الأتحاد العام لنازحي و لاجئى دارفور يدين و يستنكر بشدة التصرفات غير المسؤولة للحكومة السودانية تجاه النازحيين بأقليم دارفور عقب أصدار محكمة الجنايات الدولية بلاهاى يوم الأربعاء الماضى الموافق 04/03/09  أمر أعتقال الرئيس "عمر البشير" بتهمة أرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الأنسانية ضدّ مجموعات أثنية محددة بأقليم دارفور غربى السودان.
لقد قامت  مجموعات كبيرة من الجنجويد مدعومة بقوة من الأجهزة الأمنية و النظامية السودانية يوم أمس 05/03/09 و بعد يوم واحد من أصدار مذكرة الأعتقال بمهاجمة معسكر" الرياض" بالجنينة فأحرقت أكثر من 400 منزل بالكامل و قتلت رجل و أمرأة و أصيب العشرات.
و اليوم 06/03/09 و بنفس الطريقة هاجمت عصابات الجنجويد تحت غطاء أمنى و عسكرى معسكر "أبو ذر" و حرقت مئات المنازل و لم يتثنى لنا حتى كتابة هذا البيان حصر عدد المنازل المحروقة و عدد القتلى و الجرحى و هوياتهم.
كما قامت أيضا بطرد 13 منظمة طوعية عاملة فى المجال الأنسانى تقدم خدماتها لأكثر من 4.7 مليون شخص بالأقليم يعتمدون على هذه المنظمات فى تقديم الغذاء و الدواء و الماء و الكساء و المأوى و هددت بطرد المزيد.
الأتحاد العام لنازحي و لاجئى دارفور يعتبر هذا التصعيد أمعانا فى المزيد من التقتيل و التشريد لأهلنا فى معسكرات النزوح و يعتبر هذا أنتهاكا فاضحا للأعراف و القوانين الدولية الواردة فى مواثيق الأمم المتحدة.
الأتحاد العام لنازحي و لاجئى دارفور يطالب الحركة الشعبية الشريك الرئيس للمؤتمر الوطنى و أحزاب حكومة الوحدة الوطنية و القوى السياسية الأخرى  أن تطلع بدورها الوطنى تجاه نازحى دارفور الموجودين بأكثر من 65 معسكرا تنتشر بولايات دارفور الثلاث، بدلا من الأصطفاف فى معسكر الخزىء و العار.
و يؤكد الأتحاد أيضا تأييده الكامل لمساعى الأمم المتحدة لأستصدار قرارا جديدا يعتبر طرد المنظمات الأنسانية العاملة فى دارفور جريمة حرب، بل يذهب الأتحاد أكثر من ذلك و يطالب  الأمم المتحدة أن تطرح "برنامج النفط مقابل الغذاء"  لضمان تدفق عمليات الأغاثة للمحتاجين مع أستيفاء أستحقاق الحركة الشعبية الكامل من حصة النفط ،  بدلا من أستنزاف مقدرات البلاد فى المجهود العسكرى ضد المواطنين فى معسكرات النزوح و التعبئة الجهادية و العنتريات التى لا تثمر ألا المزيد من الأزمات و الماّزق للوطن.
نجم الدين موسى عبد الكريم
أمين أمانة الأعلام و الناطق الرسمى
لندن 06/03/09