محجوب محمد صالح

أخيراً، وبعد ضغوط متواصلة من المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن ودول «الترويكا» والاتحاد الإفريقي، نجحت محاولات إقناع الفرقاء وأطراف الصراع في دولة جنوب السودان الوليدة على عقد اجتماع في العاصمة السودانية الخرطوم يضم كل الفرقاء، بحثاً عن حل لأزمتهم التي

الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد لمصر وبعض البلاد العربية كانت فيما يبدو لها أهداف محددة، جرى الإعداد لها بطريقة متأنية، حتى تحدث اختراقاً ليس في ملف سد النهضة فحسب، بل لإحداث تغييرات في السياسات والتحالفات بين بعض دول المنطقة، وهي

عندما يواجه بلد ما مشكلة اقتصادية خانقة ينثر ذلك البلد كنانته، ويتخير من بينها الأكثر قدرة من خبرائه، ليعهد له بمواجهة الأزمة العتية، ونحن نواجه أزمتنا الخانقة في السودان، يحق لنا أن نتساءل من الذي اختار لنا وزير المالية الحالي، وما هي دوافع هذا الاختيار؟

عندما بدأ البنك المركزي السوداني تنفيذ سياسة «التعويم المدار» للجنيه السوداني، مطلع هذا العام، كان يطمع في أن يتحكم في سعر الصرف بتلك الطريقة؛ لكن الذي حدث أن السوق الأسود هو الذي تحكّم في سعر الصرف، وبدأ السوق الموازي في الصعود المتواصل لقيمة العملات 

دخلنا في الشهر السادس من العام الميلادي، وبنهايته نكون قد أكملنا نصف السنة المالية. ويستحسن بنا في السودان أن نقف لإجراء جرد حساب لموقف الميزانية السنوية لهذا العام، ومستوى أدائها تحت ظروف هذه الأزمة الخانقة، والإحساس الراسخ لدى جميع المراقبين أن ميزانية هذا

ناشد بنك السودان المركزي الجمهور أن يستفيد من الخدمات المصرفية الميسرة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، لإنجاز كل المعاملات المالية دون الحاجة لحمل النقود، مستخدمين البطاقات المصرفية، أو بطاقة المحفظة الإلكترونية، أو حسابات الموبايل، وأوضح البنك المركزي أنه قد وجه 

أخيراً وبعد طول ترقب وانتظار وتسريبات للصحافة المحلية وأجهزة الإعلام الأخرى، أعلن السودان عن تعديل وزاري طال بعض الوزراء الاتحاديين، وبعض وزراء الدولة، وعدداً من ولاة الولايات، في محاولة للإيحاء للمواطنين بأن هذه التعديلات ستحدث تغييراً في واقع حياتهم