أنا من إفريقيا صحرائها الكبرى 

وخطِّ الإستواء
شحنتْني بالحراراتِ الشُموسْ

شعبنا الأبي، قد تنادينا خفافاً لتنفيذ الإضراب العام، في كافة المرافق العامة والخاصة، عمال وحرفيون، موظفون وتجار، فئويون ومهنيون، في الدواوين الحكومية والمؤسسات المملوكة للأفراد والشركات شبه الحكومية والمختلطة، صغاراً وكباراً، نساءً ورجالاً، ولم يخيفنا تهديد أو وعيد، فالمجد لا يروده إلا متجاسر، والعهد لا يصونه إلا الصميم الوفي.

شعبنا الظافر، إن الطاقات التي تفجرت اليوم في سماوات الوطن إيماناً بالتغيير، وعزماً على تحقيقه، منبعها أصل ثابت اسمه السودان الوطن الواحد، وفروعه في العُلا وثماره نُجيمات تنافس نُجيمات، شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً ووسطاً، في القرى والبوادي والحضر، والحلال والفرقان والمدن، فالإضراب حق ومطلب إقامة السلطة المدنية سلطان.

جماهير شعبنا الصابرة على المكاره، شهدتم وشهد العالم أجمع خلال اليوم وأثناء تنفيذ الإضراب العام في كافة القطاعات، محاولات لترهيب العمال والموظفين وتهديدات واعتقالات لكسر إضرابهم بالقوة، حدث هذا للعاملين ببنك السودان والعاملين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملين بمرافق مطار الخرطوم وغيرها من المواقع المتفرقة في عدد من المرافق والتي هي الآن قيد التحقق من جانبنا، وفي هذا انتكاسة كبيرة وهدم لما شيَّدته دماء الشهداء وتضحياتهم من صروح للحريات والحقوق المنتزعة عنوة، وتراجع عن وعود بحماية المحتجين إذا كانوا في ساحات الاعتصام أو المواكب أو أماكن العمل والسكن وهي انتهاكات لا يمكن السكوت عليها أو تجاوزها.
ومن هنا نعلن عن إغلاق كامل لبنك السودان بكافة فروعه، ونؤكد أن إضراب بنك السودان سيتحول لتغيُّبٍ عن العمل من كل الفروع والاجتماع برئاسة البنك المركزي بالخرطوم ليوم الغد الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٩، وهو قرار له ما بعده، وكلما عمدت القوات الأمنية لاستخدام العنف والقوة، سيكون ردَّنا أقوى بسلميتنا المشهودة وبأساليبنا وأدواتنا المجربة.

جماهير شعبنا الباسلة إن الإضراب حــق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة ٢٧/ ٣ من وثيقة الحقوق (دستور السودان الانتقالي ٢٠٠٥م)، كما أنه حق تنُص عليه الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (١٩٦٦م المادة ٨) وبهذا فإن ممارسة هذا الحق لا تنقص من التزامات المؤسسات تجاه الأفراد، إن كانت حكومية أو غير حكومية، عامة أو خاصة.

إن السودان بلد عضو في الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية وهو محكوم بالمنظومة الدولية ومصادق على إتفاقيات ومواثيق صارمة خصوصاً في شأن حقوق الإنسان. وبهذا فإن السلطة القائمة(بالقوة) يجب أن ترضخ للقوانين التي تعمل على حماية هذه الحقوق ومنها حق الإضراب عن العمل والذي ضمنته إتفاقية الحرية النقابية وماهية حق التنظيم(١٩٤٨) الصادرة عن منظمة العمل الدولية. هذه هي القوانين التي يجب أن ينصاع لها الجميع، وقد كانت جهات عسكرية قد صرحت في أكثر من مناسبة بأن القانون سيجري على الجميع والتعامل بالقانون هو ديدنها ويجب أن يكون ديدن البلاد بعد الثورة، ونحن إذ نستغرب غياب الجانب العملي لهذه التصريحات التي لازالت تسبح في الهواء، نشير إلى أن الانتهاكات الموثقة والماثلة اليوم قد قامت بها أجهزة نظامية وقوات أمنية ما يجعلنا نشكك في جديتها، وبذلك نحذر كل من يرتكب اعتداء على المضربين من الأجهزة الأمنية أو غيرها بأن المحاكمات على الجرائم فردية ولا تسقط بالتقادم.

لن نتراجع عن المطالبة بتحقيق أهدافنا المعلنة والمنصوص عليها في إعلان الحرية والتغيير ومنها إقامة سلطة مدنية انتقالية كأولوية، وسنعمل على مقاومة العقبات التي تواجه هذه الأهداف، وسنواصل الضغط عبر كافة الأشكال السلمية احتجاجاً واعتصاماً وإضراباً حتى الوصول للعصيان المدني، وسنراقب بدقة كل التصرفات التي تصدر من القوات الأمنية والانتهاكات التي يقوم بها منسوبو الأجهزة القابضة على السلطة ويتواصل إضرابنا ليوم غدٍ الأربعاء تحضيراً لأشكال أخرى للمقاومة في مقبل الأيام حتى تمام الوصول للسلطة المدنية الانتقالية وتحقيق كافة أهداف الثورة.
- يوم غدٍ الأربعاء موعدنا مع اليوم الثاني لإضرابنا المعلن
- ندعو للاحتشاد في ميادين الاعتصام الباسلة بعد ساعات العمل في العاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وغيرها من سوح الاعتصام التي اختارتها جماهير شعبنا في الأقاليم
- الدرب استطال ولكن الميس على بعد خطوات

تجمع المهنيين السودانيين
٢٨ مايو ٢٠١٩

#اضراب28مايو
#اضراب29مايو
#اعتصام_القياده_العامه
//////////////