محجوب محمد صالح

استمرأ المسؤولون السودانيون تبرير كل أخطائهم باللجوء إلى نظرية «المؤامرة»، فكل أزمة تقع هي نتيجة «مؤامرة»، دبرها الأعداء، وهي مكيدة من حاقدين، وهم برآء من نتائجها، والأزمة الاقتصادية تسبب فيها الحاقدون المتآمرون، وبذلك تتنزل عليهم الراحة، وترتفع عنهم

«أنا أرى أن إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني، هو مفتاح الاستقرار طويل الأجل في السودان، وأنا أدعو الحكومة السودانية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، من أجل معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في البلاد»

أعلنت الحكومة السودانية عزمها على الانخراط في عملية كتابة دستور دائم للسودان، وهو مطلب ما زال قائماً منذ أن حقق السودان استقلاله قبل 63 عاماً - في العام 1956م - فقد شهد ذلك العام تشكيل أول لجنة قومية لكتابة الدستور الدائم برئاسة السيد بابكر عوض الله رئيس مجلس 

ارتفعت نبرة التصريحات الصحافية لقيادات الحكومة السودانية، منذرة بحرب شاملة ضد الفساد والمفسدين، بعد أن كانت تلك القيادات فيما مضى، تتذرع بأن الاتهامات التي يرددها الإعلام ينقصها الدليل القاطع، ومتخذة من هذه الحجة سبباً لعدم تفعيل قوانين مكافحة الفساد، بل

يبدو أن المجتمع الدولي قد ضاق ذرعاً بمماطلة أطراف الصراع في دولة جنوب السودان، في تنفيذ الاتفاق الذي وقّعوا عليه، والتزموا بمقتضاه بالوصول إلى حل سلمي للصراع، الذي دخل الآن سنته الخامسة، والذي أدى إلى ما يشبه الانهيار الكامل للدولة، وزاد من احتمالات مجاعة

على الرغم من أن حصيلة السودان من التقدم العلمي في شأن الطاقة النووية جدّ متواضع، فإن السودان أعلن مؤخراً اتفاقه مع روسيا على البدء العام المقبل في إنشاء أول مفاعل نووي لإنتاج الطاقة الكهربائية، وإذا ما تم التنفيذ حسب ما هو مخطط، فإن المفاعل الأول سيبدأ الإنتاج خلال

كثير من أعضاء البرلمان السوداني رددوا مؤخراً، وعبر العديد من المنابر، دعوتهم للحكومة لكي تتبنى سياسة تقشّف صارمة، كإحدى الوسائل لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي يعيشها السودان حالياً، ولا شك أن التقشف وخفض المصروفات الحكومية هو مطلب ملح وضروري،