الخرطوم أغسطس 2018 م

نحن السودانيين والسودانيات الموقعون على هذا الإعلان، نرى أن الأزمة الوطنية قد بلغت حدّاً يتطلب منا جميعاً التمعُّن في ما حاق بالبلاد من تخلفٍ وفُرقةٍ وانقسامٍ وإفقارٍ للشعب، وإنه قد آن الأوان للتغيير والعمل على اتّباع مناهج جديدة تضع مصالح الوطن فوق كل مصلحة، بتوفير الأسباب التي تسمح للمواطن بأن يكون قادراً على تلبية متطلباته المادية والروحية، صوناً لحريته وكرامته. إننا ندعو إلى برنامجٍ للحد الأدني يفضي إلى إجماع وطني يقود لمستقبل أفضل لكافة المواطنين دون تمييز، وذلك لبناء دولة المواطنة، كما ندعو إلى سلطة انتقالية قومية تتكون من كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والتجرُّد والخبرة تدار بأقل عددٍ من التمثيل التنفيذي والسيادي والتشريعي، ويُراعى فيها التمثيل الجغرافي والنوعي و الشبابي، تستمر لفترة أربع سنوات تعمل خلالها على تنفيذ البرنامج الوطني المتفق عليه وتكون أهم مهامها:

وقف الحرب وتحقيق السلام المُستدام في البلاد باعتباره أهم الأولويات في الفترة الانتقالية بما يضمن حياتنا وأمننا وتحقيق المصالحة بين كافة مكونات المجتمع السياسية والمجتمعية، وتنفيذ إجراءات العدالة الانتقالية ورد المظالم، خاصة التي وقعت على النازحين واللاجئين، وكل الذين تضرروا من سياسات الإقصاء والتمكين، ذلك لتقوية الوشائج الاجتماعية عبر المساواة التامة بين المواطنيين والاحتفاء بالتعدد والتنوع الإثني والتقافي.

وضع الأسس لبناء اقتصاد وطني قوي، وإعادة توجيه موارد البلاد الاقتصادية نحو التنمية المتوازنة بما ينعكس علينا في صحتنا وأمننا وتعليمنا وبناء قدراتنا للمشاركة في الإنتاج والتنمية.

تحسين علاقاتنا الخارجية مع جيراننا من الدول والشعوب مع إيلاء علاقتنا بجمهورية جنوب السودان الشقيقة وضعاً إيجابياً ًخاصاً، وأن تقوم السياسة الخارجية على مبادئ الاستقلال وعدم التدخل والاحترام المتبادل والابتعاد عن سياسة المحاور، وتوظيف هذه العلاقات لخدمة الاقتصاد الوطني والتنمية، ولإعفاء ديون السودان الخارجية، وخلق علاقات متوازنة مع المؤسسات الدولية والإقليمية في عالمٍ متشابك المصالح، وذلك وفق شروط الحفاظ على سيادة السودان وعلى موارده وثرواته وأراضيه.

إعادة الاعتبار للدولة السودانية والخدمة المدنية كجسم مهني فاعل ومستقل، وإعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية بضمان استقلالية الجهاز القضائي وحيادية وقومية ومهنية الأجهزة النظامية بما يحفظ وحدة أراضي البلاد ويضمن تحقيق العدالة واحترام الحريات والحقوق الأساسية استئصال شأفة الفساد ممارسةً وثقافةً بتدابير قانونية ومبادرات شعبية تشينه كمنكر صغُر أو كبُر، واسترداد الأموال المنهوبة لخزينة الوطن لتساهم في نهوضه الاقتصادي وتنميته.

وضع سياسات للتعليم بصورة شاملة، وتوجيهها لخدمة التنمية والعدالة الاجتماعية وفق رؤي مُلهمة تخاطب تحديات الحاضر والمستقبل وتفتح الطريق لشاباتنا وشبابنا من أجل فرص حياة وعمل في كافة المجالات.

تنفيذ سياسة وطنية في مجالات الصحة والبيئة تخدم أغراض التنمية الاجتماعية وتؤكد مسئولية الدولة تجاه مواطنيها.

ترسيخ أسس الممارسة الديمقراطية ونشر حريات التنظيم، والتعبير، ونشاط الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، في مجالات الثقافة، والآداب، والفنون، والرياضة، والمناشط الدينية، والعمل الطوعي، والنقابات، وتنظيمات العمل، والاتحادات والروابط الطلابية والشبابية، والنسائية، والفئوية.

الإقرار بدور المرأة السودانية كركيزة أساسية في بناء الوطن في كافة المواقع والعمل علي تمكينها وفق برنامج وطني يحارب كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تقع عليها.

على السلطة الانتقالية أن تقوم بتنظيم المؤتمرات الفنية والمتخصصة في مجالات الدستور الدائم، ومراجعة القوانين ونظام الحكم وقانون الانتخابات، والاقتصاد والتنمية والصحة والتعليم، وتخضع توصياتها لأوسع مشورة شعبية، تشمل مستويات الحكم المحلي والسودانيين في المهجر و المجتمع المدني.

إن هذا الإعلان لا يمثل مشروعاً منفصلًا عما ظلت تقترحه القوى السياسية والمدنية من حلول ومعالجات للأزمة الوطنية، وإنما هو حراك عام نحن في أمسّ الحاجة إليه كمشروع مطروح لكل السودانيين بمختلف ألوانهم الفكرية، وتنظيماتهم السياسية، وخلفياتهم الثقافية، والإثنية، والدينية، وانتماءاتهم المناطقية، نصدره ونوقّع عليه استنهاضاً لطاقاتنا كشعب وإعلاناً لالتزامنا بالعمل على تحقيق أهدافه.


ونحن إذ نوقع على هذا الإعلان، نعلن أننا متحدون ومصممون على المضي بكل الخطوات الضرورية للتعبير عن حلمنا بسوداننا الذي نريد.