الوضع الدقيق والمعقد. 
الموقف من المحكمة الجنائية وما يجب عمله للمضى إلى الامام وخارطة طريق لحل شامل فى دارفور وتنفيذ الإتفاقيات تظل مكونات برنامجنا المشترك الحالى.
سلطت الأضواء الان على موضوع وحيد هو العدالة وبشكله الماثل لاياخذ فى الاعتبار قضايا أخرى اولها السلام والاستقرار من واجبنا ان نركز الاضواء على قضايا السلام الشامل دون إعفال القضايا الاخرى. 
أخيرأ الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية لم يكن لها نصيب فى التشاور فى تحديد أجندة البرلمان وسمعنا الكثير عبر الصحف انما الذى يخدمنا جمعيا هو التشاور والعمل المشترك فى هذه المرحلة ونقترح ان يصوغ المجلس بيان مشترك واضح ومتوازان وبمشاركة جميع الكتل البرلمانية وكذلك الجلوس بصبر لوضع برنامج مشترك للتحرك الداخلى والخارجى للمساهمة عبر الهئية التشريعية فى مخاطبة القضايا التى امامنا أخذين فى الاعتبار كافة اراء الكتل البرلمانية.
ياسر عرمان
رئيس الهئية البرلمانية للحركة الشعبية
لتحرير السودان