بيان مهم

نادى قضاة السودان وبحكم أنه رائد التغيير بالقضائية والداعي للإصلاح، والساعي للتصحيح الذي تتطلبه المرحلة المقبلة من تاريخ السلطة القضائية، وبما يملك من عضويةٍ غالبة، فإنه يعلن الآتي:
(1) ما تنفرد به أقلية من المحكمة العليا - تُمثِّل فى غالب عضويتها قضاة حقبة الانقاذ - من اجتماعات وكتابة مذكرات ترفعها لمجلس السيادة أو الى أية جهة رسمية أو غير رسمية بغرض تقرير مسالةٍ متعلقة بمستقبل ومصير السلطة القضائية، لا يمثل جميع القضاة ولم يتلق فيه أولئك النفر من المحكمة العليا تفويضاً من غالبية القضاة بالسلطة القضائية، وانما هو مجرد انفراد للتعبير عن رغبة نفر محدود تقودهم رؤيتهم واهدافهم ومصالحهم الشخصية، دون اجماع أو غالبية، كما أن التوقيعات التي جُمعت، إنما كانت لحصر الحضور الذي شارك في النقاش حول مستقبل السلطة القضائية، ولم تكن أبداً للاعتراض على الوثيقة الدستورية، أو لترشيح شخصٍ لرئاسة القضاء بخلاف مرشح نادي القضاة.
(2) إن انفراد عدد محدود من قضاة المحكمة العليا او غيرهم باجتماع أو رفع مذكرة تتحدث باسم القضاة فيما يتعلق بمستقبل القضائية ومصير القضاة، إنما يجيئ في توقيت يتزامن مع ترقب تعيين رئيس القضاء الجديد، مما يكشف عن أن الهدف من وراء الطعن في الوثيقة الدستورية المجازة لم يكن ليس سوى إعاقة التعيين وتعطيل برامج الدولة باستمرار الوضع السابق وهيمنة منسوبي المؤتمر الوطني علي مفاصل هذه المؤسسة.
ويؤكد نادى القضاة على أنه سيعمل على ابطال هذا المخطط، طالما أنه جاء بغير تفويض، وطالما انفردت به قلة لا تمثل القضاة فى إجماعهم أو غالبيتهم ..
نادى قضاة السودان
السبت 5/اكتوبر/2019