لدى النائب العام

القتيل المرحوم / محمد صديق ابراهيم محمد
البلاع رقم : ( ............ )
الموضوع/ طلب
السيد/ النائب العام لجمهورية السودان المؤقر
بكل احترام ونيابة عن أولياء دم المذكور أعلاه وعلى اساس تقديم العون القانوني ,نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع أعلاه وذلك تأسيسا على اختصاصكم بالأصالة للآتي :-
1/ بتاريخ الجمعة 11/10/2019م وفي حوالى الساعة السادسة والنصف مساءا قامت مجموعة من القوات النظامية يرتدون زيا مدنيا بإختطاف المرحوم سالف الذكر من متجره بسوق ستة الحاج يوسف وأقتادوه إلى قسم شرطة الدوحة بأمدرمان دون ابراز أمر قبض ودون اللجؤ الى السلطات المختصة بدائرة الإختصاص .
2/ تم الابقاء على المرحوم بالحراسة تحت التعذيب منذ القبض عليه في 11/10/2019م مما تسبب في وفاته بتاريخ 18/10/2019م حسب التقرير الطبي الصادر من مشرحة مستشفى ام درمان .
3/ ورد بالبيان الصادر من المكتب الصحفي للشرطة بان البلاغ الجنائي قد تم تعديله من المادة (51)/ ق إج الى المادة (130)/ ق ج 1991م في مواجهة (5) من أفراد مباحث القسم وتم وضعهم بالحبس الإداري برئاسة شرطة محلية أمدرمان مع تعمد اعفاء روؤسائهم من المسؤلية على الرغم من بقاء الشهيد داخل الحراسة لأكثر من 7 أيام.
4/ على الرغم من أن البيان الصحفي للشرطة المشار اليه أعلاه يشير بوضوح الى ان الضرب تم داخل القسم اثناء سير التحري ومع ذلك تم فتح البلاغ تحت المادة (51) وتحت ضغط من أولياء الدم والجمهور, تم تحويل البلاغ الى المادة (130) مما يدل على ان هناك نية مبيتة لتمييع القضية وأن سلطات القسم غير أمينة على الدعوى ويبدو أيضا ان النيابة الادنى ليست بعيدة عن المسئولية.
5/ فعلى الرغم من أن المادة (81) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م قد جاءت بنص آمر يفيد بان النيابات الأدنى قد ظلت تمر يوميا بالحراسة وتراجع دفاتر القبض وتتأكد من صحة الاجراءات ومعاملة المقبوضين وفق القانون الا ان ذلك لم يمنع من انتهاك حق الحياة لمواطن أعزل نتيجة للتعذيب داخل حراسة الشرطة وفي ذلك إخلال واضح بالمسؤليات وانعدام تام للالتزام بالقانون وأحكامه ولالتزامات السودان بتعهداته الدولية وفقا لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها منذ 1986م .,مالم توفر الضمانات الكافية لمحاكمة نزيهة تطال جميع الرؤساء المسئولين من قسم الشرطة المعني وليس فقط افراد المباحث فحسب.
لكل ما سبق نلتمس الآتي :
1/ : تكوين لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق فى الحادث خاصة وقد ظهرت تأثيرات سالبة , فيما ان النيابات الأدنى قد أخلت بإلتزاماتها المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 81 ق إ ج 1991.
إحتياطيا :
1/ مباشرة سلطاتكم بالأصالة وإشرافكم المباشر على إجراءات التحقيق فى مقتل الشهيد محمد صديق نتيجة التعذيب داخل قسم الشرطة ,لضمان أن تكون الدولة فى منأى عن المسئولية فى حال عدم ضمان محاكمة عادلة وشفافة للمسئولين عن الإنتهاكات الجسيمة محل الحادث .

وتقبلوا فائق الشكر
مرفقات : كشف بأسماء مقدمي الطلب

كشف بأسماء مقدمي الطلب


1- محمد عبد الله الدومة
2- صالح محمود محمد عثمان
3- تاج الدين الصديق أحمد
4- نصر الدين يوسف دفع الله
5- الصادق على حسن
6- آدم محمد إبراهيم راشد
7- يوسف آدم بشر
8- جبريل حامد حسابو
9- طارق إبراهيم الشيخ .
10- محاسن عوض
11- كمال عبد الله الدومة
12- بشير عبد الرحمن أسماعيل
13- مصطفي محمد أحمد
14- آدم عبد المالك
15- عثمان حسين عمر
16- آدم أحمد