بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
المؤتمر العام السابع
في الفترة 26فبراير-1 مارس 2009م
أرض المعسكرات بسوبا- الخرطوم
البيان الختامي
إيمانا بأن الديمقراطية في البلاد لا تنفصم عن الديمقراطية الداخلية في الأحزاب وبنائها على أسس المشاركة والمساءلة والشفافية والانتخاب الحر للقيادات عبر مؤتمرات دورية تحل كافة الأجهزة القيادية وتسائلها وتنتخب الأجهزة البديلة ديمقراطيا،
واستشعارا بالظرف الحرج الذي تمر به البلاد الآن في مواجهة النظام العالمي والانقسام الداخلي اللذان يهددان الوطن في بقائه وهو ظرف لا يمكن مواجهته إلا عبر موقف وطني موحد لا تستطيعه إلا أحزاب قوية فاعلة قياداتها متجددة ومتفق عليها قاعديا،
واستباقا للتداعيات الخطيرة التي توشك ان تنقض على مجتمعنا عقب خروج القرار المزمع بتوجيه الاتهام لرأس الدولة من قبل المحكمة الجنائية الدولية ببلورة رؤية واضحة مسنودة قاعديا،
وحرصا على تكوين سند حزبي قوي للحل المطلوب لأزمة دارفور المحترقة والتي فجرت سلام أهلها وحولت حوالي نصفهم لنازحين وأوصت معاناة الإقليم لماساة إنسانية هي الأكبر عالميا وتوشك ان تفجر البلاد أجمع،
واستعدادا للانتخابات العامة القادمة ببناء التنظيمات وإجراء المؤتمرات القاعدية، والخروج بالبرنامج الحزبي وتبيان الضوابط المطلوبة لنزاهة الانتخابات وحريتها كشرط لمشاركتنا بها،
ونشدانا للخروج من المناخ الاستقطابي الحالي في البلاد  بين شعارات التمديد للشمولية وشعارات السودان الجديد لإقامة سودان بديل استقطابي في اتجاه مضاد، بشعارات وبرامج تبشر بفجر جديد لسودان عريض يسع الجميع،
وتأمينا على دور النساء في بناء المجتمع الديمقراطي وضرورة بحث الأفق الحقوقية التي يتبناها الحزب، والتحالفات الذكية الممكنة وسبل الترشيح لخوض قائمة التمثيل النسبي النسائية وفقا لقانون الانتخابات،
وعرفانا بدور سودان المهجر في البناء الوطني المنشود، وكذلك كافة القطاعات المهنية والطالبية والفئوية وضرورة تفعيلها من أجل وطن معافى تبنيه سواعد أبنائه،
وإحساسا بمعاناة المواطن السوداني وزيادتها المرتقبة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وهبوط أسعار البترول وضرورة بحث وسائل تلافيها وحماية أمن المواطن الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،
وتأكيدا على أولوية السلام الشامل العادل بالجملة وعبر إجماع قومي بنهج محيط لا بالقطاعي المتبع حاليا، وعلى أولوية التحول الديمقراطي الكامل وضرورة الربط بينهما، وضرورة بحث المطلوب وتعبئة المجتمع في سبيله،
وعملا على بناء حزب متماسك  قيادته مسنودة ومساءلة شعبيا، تمارس صلاحياتها بشكل مؤسسي يضبطه دستور متفق عليه ديمقراطيا، وتكون قائمة على هيكل متوازن جهويا وعمريا ونوعيا، صقلته التجربة ومبني  على المزاوجة بين نظريات التنظيم وتراكم الخبرات الحقيقية،
كون حزب الأمة اللجنة العليا للمؤتمر العام السابع في أبريل 2008م لتشرف على عقد المؤتمر الدوري السابع، فكونت لجانا فرعية مختصة بالسكرتارية والإعلام والبرنامج والدستور والهيكل والعضوية والمالية والأمن والخدمات، وقد عكفت اللجنة على إنجاز مهامها عبر جهد متصل يظهر تمسكا بالغا بالديمقراطية وببنائها وبفدايتها، توج بعقد المؤتمر العام السابع في الفترة 26فبراير- 1 مارس 2009م بأرض المعسكرات بسوبا تحت شعار (وطن آمن وسلام مستدام)، والذي ترأسه بروفسر الشيخ محجوب جعفر ينوب عنه البروفسور عبد الرحمن بشارة دوسة أو الدكتور محمود مصطفى المكي وتولت مقرريته الدكتورة نجاة يحي. واحتوت فعالياته على جلسة افتتاحية مفتوحة وجلسات إجرائية للمؤتمرين. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لفيف من رموز السلك الدبلوماسي وقيادات الدولة والأحزاب الأخرى والإعلاميين وخاطب كل من السيد عمر حسن أحمد البشير رئيس المؤتمر الوطني والسيد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، والأستاذ محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي، والأستاذ عبد الله حسن أحمد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، والدكتور الباقراحمد عبد الله رئيس اللجنة السياسية للحزب الاتحادي الديمقراطي، والدكتورميلود المندوب من مركز دراسات الكتاب الأخضر اليبيبي، خاطبوا الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمعان مختلفة تؤكد الحرص على المشاركة ومطالبة الحزب بالاهتمام بقضايا طرحوها أثناء إنعقاد مؤتمره العام.
وقد تخللت المؤتمر مناشط ثقافية وإعلامية  متعددة هدفت لفائدة ومتعة المؤتمرين، أما المناشط الإجرائية فقد كانت من قسمين: توصيات خرجت من مناقشة الأوراق والخطابات المقدمة، وانتخابات أثمرت الأجهزة الجديدة.
القسم الأول: توصيات المؤتمر العام
استمع المؤتمر العام لمخاطبات من قادة الأجهزة الحزبية المحلولة بدءا برئيسه ورئيس الهيئة المركزية ورئيس المكتب السياسي والأمين العام بالإنابة، وقدمت لجنة البرنامج والدستور والهيكل مقترحاتها، ثم انقسم المؤتمر العام إلى أربع مجموعات عمل لمناقشة خطاب الرئيس، وخطاب رئيس الهيئة المركزية، والبرنامج، والهيكل والدستور. عكفت مجموعات العمل على نقاشها وفي النهاية تبنى المؤتمر التوصيات التالية:
أولا: فيما يتعلق بخطاب الرئيس:
قدم الرئيس خطابا أمام المؤتمر العام من خمس محاور أولها: أهم عشرة أحداث وقعت فيما بين تاريخ المؤتمر السادس في عام 2003م وهذا المؤتمر في عام 2009م- ثانيها: ما نبقي عليه من أعمال الإنقاذ والأعمال العشرة التي نزيلها- ثالثها: الرايات العشر التي تمثل بطاقتنا الفكرية ومفردات برنامجنا- رابعها: موقفنا من أهم عشر قضايا تواجه بلادنا وقارتنا وعالمنا- وخامسها: هذا المؤتمر، تناول فيه حيثيات تجدد حزب الأمة، وسلبيات الحزب ذاكرا (الرئيس الدائم) من ضمن تلك السلبيات مؤكدا أن رئاسته تتوقف على رأي الجماعة الديمقراطي وحتى هذه لن يقبل الترشيح إذا أستطاع الحزب أن يكمل قدراته الذاتية المؤسسية، وقد رفض المؤتمرون في موقف قوي ومشهود الحديث عن تنحي الرئيس. ونقاشا لخطاب الرئيس أثنى المؤتمر على الخطاب الذي قدمه، وأمن على جملة من السياسات الواردة فيه ولفت الانتباه إلى بعض القضايا الغائبة فيما يتعلق بالرعاة وبالزراعة وبمشروع الجزيرة تحديدا، والموقف الواضح للحزب من قضية أبيي، ومآل اتفاق التراضي. وتم التأمين على أن الخطاب يعد مرتكزا أساسيا لمستقبل السودان.
ثانيا: فيما يتعلق بخطاب رئيس الهيئة المركزية
قدم السيد رئيس الهيئة المركزية المنتخبة في 2003م تقريرا عن عمل الهيئة نوّر فيه المؤتمرين حول اجتماعها في 2007م والذي جرى فيه انتخاب رئيس الهيئة ومقررتها، وأشار للمهام التي شاركت بها إدارة الهيئة في المناشط الحزبية مطالبا بتقصير فترة الانعقاد الدوري ومطالبا بانتخاب نائب لرئيس الهيئة. وقد أمن المؤتمر على ذلك على أن تترك مسألة انتخاب نائب لرئيس ولمقرر الهيئة للائحة الهيئة المركزية الداخلية، مع المناداة أن يتم تفعيل عمل عضوية أعضاء الهيئة بحيث يعمل رئيس الهيئة على إشراكهم في مناشط الحزب المختلفة بالمركز والولايات.
ثالثا: فيما يتعلق بالهيكل والدستور:
قدم للمؤتمر العام هيكل ودستور فيه بعض إضافات وتعديلات عن الهيكل والدستور المجازين في 2003 أهمها:
زيادة نسبة التمثيل الدنيا للنساء في هياكل الحزب من الخمس أي 20% إلى الربع أي 25% على الأقل بما يتماشى مع تاريخ الحزب المنادي بتمكين المرأة وكذلك مع قانون الانتخابات الذي يعطي النساء تمثيلا لا يقل عن 25% في المجالس التشريعية والوطنية.
إضافة دائرة للجنوب في هيكل الأمانة العامة للحزب.
تكون اجتماعات الهيئة المركزية سنويا لا كل عامين.
عكف المؤتمر على نقاش مقترحات مجموعات العمل المختصة بالهيكل والدستور وكانت أهم القضايا المثارة والقرارات المتخذة كالتالي:
الدستور:
حول هيئة الضبط والرقابة الحزبية
ثار نقاش حول هذه الهيئة وطريقة تكوينها وما إذا كانت هناك حاجة للنص على أن تستانف لغير الرئيس، وفي النهاية أقر المؤتمر بضرورة النص على الهيئة بكامل صلاحياتها المقدمة في الدستور على أن تعالج اللوائح أي تضارب بين اختصاصات الهيئة مع اختصاصات مجلس التنسيق.
حول صلاحيات الرئيس
كذلك كان هناك نقاش لعدد من صلاحيات الرئيس مثل النص على 5% كنسبة يصعدها الرئيس في الهيئة المركزية والمكتب السياسي ، واختيار النواب وعددهم، وفي النهاية أمن المؤتمر  على الصلاحيات المفردة للرئيس في الدستور.
الهيكل: تم التأمين على الهيكل المقدم المشتمل على مؤسسة الرئاسة وفيها ست مساعدين للرئيس، ومجلس التنسيق والأمانة العامة المكونة من أمين عام ونائب له ومساعدين ثلاثة عشر. كما تم التأمين على دائرة الجنوب.
رابعا: فيما يتعلق بالبرنامج: فجر جديد لسودان عريض:
أمن المؤتمر العام على برنامج "فجر جديد لسودان عريض" والذي يحتوي على إحدى عشر بابا هي: البطاقة الفكرية- البطاقة السياسية- قضايا السلام و الوحدة الوطنية- الحقوق والتنمية الاجتماعية- الاقتصاد والتنمية- الخدمة المدنية والقوات النظامية- برنامج المجتمع المدني- الثقافة و الآداب و الفنون والرياضة- الشئون الدستورية  والقانونية وحقوق الانسان- الاتصالات- العلاقات الخارجية. وأبدى المؤتمر الملاحظات التالية:
ضرورة إعادة صياغة البرنامج لغويا وبشكل يراعي الأولويات عبر لجنة تكمل جهدها مباشرة بعد نهاية فعاليات المؤتمر ليخرج البرنامج الانتخابي للحزب.
لأهمية مشاركة النساء في الانتخابات القادمة والدور المرجو للمرأة في البناء الوطني المرتقب يجب أن يفرد باب خاص بالمرأة.
لأهمية سودان المهجر لا بد من أن يسعى الحزب لضمان مشاركة المهجريين في الانتخابات القادمة وتكون قضايا المهجر مضمنة بشكل مرض في البرنامج.
يصاغ البرنامج التفصيلي للحزب ويخرج منه برنامج مختصر عبارة عن كبسولة تستخدم في التعبئة السياسية ويعلن أهم رايات السودان العريض.
قدم المؤتمرون جملة من الإضافات والتعديلات لتجويد البرنامج المقدم في كافة الأبواب المطروحة.
القسم الثاني:  الانتخابات
سبقت المؤتمر العام آلاف المؤتمرات القاعدية في المحليات والولايات المختلفة، والقطاعية لسودان المهجر، والمرأة، والمهنيين، والطلاب، وذلك لتصعيد عضوية المؤتمر العام حسب الحصص المعطاة للولايات بحسب عدد المصوتين للحزب في الولايات المختلفة في آخر انتخابات عامة حرة (1986م)، وحصص للكليات المختلفة المهنية والفئوية والطلاب والمرأة والمهجر وسيوف النصر وكانت مجمل عضوية المؤتمر العام المصعدة من مختلف الكليات هي 4056 مؤتمر ومؤتمرة. وقد نص الدستور على نسب وثقل الأجهزة المنتخبة، وبعد إجازة التعديلات المقترحة في الدستور في نهاية اليوم الأول للمؤتمر تم تكوين لجنة الانتخابات برئاسة المهندس آدم عبد المؤمن ومقررية الأستاذ صديق قسم السيد، التي قامت بوضع خطة عملها وقدم رئيس لجنة الانتخابات الموجهات العامة التي تحكم العملية الانتخابية، على أن ينتخب المؤتمر العام رئيس الحزب والهيئة المركزية بنسبة 15% من المؤتمر العام لكافة الكليات المكونة له، إضافة إلى 5% من الهيئة المركزية يختارها الرئيس لمعالجة الكفاءات التي تفوتها فرصة التصعيد عبر الكليات. وبعد ذلك تنتخب الهيئة المركزية رئيسها ومقررها وتجتمع لانتخاب الأمين العام والمكتب السياسي. بعد وضع الترتيبات اللازمة أجرت اللجنة الانتخابات التالية:
أولا: انتخاب رئيس الحزب:
حيث تم ترشيح ثلاثة مرشحين هم بالترتيب: الإمام الصادق الصديق عبد الرحمن المهدي، السيد محمد حسن العمدة، والأستاذة سارة عبد الله عبد الرحمن نقد الله التي رفضت الترشيح واعتبرت ترشيحها بدون الرجوع إليها لأخذ موافقتها غير لائق. وبعد فتح باب الطعون تم الطعن بأن المرشح محمد حسن العمدة غير موجود ولم يقدم سيرته الذاتية، فطلبت اللجنة من المرشح محمد حسن العمدة الحضور للمنصه وتلاوة سيرته الذاتية وتأكيد قبوله للترشيح ولم يحضر أو ينتدب من ينوب عنه فقررت اللجنة بعد التداول عدم استيفائه لشروط الترشيح، وفاز السيد الصادق المهدي لهذه الدورة بالتزكية.
ثانيا: انتخاب الهيئة المركزية:
 بدأت إجراءات التصعيد للهيئة المركزية في اليوم الثاني للمؤتمر ووضعت للكليات المختلفة المكونة للمؤتمر العام ضوابط لتصعيد عضويتها من حيث مراعاة تمثيل نسبة حد أدنى للنساء بالربع، وللشباب بـ15% على الأقل. وفي النهاية كونت لجنة لوضع معالجات للمرأة نسبة لنقص  كثير من الكليات عن النسبة الدستورية. كذلك أضيفت معالجات لقطاعات المهنيين والفئويين. وبالتالي تم تصعيد عدد 864 عضوا وعضوة للهيئة المركزية بدلا عن العدد المقرر وهو 600 عضوا. وقررت الهيئة المركزية بعد التداول في المسألة قبول المعالجات كعضوية إضافية على أن ترفع الأمر للمؤتمر العام القادم كجهة مسئولة عن المساءلة في تنفيذ القرارات المتخذة داخل المؤتمر عبر الدستور والهيكل المجازين. ثم عكفت الهيئة على ممارسة صلاحياتها في انتخاب رئيسها ومقررها والأمين العام رئيس الجهاز التنفيذي والمكتب السياسي الجهاز التشريعي للحزب.
ثالثا: انتخاب الأمين العام
كون رئيس الحزب لجنة لوضع أسس الترشيح للأمين العام برئاسة الدكتور بشير عمر فضل الله. وفي اليوم الثالث للمؤتمر فتح السيد رئيس لجنة الانتخابات الباب للترشيح لمنصب الأمين العام وكانت كالتالي: السيد صديق محمد إسماعيل- الشيخ يوسف حسن محمد ياسين- الدكتور إبراهيم الأمين عبد القادر- الأستاذ محمد عيسى عليو- والأستاذ محمد عبد الله الدومة. ثم قام رئيس لجنة أسس الترشيح بمخاطبة الهيئة المركزية مؤكدا أن منصب الأمين العام يعتبر منصبا هاما للغاية للحزب، ووضع سمات ينبغي أن يتصف بها المرشح من ناحية تأهيله العلمي وخبرته الحزبية والسياسية وانفتاحه على عضوية الحزب وبقية الأحزاب ومهارات رجل الدولة وملكات الخطابة والقبول والرؤية الواضحة والبرنامج المدروس لتطوير الحزب وتمويله وإدارته وتنظيمه وتعبئة جماهيره للفوز في الانتخابات. وطلب من المرشيحن مخاطبة أعضاء الهيئة المركزية لتقديم سيرهم الذاتية وللإجابة على ثلاث أسئلة هي: رؤية كل منهم لتنفيذ برنامج الحزب المجاز، ولتطوير الحزب، ولقيادته للفوز في الانتخابات العامة القادمة.
وقبل تلك المخاطبات فتح باب الانسحاب من الترشيح فانسحب كل من الأستاذ محمد عيسى عليو والشيخ يوسف حسن، ثم جرى الاقتراع السري لاختيار الفائز وكانت النتيجة كالتالي: حصل السيد صديق محمد إسماعيل على 425 صوتا، والأستاذ محمد عبد الله الدومة على 312 صوتا، والدكتور إبراهيم الأمين على 54 صوتا، وبالتالي فاز السيد صديق إسماعيل بمنصب الأمن العام للحزب. وخاطب كل من المرشحين الهيئة المركزية معبرين عن روح التصافي بين الأحباب وقبول النتيجة واستعداد الجميع للعمل بروح الفريق مع الفائز لمصلحة حزب الأمة والوطن.
رابعا: انتخاب رئيس الهيئة المركزية والمقرر: تم الترشيح لرئاسة الهيئة المركزية لكل من الأستاذ علي قيلوب المحامي والأستاذ أبو عبيدة إسماعيل البدوي الخليفة عبد الله، وفاز الأستاذ علي قيلوب بأغلبية ساحقة. أما مقرر المكتب السياسي فقد فازت الأستاذة زينب علي العمدة بالتزكية.
خامسا: انتخاب المكتب السياسي:
تم التصعيد للمكتب السياسي وفقا لخطة قدمت من لجنة مشتركة بين لجنتي الانتخابات والسكرتارية روعي فيها تمثيل كافة الكليات داخل الهيئة المركزية بصورة عادلة ووضع إجراءات لضمان تمثيل النساء بشكل ينفذ الحصة الدستورية الدنيا لتمثيل النساء، كما وضعت معالجات بعد عرض الخطة للهيئة المركزية لتحقيق السابقة في تمثيل الولايات بنسبة 15% في المكتب السياسي، وتم تصعيد عدد 129 عضوا للمكتب السياسي كما ترشح 157 عضوا للقائمة القومية للمكتب السياسي والتي لم تظهر نتيجتها بعد وينتظر أن تصعد 21 عضوا للمكتب السياسي ربعهم على الأقل من النساء. وحالما تظهر النتيجة فإن الحزب يزمع أن يجري الجلسة الختامية للمؤتمر ليعلن النتيجة ويحتفي باكتمال فعاليات مؤتمره العام السابع.
وأثناء الإعداد لانتخابات الكلية القومية للمكتب السياسي تلي البيان الختامي على الهيئة المركزية وبعد إضافة تعديلات عليه أجازه المؤتمرون مع إضافة صوت شكر للأحباب في النظام والتأمين على صبرهم ووقوفهم بالساعات الطويلة لحفظ الأمن وتأمين المؤتمرين ولولاهم لما خرج المؤتمر بهذا الشكل المنظم والجيد.
إن حزب الأمة وهو يعقد مؤتمره السابع بهذه الخطة الديمقراطية وبكل الشفافية والصدق يرجو أن يكون ذلك إضافة للرصيد الديمقراطي للأحزاب ومزيدا من تجويد الأداء مستقبلا بإذن الله.

الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي
أرض المعسكرات بسوبا 
فجر الاثنين 2 مارس 2009م