محجوب محمد صالح

تزايدت قناعة كل أطراف الأزمة السودانية أن المدخل الوحيد لعلاج الأزمة جذرياً هو الاتفاق على وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، ولكن اتفاق الجميع على المبدأ لا يعني أنهم متفقون على التفاصيل، وشياطين الخلاف تكمن في التفاصيل.

يبدو أن المشهد السياسي في السودان موعود بتحركات وتحالفات جديدة ومبادرات شتى، ففي الوقت الذي أنجزت مجموعة أحزاب «نداء السودان» أول لقاء ثنائي مع مجموعة عبد العزيز الحلو منذ استيلائها على الحركة الشعبية بانقلاب داخلي - كما وصفه 

رغم انشغال أهل السودان، الأسبوع الماضي، بالإعداد لاحتفالاتهم بعيد الأضحى المبارك، إلا أن الساحة السياسية السودانية شهدت نشاطاً مكثفاً مرتبطاً بمآلات الحروب الأهلية الدائرة في إقليم دارفور بولاياته الخمس، أو جنوب كردفان، أو ولاية النيل

يبدو أن ألمانيا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال مصرة على إعادة إحياء عملية السلام في السودان، عبر استئناف المفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع، بعد أن دبّ اليأس إلى قلوب معظم اللاعبين الآخرين. 

عندما نشأت الحركة الشعبية لتحرير السودان قبل ثلث قرن من الزمان - وتحديداً في العام 1983- طرحت نفسها كحركة (تحرير) من جنوب السودان، ذات توجه مختلف تماماً عن كل حركات جنوب السودان السابقة، فهي لم تكن حركة (انفصالية)، رغم أنها تقود تمرداً مسلحاً ضد

ابتدرت الحكومة السودانية حملة مكثفة روجت لها على أعلى المستويات، والذي قاد تلك الدعوة نائب رئيس الجمهورية، وهدفت تلك الحملة لجمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور الذي شهد على مدى أكثر من عقد من الزمن انفلاتاً أمنياً وصراعاً مسلحاً خفت حدته الآن.

بمبادرة من وحدة التدريب والبحث العلمي بكلية القانون في جامعة الخرطوم، انعقدت هذا الأسبوع ورشة عمل كان موضوعها: «الحق في الحصول على المعلومات في النظام القانوني السوداني».