شاءت الأقدار أن يجلس ابني لامتحان الشهادة الثانوية لهذا العام، والتي بدأت يوم 7 أبريل 2014م. بدأ اليوم الأول بامتحان التربية الإسلامية، وقد ملؤنا الخوف والقلق وخاصة أن من يرسب في مادة التربية الإسلامية يتم حرمانه من النجاح وحتى إن كان قد أحرز 100% في كل المواد.

يوم الامتحان، ودعت ابني، تسبقني دعواتي وصلواتي له بالنجاح والتوفيق. وما هي إلا لحظات، وحضر ابني للمنزل، جارياً، تلاحقت أنفاسه، ودبّ الرعب في أوصاله. انتفضت كالمذعورة، ولحقت به، لأعرف ماذا حدث، ولماذا حضر في هذا الوقت، وكان قد تبقى للأمتحان أقل من ربع ساعة. قال مرتجفاً، إن الأستاذ أصر على إرجاعه للمنزل وذلك لأن القميص الذي يرتديه عليه ألوان أزرق بالأبيض، وأن قميص المدرسة المقرر، به لون أزرق فقط. بسرعة البرق،غيّر ابني قميصه، وجرى كالملدوغ، ليلحق بالامتحان.

لم أصدق ما سمعته أذناي، وشعرت، بأن بدني تزلزل كله، وفكرت، هل لون القميص أصبح أكثر أهمية من الامتحان نفسه؟؟؟ وماذا لو كان ابني لا يملك نقوداً للمواصلات لتمكنه من الحضور للمنزل والرجوع للمدرسة؟؟؟ وماذا، لو كان ابني يسكن بعيداً جداً من المدرسة، بحيث يمكن أن يفوته الامتحان؟؟؟ وماذا...........لو..........وماذا.....؟؟؟

أصابتني الحيرة في مقتل، ولم أملك سوى أن تتقاذفني الهموم، في كيف يتصرف المعلمون بعدم مسؤولية واستهتار؟؟؟ وما الذي يضيرهم إذا كان لون القميص أزرق أو أبيض؟؟؟ ولماذا يرعبون الطلاب الممتحنين بدلاً من أن يبثوا الأمن والطمأنينة في نفوسهم؟؟؟ أما كان أجدر بالمعلم أن يلفت انتباهه، ويوجهه، بأن يحضر غداً بقميص المدرسة، بدلاً من إرهابه؟؟؟ ولماذا كل هذا التعسف والتعنت؟؟؟

سلمت أمري لله، وصرت أستغفر يومي كله، مما حدث. على العموم، انقضى اليوم الأول، وحضر ابني وقال إن الامتحان مرّ بسلام. إلا أنه كان يشتكي من مغص في بطنه، ورغم ذلك، ركزنا جهودنا لندرس مادة الجغرافيا، والتي لم يكن هنالك كثير وقت، إذ كانت اليوم الذي يليه، وقضينا إلى منتصف الليل نتذاكر، ولم ننم سوى سويعات، وواصلنا الدراسة إلى قبيل مواعيد الامتحان.

ذهب ابني لامتحان الجغرافيا والذي من المقرر أن يبدأ الساعة ال9 صباحاً وينتهي الساعة 12 ظهراً. وعندما حانت الساعة الحادية عشر إلا ربعاً، طرق ابني الباب ودخل. اندهشت لحضوره المبكر وقلت له: ما الذي أتى بك في هذه الساعة؟؟؟ قال، إن آلام البطن اشتدت عليه أثناء الامتحان، وقال للمشرف المراقب أنه يود دخول الحمام، وأتاه الرد، إن دخول الحمام ممنوع. قال إنه ألح عليه بضرورة دخول الحمام، ولكن المشرف المراقب، رد بحزم قائلاً: إذا كنت ترغب في دخول الحمام، يجب أن تسلم الورقة وتخرج من غرفة الامتحان بدون عودة. وقال له ابني، أنه لم ينتهي من الامتحان، وأنه فقط يود دخول الحمام، ومن ثّم متابعة الامتحان. وجاء الرد الحاسم، دخول الحمام ممنوع. وما كان من ابني، إلا أن سلم ورقته، مسرعاً، ودخل الحمام، ومنه عائداً للمنزل، يملؤه الحسرة والحزن للامتحان الذي لم يستطع إكماله.

شعرت بأنني أود الانفجار غيظاً وغضباً، فكيف يعقل أن يتم حرمانه من دخول الحمام. ولم أدر ماذا أفعل!!!، صرخت بأعلى صوتي، مستنكرة من الظلم والطغيان، ومن هذه القوانين العرجاء التي لا رحمة أو شفقة فيها، وصببت جام غضبي على المسؤولين القائمين بوضعها. وفكرت، أنه على أسوأ تقدير،حتى لو اشتبه به المعلمون، يمكنهم تفتيشه والسماح له بذهاب الحمام، ولكن، منعه، فإن هذا تجاوز للحدود ومصادرة لأبسط الحقوق الإنسانية.

أخيراً، هداني تفكيري، بالذهاب للمدرسة ومناقشة هذا الأمر مع المسؤولين. ذهبت وابني، ووجدت أن الامتحان ما زال قائماً وأن الصمت يخيم على المدرسة. وقفت تحت الشجرة، أندب حظي العاثر، وألعن سياسات ولوائح وقرارات وزارة التربية والتعليم التي لا تراعي حرمة الطلاب الصغار ولا حقوقهم.

أشار ابني إلى رجل ملتحياً، يرتدى جلابية بيضاء، بأن هذا هو كبير المراقبين ومشرف الكنترول وأنه الذي قرر بمنع دخول الحمام. كان الرجل يسير في الممر الطويل المطل على قاعات الامتحان، وما كان مني إلا أن استوقفته، وطلبت منه بأدب، أنني أود الحديث معه على انفراد. ذهبنا، مبتعدين عن القاعات.

قلت له: إن ابني حضر للمنزل مبكراً، وأنني أراهن أنه خرج قبل نصف الزمن وأنه طلب أن يذهب إلى الحمام، وأن المشرف منعه من ذلك. قال متلجلجاً: نعم، لقد سبق وأن منعت الطلاب من دخول الحمام، ولكن، لو أن ابنك طلب مني هذا الطلب لما منعته. قلت له: إن ابني طلب ذلك الطلب، من الأستاذ المراقب، ورفض طلبه. قال: أننا لا نمنع الطلاب من دخول الحمام، وسمحنا لبعض الطلاب بدخول الحمام. قال ابني: نعم، إن ذلك حدث، وقد سمحتم فقط للطالب المصاب بمرض السكري بدخول الحمام، ولكنكم رفضتم لي. قال لإبني، بكل تحد وإصرار: أنك يجب أن تطلب هذا الطلب من الكنترول. قلت له: كيف ذلك، وأن الأستاذ المشرف، مخول بتنفيذ قرارات الكنترول، وأنكم أصدرتم قرارات واضحة لا لبس فيها ولا تأويل ولا مراجعة.

شعرت بعدم جدوى مواصلة الحديث معه، وخاصة أنه مازال يبرر تبريرات واهية، رغم اعترافه بصدور قرار المنع من الحمام.

تحيرت في إصدار مثل تلك القرارات البليدة التي تتسبب في منع الطلاب الصغار من حقهم في الامتحان، ولم أعرف إلى اللحظة، هل الكنترول هو الذي أصدر هذه القرارات، أو أنها تنزلت من وزارة التربية والتعليم. فإذا كانت من الوزارة، فإنها مصيبة، وإن كانت الوزارة لا يد لها في إصدار هذه القرارات، فإن الأمر أسوأ وأضلّ، وذلك يعني غياب الرقابة والمحاسبة والمسئولية. وتأسفت على ضياع المفاهيم التربوية الحليمة وإحلالها بقوانين الغاب المجحفة التي لا تربية ولا توجيه ولا رحمة فيها.

لم أملك، سوى، أن رددت في نفسي، حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إنّا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.