*الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي*

*بيان من المكتب السياسي لحشد الوحدوي*

الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨م

*إلى جماهير الشعب السودانية الكريمة ،،،*

*إلى الرأي العام المحلي و العالمي والإقليمي ،،،،*

التحية والإجلال إليك يا شعبنا الهمام، وياشعبا لهبك ثوريتك ،،،

التحية والتعظيم لك وانت تثبت للعالم اجمع في كل يوم بأنك شعب عظيم القسمات ثابت المواقف ولا تثنيك نوائب الطاغوت ولا قسوة الزمن وضيق المعيشة ،،،

نحيي جماهير شعبنا النبيلة وهي تخرج الى الشوارع رافعة هتافها ضد الظلم والقهر والفقر وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار ،،،

التحية للشباب والشابات والنساء والرجال والشيوخ الذين زلزلوا الارض تحت أقدام نظام القهر والجوع في موكبي ١٦ و١٧ يناير رفضا لميزانية عام الرمادة لسنة ٢٠١٨.

التحية والإجلال لكل المعتقلين/ات السياسيين/ات ،،،

كما نحي في هذا اليوم الثامن عشر من ٢٠١٨ الذكرى الثالثة والثلاثين لاغتيال شهيد الفكر والحرية الاستاذ محمود محمد طه ، والتحية موصولة لحلفائنا في الحزب الجمهوري السوداني وهو يواصل مع جماهير شعب السودان اليوم من خلال هذه الذكرى العظيمة الحراك الثوري لشعب السودان والذي نرجو له ان يتوج بخلاص الوطن وارسال نظام الحركة الاسلامية الى مزبلة التاريخ غير مأسوف عليه.

كما نود أن نحي اليوم كل القوى السياسية الحزبية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات المطلبية والفئوية والنقابات الموازية ، التي اجتمعت على قلب انسان واحد واصدرت إعلان خلاص الوطن بتاريخ الأمس الأربعاء الموافق ١٧ يناير ٢٠١٨م.

إننا في حشد الوحدوي نعلنها داوية بأن جميع الحيثيات الموضوعية لزوال النظام الحاكم في السودان قد تحققت ونضجت تماماً، وأنه قد أزفت ساعة الخلاص من هيمنة الحركة الاسلامية على مصائر البلاد، وأنه قد آن الأوان لتفكيك الحكم الحالي من جذوره واستبداله ببديل ديمقراطي متفق عليه من أجل إرساء أسس دولة القانون والحرية والديمقراطية والعدالة والسلام والكرامة وحقوق الإنسان.

فلقد عانى شعبنا الأمرين منذ استيلاء النظام الحالي غدرا على الحكم وتقويضه للدستور وللنظام الديمقراطي، من أزمات متصاعدة من حروب وأوضاع أمنية متوترة في كل بقاع الوطن وانتهاكات متواصلة لحقوق الانسان، وانهيار اقتصادي شامل بسبب سياسات التمكين والاقصاء التي أدت الى انسداد الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وإن الحيثيات والظروف الموضوعية اللازمة لاصدار روشتة الخلاص من النظام الحاكم الحالي قد وصلت إلى ذروتها في ميزانية التجويع الفاشلة للعام الحالي ٢٠١٨، بالاضافة لتردي الأوضاع الأمنية واستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، ومواصلة أجهزة القمع الأمنية في انتهاكها للحريات الاساسية وتكميم الأفواه والصحف واذلال وقهر النساء والأقليات الدينية.

عليه فإننا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حشد الوحدوي) نعلن رفضنا ومناهضتنا التامة لكل سياسات النظام السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك للاسباب الآتية:-

أثبت النظام فشله التام وافتقاره لأي رؤية اقتصادية وطنية مخلصة مما أدى إلى تبنيه لسياسات اقتصادية وميزانية ولدت فاشلة فظهرت تداعياتها الملموسة على انهيار العملة الوطنية و على الحياة اليومية للمواطن، فهي سياسات تعتبر في حدها الأدنى صممت للتجويع والإفقار وغلاء الأسعار الفاحش الذي فاقم الضائقة المعيشية.

استمرار الحروب في مناطقها الثلاثة وجنوب السودان التي ادت إلى قتل أكثر من 2 مليون مواطن وتشريد أكثر من 4 مليون بين نازح ولاجئ وأكثر من مليونين يقيمون في المعسكرات بالداخل. والذي أدى إلى انفصال الجنوب.

فشل النظام المتواصل في الحفاظ على كرامة الوطن والمواطنين ، وذلك بالتفريط في الأراضي بالبيع والإيجار وأكثر من ذلك بواسطة الاحتلال العسكري في مثلث حلايب والفشقة مثالا، كما أنه فشل تماماً في إدارة البلاد وجعل الوطن حاضنا لأبنائه مما جعل السودانيين اكثر الشعوب تشتتا في بلدان العالم إما هجرة أو نزوحا أو لجوءا سياسيا بحثا عن العيش الكريم أو هربا من ويلات الحروب وانتهاكات حقوق الانسان.

التفريط في السيادة الوطنية بالسكوت على احتلال حلايب وشلاتين لأكثر من 20 عاماً ومنطقة الفشقة على حدودنا الشرقية بواسطة أثيوبيا. وبيع الأراضي الزراعية الخصبة للأجانب بدعوى الاستثمار لمدد طويلة (99 عاماً) وبشروط سرية لا يعلمها شعب السودان وبيع منافذ السودان البحرية (ميناء بورتسودان وجزيرة سواكن).

جعل السودان جزء من المنظومة الامريكية العسكرية والاستخباراتية في المنطقة بالانضمام إلى منظمة الأفريكوم تحت قيادة وزارة الدفاع الامريكي والموافقة على فتح مركز للاستخبارات الامريكية (وكالة الاستخبارات الامريكية). ودعوة روسيا لإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر وإهداء جزيرة سواكن لتركيا لتكون أساساً قاعدة عسكرية تركية، والزج بالبلاد في الحلف العسكري العربي الإسلامي ومحرقة قواتنا المسلحة في حرب اليمن.

منذ استيلائه على السلطة عمل على تطبيق سياسة السوق الحر وتدمير القطاع العام وتفريغ الخدمة المدنية من الكفاءات ورفع يد الدولة نهائياً عن الرعاية الاجتماعية وخدمات الصحة والتعليم مذعناً لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين مما أدى إلى نتائج مدمرة للاقتصاد الوطني وانهيار العملة السودانية وساد نشاط الاقتصاد الطفيلي غير المنتج مما قاد لغلاء الاسعار وانهيار الاوضاع المعيشية وادخال البلاد في ديون فاقت الخمسين مليار دولار بجانب فساد النظام الذي أزكم الأنوف والمحسوبية والفشل في إدارة الدولة.

جميع السياسات التي إنتهجها النظام قد أدخلتنا في محاور ومتاهات دولية لا حصر لها، مما جعل البلاد ساحة للصراعات الدولية والاقليمية، وتهديد أمن وسلامة الوطن والشعب.

مما ذكر أعلاه، فإن هذا النظام قد فشل فشلاً ذريعاً في حكم البلاد وتوفير معيشة كريمة لشعب السودان والمحافظة على أراضيه وعلى ارواحه. وفرط في سيادة الوطن ورهن إرادة الشعب للخارج، ولقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه نظام غير قابل للإصلاح أو التغيير، وأنه لا نية له في التفريط في حكم البلاد الا رغما عن أنفه عبر الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل ، وذلك لأنه اعتاد على عدم الالتزام بأي اتفاقيات أو تفاهمات حتى مع اقرب الأقربين إليه في حوار الوثبة، فلم يلتزم بمخرجات الحوار رغم ضعفها وهذالها، ثم قام بتشويه دستور ٢٠٠٥ الانتقالي ، وعدم الالتزام بكل موجهاته القانونية في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية و الاقتصادية والسياسية، وها هو الأن بصدد تعديله لكي يكون البشير ريئيسا للبلاد مدى الحياة.

وعليه، فاننا نبارك أي وحدة لإرادة قوى المعارضة الجادة وتوافقها على إجراء تغييرات جذرية على النحو الآتي:

أولا: العمل على اسقاط النظام بكل السبل السلمية وتصفيته وتفكيكه من جذوره.

ثانيا: تكوين حكومة انتقالية لفترة لا تقل عن ٤ سنوات تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة.

ثالثا: إنهاء الحرب وتعويض المتأثرين بها وارجاع الحقوق الى أصحابها، و عقد محاكم عادلة لكل من أضر بالشعب وبالوطن.

رابعا: ايقاف التردي الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي وتوفير الخدمات.

خامسا: وضع الشعب يده على موارده وثرواته واستعادة مافرط فيه النظام من أراضي زراعية وغيرها.

سادسا: عقد مؤتمر دستوري قومي لكافة أهل السودان بعد تهيئة المناخ الديمقراطي في خواتيم الفترة الانتقالية، للتوافق حول كيف يحكم ويدار السودان و أسس التوزيع العادل للثروة والسلطة و التنمية المتوازنة وتوفير الخدمات وتفاعل ثقافات السودان وتطويرها وتحقيق مبدأ الوحدة في ظل التنوع، ووضع المبادئ للدستور الذي يصنعه الشعب ويجيزه في استفتاء شعبي عام، ثم إجراء انتخابات عامة نزيهة وفق الدستور الذي يجيزه الشعب. فتتم بذلك استدامة السلام والديمقراطية والتعايش السلمي بين أهل السودان وترسيخ التداول السلمي الديمقراطي للسلطة والتوزيع العادل للثروة القومية.

*عاش نضال الشعب السوداني*

*وعاشت وحدة المعارضة السودانية*

*المكتب السياسي لحشد الوحدوي*

*الخميس ١٨ يناير ٢٠١٨م*