غرسا لروح السلام المجتمعي المستدام، و إذكاء لمبدأ العدالة و المساواة، و هدما للأساس الإنتقامي و الإنتقائي و الكيدي و التعسفي الذي ظلت تمارسه السلطة ضد الشعوب السودانية عبر أجهزتها و مليشياتها، و ردعا للجناة و كبحا لسلوكهم الإجرامي المتصل و المتراكم و إصلاحا لحالهم، و حماية و زجرا للمجتمع، و إنصافا للضحايا و نصرة المظلومين و جبرا لخواطرهم المكسورة، و تأسيسا لمبدأ الرحمة و الرأفة و الإنسانية. نظرا لكل ذلك وانفاذا للقرار الرئاسى رقم(3 ) لسنة 2017 الصادر من رئيس حركة وجيش تحرير السودان – المجلس الانتقالى، تعلن مفوضية العدالة الشاملة في السودان عن بدء أعمالها، بإستقلالية و حيادية و نزاهة و حرية تامة لتكون حصنا لحماية الحقوق العامة و الخاصة وملاذا امنا لطلب العدل و الإنصاف و ذلك بإتخاذ سياسة جنائية اجرائية وموضوعية بما يفضي لمحاكمة الجناة و تعويض المتضررين ماديا و معنويا، يقوم بها قضاة و مستشارون يتسمون بالمهنية و الإستقلال و الحيدة و النزاهة، و الذين سيمتد عملهم إلى مرحلة إكمال و إستيفاء المصالحات المجتمعية. و ضمانا لسلامة تنفيذ هذه الرؤية و بلورتها لواقع معاش، تم تقسيم العمل لثلاث مراحل متتالية على النحو التالي:

المرحلة الأولى: التوثيق و الحصر و الإحصاء:
تعمل المفوضية خلال هذه المرحلة على حصر الضحايا كالقتلى و الجرحى و المفقودين، و ضحايا الإغتصاب و العنف الجسدي (المادي والمعنوي)،و جرائم مصادرة الحريات كالإعتقالات و التشريد و الحرمان من التعليم و غيرها من صور و أشكال الأذى الواقع على الجسد و النفس و المال، سواء كانت في الممتلكات الخاصة أو العامة كالقرى و المدن و تواريخ حرقها، و الحواكير و المزارع و الأراضي التي تم تهجير أهاليهاو إنتزاعها و الإستيلاء عليها و تغيير أسمائها، و أسماء المتهمين الضالعين في كل هذه الأحداث و المستوطنين و المستوطنات، بجانب أسماء الشهود و الأدلة و القرائن. و ستجتهد المفوضية قدر الإمكان في عدم إغفال أي فعل يشكل جريمة مهما كان حجمه، بوقائعه الظرفية و الموضوعية، بما في ذلك الجرائم السلبية "الجرائم التي كان بإمكان الحكومة القيام بدور للحيلولة دون وقوعها و لكنها إمتنعت عن أداء ذلك الدور"،كضاحايا الصراعات القبلية على سبيل المثال. و بصفة عامة، تشمل عمليات الحصر في هذه المرحلة الآتي:

١ / القتلى المدنيين في أحداث العنف في السودان.
٢ / المفقودين.
٣ / الجرحى و المعاقين.
٤ / أسرى الحرب الذين تم تعذيبهم و تصفيتهم، بجانب حصر قتلى و جرحى الإنقلابات العسكرية المزعومة.
٥ / حالات الإغتصاب.
٦ / الأموال المنهوبة و المسلوبة و المسروقة.
٧ / الأراضي و المزارع و المنازل و الحواكير المنزوعة بأي وجه كان.
٨ / أسماء و أعداد و أماكن القرى المحروقة و أسماء أصحابها المهجرين.
٩ / أسماء و عدد و جغرافية المستوطنات و أسماء المستوطنين و هوياتهم و تاريخ توطينهم.
١٠ / مواقع المزارع و الأراضي المعاد تمليكها و أسماء الملاك الجدد و هوياتهم و تاريخ تمليكهم.
١١ / أسماء المتهمين و عناوينهم و رتبهم و مهاماتهم.
١٢ / أسماء الضحايا الذين وقع عليهم الأذى النفسي و الجسدي في الحروب العبثية للنظام.
١٣ / قتلى المظاهرات و الذين ماتوا تحت التعذيب في بيوت الأشباح و أسماء الضالعين في هذه الأحداث.
١٤ / ضحايا المحاكمات التعسفية للنظام.
١٥ / إحصاء ضحايا سياسات النظام التمييزية في الخدمة العامة و الإحالة للصالح العام و عدم الإستيعاب في الوظائف بمختلف المستويات الإدارية و غيرها.
١٦ / ضحايا سياسات النظام في المؤسسات التعليمية كالطلاب المفصولين تعسفيا و المعتقلين و سواهم.
١٧ / حصر المشروعات الإستثمارية المحلية و القومية و الأجنبية ذوات الصلة.
١٨ / المهجرين و المتضررين من إنشاء سد كجبار و سد مروي و تعلية خزان الروصيرص، و المهملين من ملاك (الحواشات) في مشروع الجزيرة و المشروعات الأخرى المماثلة. وتلك المشروعات القومية التى طالتها سياسات الخصخصة النفعية كالسكة حديد وبيع خط هيثرو.
١٩ / حصر أثرياء الثراء غير المشروع قانونا و الناتج عن الفساد السياسي و الإداري في مؤسسات النظام و كذلك الناتج عن التسويات الجزئية للأزمة السودانية (من أين لك هذا ؟).
٢٠ / حصر ضحايا الصراعات القبلية و الخسائر البشرية و المادية و النفسية الناجمة عن ذلك.
٢١ / حصر الأموال التي تم نهبها من قبل رموز النظام و حولت للخارج، سواء أن أبقيت هذه الأموال نقدا بالمصارف الخارجية أو صارت عقارات أو منقولات.
٢٢ / الملاحقة القضائية لرموز النظام الذين تورطوا في عمليات الفساد و غسيل الأموال.
٢٣ / حصر و تدوين جميع حالات مصادرة حق المواطنة و نزع الجنسية السودانية من مواطنين سودانيين بدوافع سياسية، و اصدار قرارت منصفة بشانها.
٢٤ / حصر و تدوين جميع حالات منح الجنسية السودانية لمنسوبي الجماعات الإرهابية العالمية التي تربطها صلات أيديولوجية بنظام الأخوان الحاكم في السودان للقيام بأعمال إرهابية و تسهيل مهمة هرب هذه المجموعات من إجراءات العدالة بتهم شبيهة بجرائم النظام في السودان.
٢٥ / حصر ضحايا الإتجار بالبشر و الضالعين في هذه الجرائم و حصر حالات استغلال أطفال الحروب و الأطفال بصفة عامة واصدار قرارت بشانها.
و لإنجاح عمليات الحصر بهذه المرحلة، انشأت المفوضية فروعا لها بكل مدن و قرى السودان و دول المهجر، و تعمل بهذه الفروع فرق من المختصين للتصدى لهذه المهمة، وفرق اخرى لطوارئ للقيام بتدوين الحالات اليومية بدءا من الآن فصاعدا، و رصد الأفعال الإجرامية و وقائعها بالأدلة و القرائن الداعمة. و من المؤمل أن تدعم هذه الفرق عدد من مؤسسات المراقبة كبعثة الإتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بدارفور (يوناميد)، منظمة العفو الدولية، منظمة حقوق الإنسان العالمية، هيئة محامي دارفور، مركز الناس للعون القانوني، الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات،المجموعة السودانية للديمقراطية اولا، رابطة المحامين الديمقراطيين السودانية، مركز سيما للخدمات والإستشارات القانونية، لجنة التضامن مع أسر ضحايا سبتمبر ٢٠١٣م بجانب منظمات و مؤسسات العمل المدني المحلية و العالمية المراقبة للأوضاع في السودان.
المرحلة الثانية: المعالجة و المحاسبة:
تعتمد المفوضية في أعمالها المبدأ القانوني القائل (كل متهم برئ حتى تثبت إدانته) و المبدأ القانوني (الشك يفسر لصالح المتهم)، حيث تضع هذه المبادئ نصب عينيها و هي تتلقى و تسجل الشكاوي و البلاغات في الحقوق الخاصة و العامة، و حث المبلغين والشاكين بضرورة تجهيز الأدلة و البينات الداعمة لإثبات دعاواهم، مع الإستناد بنحو أساسي على إقرارالمواطن عمر حسن أحمد البشير بإزهاق ما يفوق الـ (١٠،٠٠٠) من مواطني دارفور وحدها، و إعترافه عن مسؤوليته الكاملة و أعوانه و جنوده عما جرى بغرب السودان عموما. و بصورة أكثر تحديدا، يجري في هذه المرحلة الآتي:
١ / تدوين الشكاوي و البلاغات.
٢ / إصدار أوامر قبض المتهمين.
٣ / بدء المحاكمات و سماع قضايا الإتهام و الدفاع و شهود الطرفين و تقديم الأدلة و المستندات و القرائن و أخذ الإقرارات.
٤ / تهيئة البيئة الملائمة للمتهيمن للدفاع عن أنفسهم بما في ذلك الحق في إحضار محاميي الدفاع في كل مراحل الدعاوي.
٥ / إنشاء هيئات المحلفين في الجرائم الكبرى و الخطيرة.
٦ / إنشاء محاكم خاصة لتكييف جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم العدوان لإصدار أحكام رادعة ضد المدانين بها تحاشيا للعود و زجرا لمن يخلف كرسي الحكم.
٧ / دون المساس بجرائم الحرب و الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية، تقوم المحاكم بإصدار أحكام ضد المدانين و إعطاء فرصة للشاكين للعفو عنهم ما أمكن، بما يدعم إستدامة السلام المجتمعي و بلورة قيمه في الواقع المعاش.
٨ / تعتمد المفوضية تطبيق نظرية الإسناد القضائي تخفيفا للأعباء الإدارية، و تسريعا للإجراءات، و تحسينا للأداء و منعا لتكدس ملفات القضايا.
٩ / إصدار الأحكام بنزع أنواع الأراضي المغتصبة و إرجاعها لمالكيها ضمانا و توطئة لعودتهم لها.
١٠ / توعية و تثقيف الناس بحقوقهم و تبصيرهم بالخارطة الإجرائية الموصلة والضامنة لتلك الحقوق.
١١ / إصدار أحكام بالتعويض للمهجرين بسبب سد كجبار و سد مروي و المشاريع العبثية الأخرى.
١٢ / إصدار أحكام بالتعويض للمتضررين من الإهمال الممنهج و المقصود لمشروع الجزيرة و المشاريع الأخرى المماثلة له.
١٣ / تعويض المتضررين جراء تهجير القرى بسبب التنقيب عن النفط في مناطق إنتاج النفط في كل من هجليج و أبوجابرة و غيرها من القرى و المدن السودانية التي نالت حظها من الخراب و الدمار بسبب سياسات الحكومة و لم يزل أهلها يعضون أصابع الندم.
١٤ / قيد و محاكمة الذين يطلقون الألفاظ النابية و البذيئة بسبب اللون أو العرق أو الجهة يبتغون إشاعة الفتنة بين شعوب السودان.
المرحلة الثالثة :
وهي مرحلة المحاسبة و المصالحة و التعافي و الصفح. و بعد الفراغ من المرحلتين الأولى و الثانية و التي عنينا بها تجفيف منابع الظلم و الحزن و الألم و المرارة لدى الشعب و إحلال محلها ينابيع السلام و الصفح و من ثم الشروع في بناء مجتمع موحد و معافى من الإضطرابات و الصراعات و المشاحنات المجتمعية آخذين في الإعتبار الجوانب التالية:
١ / تهيئة منابر الحقيقة و المصالحة.
٢ / تقديم النصح و الإرشاد و الإستشارات بشأن التعويضات أو العفو عن المذنبين في الجرائم دون جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم العدوان.
٣ / التأكد من تغطية عملية المصالحة و المعالجة لجميع المظالم التاريخية و مراراتها ومن ثم بناء المجتمع المعافى المأمول.
٤ / طرح إستراتيجية رصينة لبناء عقد إجتماعي جديد محمي باللوائح و الضمانات لعدم تكرار العنف و تحديد آليات فض النزاعات بطرق سلمية عادلة.
٥ / العمل على تثقيف الناس بثقافة الإعتذار و نأيهم عن ثقافة الثأر (التار) و التعصب للقبيلة و الجهة و اللون و سواها.
٦ / حث الناس للإستهداء بتجارب العالم من حولنا لا سيما التجربة الرواندية و الجنوب إفريقية و غيرهما و ذلك في عملية المصالحة و الصفح.
بقي أن أشير إلى أمر أعتقد أنه غاية في الأهمية، و إذ تنشر المفوضية بيانها التأسيسي هذا، فهي تثمن عاليا جهود محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت مذكرة إعتقال بحق رأس النظام و عدد من معاونية، كما تبدى المفوضية كامل إستعدادها للتعاون مع المحكمة ليكونا صنوان في سبيل إنصاف ضحايا جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم العدوان.
ختاما، و بإسم مفوضية العدالة الشاملة نناشد كل المهتمين بالشأن السوداني من الهيئات الرقابية و العدلية المعنية بحقوق الإنسان للتعاون مع المفوضية و دعمها حتى تتمكن من أداء دورها كما يجب أن يكون، مع الترحيب الكامل بكل من يتطوع معنا للدفع بعجلة العدل و السلام للرسوء على شواطئ الأمن و الإستقرار.
و يمكن التواصل معنا عبر البريد الإلكترنى التالى ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.)

الأستاذ / خليل أحمد دودالرجال
رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان
الثالث من فبراير من العام ٢٠١٨م
////////////////////////