كُثرت عليهم المصائب والابتلاءات، وزادت الحروب من ويلاتهم ويلاً، لم يكن لهم فيها خيار، سوى أنهم مواطنون صالحون، متيمون بحب الوطن وعشقه اللامنتهي، لم يرحلوا من مناطقهم، بل علموا أنفسهم وتعلموا معنى الصبر والتعايش مع الإحن، بعد أن أحالت الحروب منطقتهم الوادعة الخضراء الجميلة إلى معترك لا تفتر همته.
وكغيره من مواطني كادقلي الصابرين، كان عبدالجليل محي الدين عبدالجليل، يباشر عمله المعتاد، بدكانه الصغير، راضياً بقدره، يطلق الضحكات لزبائنه، رغم قلبه المثقل بالجراح، ويرسل القفشات، رغم الهموم والكدر التي علت وجه المدينة وسرقت البسمات من أفواه الكثيرين.
في يوم 14 ديسمبر 2013م، فجأة، ودون سابق إنذار، داهمت قوة مسلحة من الاستخبارات العسكرية الدكان، واقتادت عبدالجليل بالقوة، وسط دهشة الزبائن والمارة، أذعن عبدالجليل لأمرهم، وذهب معهم دون أن يدري أحد إلى أين!!!. حارت حائرة أسرته، حين سمعوا النبأ، ولم يملكوا سوى أن يسلموا أمرهم لله!!.
في يوم 17 ديسمبر 2013م، نعى الناعي إلى أهل عبدالجليل بأن يذهبوا لمستشفى كادقلي العسكري ليتسلموا جثته، أصابتهم الصدمة في مقتل، وزلزلتهم الفاجعة، وتساءلوا: ماذا حدث؟؟ وكيف حدث؟؟ ولما حدث؟؟ ومن المسؤول؟؟ لم يجدوا إجابات تشفي غليلهم، وزادت حيرتهم، هل يذهبوا ليستلموا جثمانه ويقيموا سرادق العزاء؟؟ هل يتظلموا لمعرفة السبب وراء قتله؟؟ هل...؟؟ وهل....؟؟.
في نهاية المطاف، استسلم الأهل وتقبلوا العزاء في مقتل ابنهم دون أن يعرفوا الخلفيات التي دعت لقتله، وحاولوا أن يتلمسوا إجابات، عسى أن تخفف من لوعتهم، لمعرفة كيف تم قتله، وقدموا تظلم وشكوى، تم نشرها في الإصدارة الرابعة، لمجلة (Sudan Human Rights and Humanitarian) وفيه أن الاستخبارات العسكرية اعتقلت عبدالجليل، دون أن يكون بمعيتهم أمر قانوني بالقبض أو الاعتقال، ويعزون سبب وفاة عبدالجليل متأثراً بجراحه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له، الأمر الذي فاقم حالته الصحية، وعندها اضطرت الاستخبارات العسكرية لنقله للمستشفى العسكري بكادقلي، ومكث بها ساعات قليلة وفارقت روحه الطاهرة إلى ربها.
كما ذكر (مركز دارفور للإغاثة والتوثيق)، أن عبدالجليل تم اتهامه من المخابرات العسكرية بأنه متعاون مع الحركة الشعبية – قطاع الشمال، وأنه توفي على إثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له في معتقلاتهم.
حادثة (عبدالجليل) وغيرها من حوادث التعذيب اليومية، تشير وتؤكد على ممارسة التعذيب على نطاق ممنهج ومنظم من المسؤوليين الحكوميين الذين تشملهم الحصانات ولا يتعرضون لأى محاسبة أو مساءلة، فهم يمثلون القانون، أو بالأحرى هم فوق القانون، وليس أسهل عليهم من تنصيب أنفسهم خصماً وحكماً ليقتصون ويقيمون عدلهم كيفما اتفق، ولهم سلطات واسعة تخولهم القبض والاعتقال وحتى القتل.
وكيف لنا أن نتوقع محاسبتهم ومساءلتهم وقد أمرهم أحد المسؤولين وعلى رؤوس الأشهاد (اكنسوا، قشوا، ما تجيبوا حي)، وهو يحثهم على ارتكاب جرائم القتل بدم بارد ويعطيهم كل مشروعية ودافع لقتل الأبرياء. فلماذا لا يُقتل عبدالجليل تحت التعذيب؟؟ ولماذا لا يطلقون الاتهامات بالانتساب للحركة الشعبية – قطاع الشمال أو للجبهة الثورية أو غيرها. وفي قناعتهم أن مجرد شبهة الانتماء السياسي لأياً  كان، لهي سبب كافي للاعتقال والتعذيب والقتل.
وما نعرفه، أن المجتمع السوداني مجتمع متسامح بكل أطيافه التي تتعايش مع حالة الاختلاف الديني والسياسي والعرقي وغيره، والمؤسف أن حكومة الإنقاذ ضربت بكل ذلك عرض الحائط، ولم تجد أفضل من سياسة الانتقام والحرب ضد الأخر، بإحكام السيطرة الأمنية والعسكرية، وتوجيهها إلى المواطن السوداني العادي الذي يكدح من الصبح إلى المساء.
في ظل الوضع الطبيعي للدول المحترمة، فإن مثل هذه الحادثة لكافية لأن يستقيل وزير الدفاع ويحال هو والجاني للمحاكمة، ولكن في ظل التنصل من المسؤوليات القانونية الوطنية والدولية، لا تملك حكومة الإنقاذ إلا وأن تزيد من حوادث القتل تحت التعذيب، ولا رقيب أو حسيب.


منى بكري أبوعاقلة
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
/////////////