💥تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية💥

⛔تصريح للرأي العام عاجل وهام⛔
لعناية المحاميات والمحامين الشريفات والشرفاء ،
لعناية المنظمات الحقوقية المحلية والدولية
لعناية الصحف / قنوات الأذاعات والفضائيات / وكالات الأنباء / وسائط التواصل الإجتماع ،
لعناية قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين .

#قال_إزعاج_عام_ليكم_يوم_يا_أولاد_الهرمة

أولاً : #محمد_الريح
و #شلبي
و #بقية العقد الفريد من سائقي ، عمال وموظفي الميناء البري/الخرطوم تمَّ ضربهم ، أهانتهم وأعتقالهم في قسم شرطة السوق الشعبي #يوم٢٨مايو ثُمَّ ترحيلهم لقسم شرطة الأمتداد لأنهم مارسوا حق كفلتهُ لهم المواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان كما أستندت عليها يوم ٢٢ مايو ٢٠١٩م #لجنة_البشير_الأمنية في تبريرِ تراجعها عن قرارها السابق بتجميد النقابات .
💢 ثانياً : سائقي وعمال وموظفي الميناء البري الخرطوم لما يغترفوا جُرماً بل مارسوا حقهم المشروع في الدفاع عن حقوقهم الأقتصادية والأجتماعية المشروعة والمكفولة لهم في المواثيق والقوانين الآتية :-
١/ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966.
٢/ اتفاقية الحريات النقابية وحماية حق التنظيم 87 لسنة 1948 .
٣/ وصية منظمة العمل الدولية رقم 92 .
٤/ نص المادة 8 من العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والثقافية والذى إنضم له السودان عام 1986 .
٥/ المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية .
٦/ المادة 27 (3) من دستور السودان لعام 2005 .
٧/ المادة 6 من قانون نقابات العمال لعام 2010 .
♦(تعميماً للفائدة ستجدون نصوص هذه المواد المُشار أليها أعلاه في أسفل التصريح) .

💢 ثالثاً : نرفض في تجمع تصحيح واستعادة النقابات العمالية ضرب سائقي وعمال وموظفي الميناء البري وأهانتهم وأعتقالهم من قِبَلِ #قوات_الشرطة أو #الجنجويد أو أي قوات أخرى سواء نظامية أو مليشيا تتبع لأحدِ أمراء الحرب ونؤكد أننا سنتخذ كل الخطوات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقهم بما فيها عرض ما تمَّ على المنظمات الحقوقية الدولية المعنية أضافةً لكافةِ أشكال الأحتجاج السلمية .
💢 رابعاً : ضرب وأهانة وأعتقال سائقي وعمال وموظفي الميناء البري لم يتم من أجل عيون الشعب السوداني كما برر نظام #الرأسمالية_الطُفيلية_المتأسلمة بل تمَّ لحمايةِ مصالح الفاسدين الذين مازالوا يتمتعون بأعتصارِ فوائد الميناء البري/الخرطوم الكبيرة التي يجنوها جراء حصولهم عبر المحسوبية على عقد أيجار سنوي هزيل يدر لهم يومياً أموال ضخمة .
💢 خامساً : أضراب عمال وسائقي وموظفي الميناء البري/الخرطوم الذي أنحازوا بهِ لشعارات ثورة ديسمبر المجيدة ( #حرية_سلام_وعدالة ) ولخيار #الدولة_المدنية تمَّ لمظالمِ عادلة عانوا منها طويلاً ولا يمكن حلَّها ألا في أطارِ دولة تحترم كرامتهم وتقرَّ بمشاكل قطاعهم وتتلخص في الآتي:-
١/ الأهمال الطويل المتعمد الذي عانى منه قطاع النقل في السودان ومطالبه العادلة المتمثلة في : توسيعٍ طرقِ المرور السريع مع صيانتها الدائمة وتوفير خدمات ضرورية على طولِ أمتدادها من محطاتٍ للوقود تعفي السائقين المرهقين من الأنتظار لساعات طويلة حتى تتزود بصاتهم السفرية بالوقود ويجري كل هذا الأهمال رغم الجبايات الظالمة والأسعار المرتفعة لكل شئ أبتداءاً من الوقود وأنتهاءاً بأسعار قطع الغيار.
٢/ فساد نظام إيجار الميناء البري الذي يُمنح للمحاسيب نظير قيمة إيجار هزيلة بينما يُترك لَهُ حق تحصيل رسوم دخول مرتفعة وغير مبررة من المواطنين والعاملين بالميناء البري علماً أن هذه الأتاوة الظالمة لا تُطبق ألا في سودان الكيزان .
٣/ التحصيل الظالم لأيصال ٩ مؤاني الذي تسبب في أرتفاع أسعار التذاكر وفِي الكثيرِ من المشاكل .
٤/ تدني أنواع البصات إضافة لرُخص أستيرادها الفاسدة مع أنهيار معايير ضبط الجودة والكفاءة .
٥/ نقابة النقل الفاسدة والأنتهازية ولدي العاملين الكثير والمثير من الملفات والوثائق التي تؤكد قضيتهم .
٦/ عدم وجود أي شروط خدمة من أي نوع ولا ساعات للعمل تلتزم بالقانون ومعايير الأنسانية والكرامة وعدم وجود أجر وراتب واضحين لمعظم السائقين والعمال والموظفين مع تطبيق جُلَّ الشركات وأصحاب البصات السفرية لنظامِ حوافز عجيب وظالم تسبب في أرهاق السائقين وتعرضهم للوقوعِ في العديدِ من الحوداث.
٧/ عدم التعويض في حالات الوفاة أو الأصابة أو العجز الكلي والجزئي أو التقاعد .
٨/ عدم وجود تأمين صحي أو تأمين على الحياة .
٩/ المعاناة من مآسي العقود المؤقتة التي لا تتقيد بقانون العمل لسنة 1997 .
١٠/ مخالفة مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي ويتمثل ذلك في التفاوت الكبير بين أجور وحوافز السائقين وبقية العاملين الذين يؤدون ذات العمل لشركات مختلفة .
١١/ بيئة عمل سيئة وخطيرة ، طرق رديئة ، أضاءة منعدمة ، أنعدام أسعاف سريع أو جوي يتعامل مع الحوداث ، بصات ذات كفاءة ضعيفة ، عدم وجود صيانة دورية أو صيانة سريعة تتعامل مع أعطالِ الطريق .....الخ .
١٢/ العمالة الأجنبية المخالفة لقانون العمل لعام1997 .
١٣/ أذلال السائقين من قبل السلطات وعدم أحترامهم .
💢 سادساً : أعلاه هي القضايا والمشاكل التي قادت سائقي وعمال وموظفي الميناء البري/الخرطوم لتنفيذ #الإضراب_العام ولأن حلَّها ذو أرتباطٍ وثيق بقيامِ دولةٍ مدنية تُبنى وفقاً لأرادةِ الشعب السوداني الذي لم يأخذ أذناً من أحد حينما أسقط #البشير وأطاح #بأبنِ_عوف نفذ العاملين الإضراب العام .
💢 سابعاً : من قال أن الإضراب لا تترتب عليه مصاعب فلأي إضراب مصاعبهُ تماماً كما لممارسةِ الظلم من قبل نظام المؤتمر اللاوطني وأمتداده المتمثل في المجلس العكسري آثارهُ الخطيرة على قطاعِ النقل كلهُ (بري/سكك حديدية/بحري/جوي/نهري وداخل المدن) كما على الوطن .
💢 ثامناً : ندين في تجمع استعادة النقابات العمالية أعتقال العاملين في الميناء البري/ الخرطوم وضربهم ونشجب حرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية التي صادق عليها السودان كما نرفض سلوك الشرطة اللأنساني بأعتقالها لأحد زملائهم الذي جلب لهم فطور رمضان وحرمانهُ وحرمانهم من حق الأفطار الذي شرعهُ الله الحق عزَّ وجلَّ ،
مما يدعونا للتساؤل : في أي زمانٍ نعيش أفي حقبة الظلم والأستبداد أم عهد الثورة والحرية والعدالة ؟! .
💢 تاسعاً : نحثَّ المحامين السودانيين الشرفاء بجميعِ فصائلهم ، المحامين الذين لم يتأخروا يوماً عن قضايا شعبهم ، نحثَّهم للقيام بدورهم المشهود والدفاع عن سائقي ، عمال وموظفي الميناء البري/الخرطوم فقضيتهم عادلة وهي جوهر قضية شعبهم كما نُهيب بتجمع المهنيين السودانيين أن يضع قضايا الأنتهاكات التي تحدث بما فيها قضية العاملين بالميناءِ البري/الخرطوم على رأس أجندة أهتماماته ولابد لها أن تكون سابقة لأي أجندة تفاوض مع لجنة البشير الأمنية .
أنهُ لمن المؤكد أنَّ #النظام_لم_يسقط_بعد .

❌🛑 تبقت نقطة أخيرة أن أحد مواد البلاغ التي قيدتهُ النيابة العامة ضد عاملي #الميناء_البري_الخرطوم الشرفاء هي المادة 77-( (الإزعاج العام) من القانون الجنائي لعام 1991 والتي تُقرأ :-
77 — (1) يعد مرتكباً جريمة الإزعاج العام من يقع منه فعل يحتمل أن يسبب ضرراً عاماً أو خطراً أو مضايقة للجمهور أو لمن يسكنون أو يشغلون مكاناً مجاوراً أو لمن يباشرون حقاً من الحقوق العامة .
(2) يجوز للمحكمة إصدار أمر للجاني بإيقاف الإزعاج وعدم تكراره ، إذا رأت ذلك مناسباً ، كما يجوز لها معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامـة أو بالعقوبتين معاً .
⛔ وسؤالنا هنا مباشر وبسيط :-
أذاً ما حكم القانون على مليشيات النظام وكتائبه من #جنجويد وسواها التى تسعى في شوارع المدن وأحيائها السكنية وهي مسلحة بالأسلحةِ الثقيلة حتى أسنانها حتى تروع الأبرياء وتقتلهم ؟! .
#سائقي_البصات_السفرية ،
#سائقي_الشاحنات_واللواري ،
#عمال_وموظفي_المؤاني_البرية
#شرفاء_وثوار_وسودانيين_أحرار

💢🛑 ملحق بنصوص مواد المواثيق الدولية والقوانين الواردة في النقطة الثانية 💢🛑
١/ العهد الدولى الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لعام 1966 فى المادة 8 (1) د. والتي جعلتها المادة 27 (3)من الدستور السوداني جزء لا يتجزأ من وثيقة الحقوق ولكن القوانين التي تشير المادة تحكمها بحدودِ الحق في التنظيم الذي لا يجوز مصادرته ولا الإنتقاص منه وفقا للفقرة (4) من المادة 27 من الدستورالدستور.
(تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي الفقرة/د/ حق الإضراب شريطة ممارسته وفقا لقانون البلد المعني ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 2200(د-21) المؤرخ ي 16 كانون الأول ديسمبر1966 في المادة 8 الفقرة: 3/ لا يجوز إكراه احد على السخرة والعمل الإلزامي وهذا يعني منع الأشخاص على العمل إذا اختاروا الإضراب عنه دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم) . (الأستاذ نبيل أديب)
٢/ وصية منظمة العمل الدولية رقم 92
نصت الفقرة 7: "لا تتضمن هذه التوصية أي حكم يمكن تفسيره بأنه يقيد حق الإضراب بأي شكل من الأشكال ونص البند 8 من المادة 1255 من اتفاقية منظمة العمل العربية المتعلقة بالحريات والحقوق النقابية على: للعمال حق الإضراب للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح.(الأستاذ نبيل أديب)
٣/ تنص المادة 8 من العهد الدولى للحقوق الإقتصادية والثقافية والذى إنضم له السودان عام 1986 على ما يلي (تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي:
(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي يختارها، دونما قيد سوى قواعد المنظمة المعنية، على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غيرتلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم،
(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات قومية، وحق هذه الاتحادات في تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليها،
(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية، دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
(د) حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد المعنى.
أضف لذلك أيضا أن المادة 27 (3) تنص على ( تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة ) وتنص المادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي (. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.(الأستاذ نبيل أديب)
٤/ تنص المادة 6 من قانون نقابات العمال لعام 2010 على ما يلي
(1) يكون نشاط الإتحادات والنقابات مشروعاً بالنسبة إلى كافة ما تتخذه من وسائل لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها بما في ذلك الإضراب عن العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ولا يترتب عن هذا النشاط أي مسئولية مدنية أو جنائية .
(2) دون الإخلال بنص البند (1) لا يعفى من المسئولية الجنائية والمدنية أي عضو من أعضاء الإتحادات أو النقابات إذا سبب فعله أضراراً بالغير .

🛑 سنوفيكم بمعلومات تفصيلية عن واقعةِ الضرب والأعتقال والمواد التي قُيدت ضد العاملين بالميناء البري أضافة للحالات التي أستقبلتها المستشفيات .

#قال_إزعاج_عام_ليكم_يوم_يا_أولاد_الهرمة

///////////////