نايروبي/بروكسل، شباط/فبراير 2009:
تُشكّل إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة الرئيس السوداني عمر البشير عن الجرائم المرتكبة في دارفور فرصةً تُسنح أمام السودان والأسرة الدوليّة لطي صفحة اللاعقاب وإحلال السلام في السودان.
وفي بيان موسّع صدر اليوم بعنوان إدانة البشير أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: نقطة تحوّل بالنسبة إلى السودان؟، تنظر مجموعة الأزمات في تبعات هذه الإدانة على كلّ من السودان والأسرة الدوليّة. ففي الإدانة بيان للخطوات المستقبليّة التي سيتخذها حزب الأكثريّة الحاكم أي حزب المؤتمر الوطني والعالم الخارجي لتحويل المؤسسات السياسيّة والسياسات التي تُحرّك خيوط النزاع في السودان.
وبحسب نيك غرونو، نائب رئيس مجموعة الأزمات: "يُشكّل هذا القرار الأساسي بالنسبة إلى ملايين الضحايا في دارفور، فرصةً قانونيّة مستقلّةً للاعتراف بالجرائم الكثيفة المرتكبة بحقّهم ويؤكّد على وجود أسباب منطقيّة للاعتقاد بأنّ البشير مسؤول شخصيّاً من الناحية الجنائيّة. ويجب على الأسرة الدوليّة أن تؤكّد على دعمها المحكمة وأن تُصرّ على أن يتعاون السودان وسائر الدول معها بحسب ما يقتضيه مجلس الأمن".
ويُحذّر بيان مجموعة الأزمات الخرطوم من خطر الردّ عن طريق الثأر من المواطنين مثل إعلان حال الطوارئ أو تعقّب المعارضة السياسيّة الداخليّة. ولحلفاء السودان الدوليين مصلحة كبيرة في إحقاق الاستقرار في البلاد ويتعيّن عليهم أن يحرصوا على التزام النظام ضبط النفس. ويجب على مدعي عام المحكمة أن يوضح بأنّ كلّ من يتحمّل مسؤوليّة مزيدٍ من الفظائع سيُساءل عمّا ارتكبه.
وفي سيناريو مثالي، يتنحّى البشير ويُسلّم نفسه ولكنّ هذا لن يحصل. بيد أنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار على المدى البعيد. ففي حزب المؤتمر الوطني يتنامى عدد كبار المسؤولين الذي يعتقدون أنّ سياسة البشير القائمة على مواجهة المناطق المحاذية (أي دارفور، وكردفان وشرق السودان وجنوبه) أتت بغير النتائج المرجوّة. وحفاظاً على مصالح حزب الاقتصاديّة وضماناً لاستدامته، يتوقّع فيه أن يبحث عن مخرج عبر تغيير سياساته أو قيادته. وإذا أراد النجاح، وجب عليه تغيير الاثنين.
ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات فوريّة وأساسيّة لإقامة نظام مساءلة قضائيّة ذات مصداقيّة ومن أجل إحلال بيئة مؤاتية لتسويةٍ سليمّة لنزاع دارفور، مع تطبيق الإصلاحات السياسية المتفق عليها والمنصوص عليها في اتفاقيّة السلام الشامل بين الشمال والجنوب. ولا شكّ في أنّ توقيع بيان النوايا مع حركة العدل والمساواة الثوريّة في الدوحة يُشكّل خطوةً أوليّة لإعادة إحياء عمليّة السلام في دارفور ولكن نظراً لكمّ الالتزامات المماثلة الذي انتهك في الماضي، يُستبعد أن تعد هذه الخطوة بتغيّر في سياسة حزب المؤتمر الوطني.
ويتعيّن على الأسرة الدوليّة، إذا أرادت التحفيز على التغيير في السودان أن تعرض رفع العقوبات ومنح المساعدات الإنسانيّة ولكن يُقابل هذا بشرط أن يُبرهن حرب المؤتمر الوطني عن التزام غير مشروط ولا عودة عنه في عمليّة السلام. كما يُمكن لمجلس أمن الأمم المتحدة أن ينظر في احتمال تأجيل ملاحقة البشير ولكن بعد أن تكون الحكومة السودانيّة قد برهنت عن تقدّم ملموس على هذه الجبهات كافةً.
ويقول فرانسوا غرينون، مدير برنامج مجموعة الأزمات في إفريقيا إنّ "إدانة المحكمة الجنائيّة الدوليّة تُشكّل فرصةً لكي يُغيّر حزب المؤتمر الوطني المسار ويسير إلى الأمام بقضيّة السلام والعدالة في السودان. ولكن في غياب تغيير جذري في سياسات الدولة، لا يُمكن للضغوطات إلاّ أن تزيد؛ فتزيد من عزلة البشير وحزب المؤتمر الوطني في حين يستمر الشعب السوداني يتحمّل الأوزار يُدفع الثمن باهظاً".
للاتصال:               Nadim Hasbani (Brussels) +32 (0) 2 541 1635
Kimberly Abbott (Washington) +1 202 785 1601
للاتصال بوسائل إعلام مجموعة الأزمات الرجاء النقر هنا.
* مطالعة تقرير مجموعة الأزمات كاملاً على الموقع: www.crisisgroup.org
Nadim Hasbani
Senior Media Analyst
 International Crisis Group
T. +32 2 536 00 71 (Dir.)
T. +32 2 502 90 38
F. +32 2 502 50 38
E.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
Avenue Louise, 149
Brussels, 1050, Belgium
 Crisis Group - The international conflict prevention organisation