تحليلات


زلزلة الاتفاقات
أزمة الحدود أو كرة النار
لقاء(أم جرس) يدق ناقوس الخطر
التاريخ وحده لا يشفع لتحقيق علاقات متينة بين دولتي السودان وتشاد حتى ولو خدمت ذلك الجغرافيا والحدود المشتركة . فللسياسة حسابات أخرى خاصة إذا توفر عنصر الاضطراب والأزمات، فقد عملت أزمة دارفور التي اندلعت منذ العام 2003م على توسيع رقعة الاتهامات بين السودان وتشاد. وها هي تشاد الدولة الجارة للسودان من جهة الغرب تلعب بالكرت القبلي على حدود التماس لخدمتها في حالة الوئام كما كان يفعل في حالات الخصومة.
زلزلة الاتفاقات :
لم تبدأ الخلافات في عهد الرئيس الحالي إدريس دبي الذي آوته الخرطوم لاجئاً بعد فشله في انقلاب عسكري عام 1989م ضد نظام الرئيس السابق حسين حبري، وإنما سبق تاريخها ذلك عندما اتهم الرئيس حسين حبري الخرطوم بإيواء مسلحين معارضين لبلده .
ومنذ إطاحته بحكم  الرئيس حسين حبري وتولى الحكم في تشاد عام 1990م ، فإنّ الرئيس إدريس دبي يواجه مشكلات عميقة مع السودان ابتدأت باتهام تشاد للسودان بالهجوم على بلدة الطينة الحدودية في 2004م، واتهام السودان لتشاد بالضلوع في حرب دارفور وذلك بالرغم من توقيع الخرطوم وإنجمينا على اتفاقية أمن وتعاون سياسي في العام نفسه.
ولأكثر من عقدين من الزمان تتأرجح العلاقة بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتشادي إدريس دبي اللذين جاء إلى الحكم بانقلاب عسكري ، بين اتهامات كل طرف بإيواء معارضي البلد الآخر ثم  تصل إلى إغلاق القنصليات بالبلدين وقطع العلاقات الديبلوماسية .
وبين الصراع ثم القطيعة كان اتفاق مكة في مايو/أيار 2007م الذي تم انتهاكه بقصف تشاد لمتمردين داخل الحدود السودانية مما اعتبره السودان انتهاكاً لحدوده وقام السودان على إثرها بتقديم شكوى ضد تشاد أمام الأمم المتحدة متهماً إياها بانتهاك حدوده.
ثم كان توقيع اتفاقيات عبر وسطاء إقليميين لانهاء الخلاف إلى أن وصل الطرفان المتنافران أخيراً إلى توقيع اتفاق مصالحة في دكار في 14مارس/آذار 2008م. تم التوقيع بمباركة الرئيس السنغالي عبد الله واد وذلك على هامش قمة منظمة المؤتمر الإسلامي وبحضور أمينها العام إكمال الدين إحسان أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ونص الاتفاق على ضبط حدود البلدين وعدم دعم حركات التمرد في كليهما.
وبالرغم من أنّ اتفاق مكة كان أكثر تفصيلاً في بنوده وتحقق له بند الاحترام لتوقيعه في البقعة المقدسة إلا أنّ تشاد نقضته بقصفها الحدودي على السودان مما جعل الرئيس السوداني لا يتحمس ولا يعطي كامل ثقته لاتفاق دكار إلا بعد بعض الضغوط التي أحاطت بالاتفاق . ويعتبر اتفاق دكار هو السادس من نوعه لوقف دعم كل طرف لمتمردي البلد الآخر وعدم انتهاك حدود البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد الآخر . وتم وفقاً للاتفاق إنشاء مجموعة اتصال هدفها متابعة وتنفيذ الاتفاق ومراقبة أي انتهاكات محتملة. هذه المجموعة كانت برئاسة السنغال الوسيط الأساسي في المفاوضات الأخيرة، وكل من ليبيا والكونغو، بالإضافة إلى الغابون وإريتريا والاتحاد الأفريقي وتجمع دول الساحل والصحراء والمجموعة الاقتصادية لأفريقيا الوسطى .
لم يتم تنفيذ اتفاق دكار لأنّه كان فاقداً للإرادة السياسية مع استمرار عدم الثقة بين الطرفين مدعماً بموقف جماعات المتمردين ، وتحفظ الخرطوم بسبب علاقة تشاد المتشابكة مع الدول الغربية .
هزّت الخرطوم غزوة أمدرمان والتي حدثت في العاشر من مايو /أيار 2008م فاتهمت انجمينا بدعم الهجوم الذي نفذه متمردو حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان العاصمة الوطنية للسودان، فيما اتهمت تشاد السودان بالسماح للمتمردين التشاديين بشن هجمات انطلاقاً من أراضيه .
وفي مايو /أيار 2009م تم توقيع اتفاق للمصالحة بين السودان وتشاد في الدوحة برعاية قطرية - ليبية . حث اتفاق الدوحة الطرفين على تسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين السودان وتشاد، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر وعدم اللجوء إلى استخدام القوة . كما تضمن توصية الدول الداعمة للاتفاق بتوفير الدعم المادي واللوجستي لتحريك مهام المراقبين، ووقف الحملات الإعلامية السالبة وتشجيع الإعلام الإيجابي الذي يساعد على توطيد أواصر الأخوة بين البلدين ثم تم تتويجها بالزيارات الدبلوماسية المتبادلة .

أزمة الحدود أو كرة النار :
تعكس حالة الحدود بين السودان وتشاد علاقات البلدين فتكون في وئام إذا سادت حالة التعايش السلمي بين القبائل على الحدود المشتركة. وتدخل في حالة اضطراب عندما يسهل التداخل أيضاً فيما بينها في حالة الأزمات ولجوء معارضي الدولة للإقامة في الدولة الجارة عبر هذه الحدود، التي يسهل اختراقها ويجدون من يأويهم ويحتوي معارضتهم بسلاحها وعتادها. وبالنظر إلى هذا الوضع فإنّه يتضح عملياً أنّ كل المشاكل بين البلدين سببها هذه الحدود التي يسهل اختراقها من الجانبين نسبة لانقسام القبائل وتوزعهم بين البلدين وعلى طول الشريط الحدودي . وبهذا الوصف المرادف لطبيعة الأحداث على الحدود من تعايش وتوتر نجد أنّ هناك عدة عوامل أسهمت في الشد والجذب في العلاقات . وهذه العوامل هي عوامل أمنية تتمثل في احتواء معارضة البلدين ، وعوامل اقتصادية تتمثل في النزاع على ملكية الأراضي الزراعية المتداخلة ، واجتماعية تتمثل في وجود القبائل المشتركة وما ينشأ بينها من صراع من أجل البقاء والتكتل القبلي . وبذلك تصبح دولة تشاد بالنسبة للسودانيين وكأنها ترتكز عند الخط الحدودي لإقليم دارفور ، كما يتم اختزال السودان كله عند التشاديين في المنطقة المكونة لإقليم دارفور .
تبع مساعي الإصلاح السياسي بين البلدين تقارب أمني تمثل في التوقيع على بروتوكول تأمين الحدود عام 2010م بين السودان وتشاد ، فبالإضافة إلى الاتفاق بوقف أي دعم لحركات التمرد ، وضع السودان وتشاد جدولاً زمنياً لتشكيل قوات مشتركة من البلدين لتأمين حدودهما ، وذلك بتبادل قيادة القوات كل ستة أشهر من مقر هذه القوات بمدينة الجنينة غرب دارفور .
كانت الاتفاقية الأمنية أساساً بين السودان وتشاد وتنشر بموجبها البلدان قوات مشتركة لمنع أي قوى معارضة لكل من النظامين من عبور الحدود بين البلدين . في قمة الخرطوم في مايو /أيار 2011م تم تفعيل إنشاء القوات المشتركة لحماية الحدود كما تم تنشيط البروتوكول العسكري بين السودان وتشاد وإشراك جمهورية إفريقيا الوسطى ضمن منظومة القوات المشتركة السودانية التشادية . وجاء إشراك جمهورية أفريقيا الوسطى الموالية لتشاد في هذه الاتفاقية التي أصبحت ثلاثية بدلاً عن ثنائية  برغبة الرئيس إدريس دبي الذي دعم تغيير نظام الحكم هناك بجيشه في مارس الماضي ، وذلك حتى يقضي على الاضطرابات الأمنية في إفريقيا الوسطى والتي فتحت جبهة أزمة أمنية كبيرة لتشاد من جهة الجنوب على حدود البلدين الواسعة كاضافة إلى معاناة تشاد من جهة الحدود الشرقية التي تربطها بالسودان وتتركز فيها أيضاً هجمات المتمردين

لقاء (أم جرس) يدق ناقوس الخطر :
أثار بعض التغيير الإيجابي في وتيرة العلاقات بين السودان وتشاد في الآونة الأخيرة حفيظة المراقبين خاصة وأنّ أغلب اتفاقات الصلح السابقة بين الطرفين كانت دوماً ما تحمل نعش فشلها في جوفها . والأغرب كذلك أنّ الأسباب التي تكدّر صفو العلاقات بين البلدين ما زالت قائمة وهي الأزمة الدائمة والاتهامات المستمرة باحتواء كل بلد لمتمردي البلد الآخر . وبهذا الوضع الجديد فإنّ المشكلة ما تزال شاخصة دون حلّ لأنّ الرئيس إدريس دبي لا يستعدي الحركات المسلحة في درافور فحسب وإنّما يحاول أن يمارس وصايته عليها وعلى إقليم دارفور بأكمله . وما شجع الرئيس التشادي على ذلك هو أنّه يحمل صكّ انحداره من قبيلة الزغاوة التي تنتمي إليها كل من حركة العدل والمساواة ، وحركة جيش تحرير السودان ، كما يعتمد الجيش التشادي على أبناء هذه القبيلة . وبالتالى فإنّ هذه القبيلة وتداخلها بين الدولتين تمثل درجة كبيرة من الأهمية لكل من السودان وتشاد .
ويمر التصالح بين الطرفين بأحداث دراماتيكية ملحوظة حيث توسطت تشاد العام الماضي بين فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة بقيادة محمد بشر للتفاوض مع الخرطوم ووصلت إلى مرحلة التوقيع على اتفاقية سلام في أبريل الماضي. ولكن بعد مقتل بشر في مايو الماضي برزت بعض الأخبار عن نشر قوات من الجيش التشادي في مناطق مختلفة من دارفور لملاحقة مقاتلي حركة العدل والمساواة وطردهم من الإقليم
أما وقد جاءت مرحلة كشف أوراق اللعب بعد أن سادت المودة بين الرئيسين السوداني والتشادي ، فقد تم تنظيم لقاء سمي (المؤتمر الجامع لأبناء قبيلة الزغاوة) في مدينة أم جرس الحدودية داخل تشاد في الفترة من 25 إلى 27 اكتوبر /تشرين الأول الماضي . ضم المؤتمر قيادات قبيلة الزغاوة التي ينتمي إليها الرئيس دبي بمشاركة كل من وزير الدولة أمين حسن عمر المكلف بملف السلام في دارفور والتيجاني السيسي رئيس السلطة الاقليمية ووزير العدل السوداني  بشير آدم دوسة . وشهده كذلك بالإضافة إلى أعيان قبيلة الزغاوة ،رجال دولة عسكريين ومدنيين من الجانبين السوداني والتشادي. ولم يكن غرض اللقاء مناقشة شأن القبيلة بقدر ما تعرض إلى قضية دارفور والحركات المتمردة تحت تنظيم الجبهة الثورية .
تم عكس ذلك في مناقشة زعماء القبيلة بضرورة العمل لاحلال السلام في اقليم دارفور وعدم دعم الحركات المسلحة التي وصفوها بالمهددة للأمن في المنطقة والعائقة للتعاون في الإقليم . هذا الوصف أثار حفيظة حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (جناح مناوي) بسبب هذا التدخل الذي وصفوه بالسافر في شأن داخلي وهو نزاع إقليم دارفور ، واتهموا الرئيس دبي بمساندته لحكومة البشير واعتبروه شريكاً في الجرائم التي ارتكبت هناك مما يضعه في خانة المطالبة الجنائية الدولية وضرورة مساءلته قانونياً أسوة بالرئيس البشير . وحسب البيان الذي وقعه جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساوة ومني أركو مناوي رئيس أحد فصائل حركة تحرير السودان تم توجيه التهمة للرئيس التشادي بالتورط في جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية في دارفور منذ إعلان الفاشر2004م ومشاركته فعلياً في تدشين حملة التطهير والإبادة، وقال البيان إنّ دبي قد اعترف خلال لقاء أم جرس بمشاركته في كل الفظائع التي ارتكبت في دارفور .
وباتفاق السودان وتشاد في هذا المؤتمر على وقف دعم الحركات المسلحة وانشاء قوة مسلحة تعمل على منع تسلل أفراد هذه الجماعات عبر حدود البلدين تكون قد اجتمعت كلمة الرئيسان ضد الحركات المتمردة في محاولة اصابتها بسهم القبيلة الذي لا يخطيء . والسهم القبلي هنا هو اقتلاع إجازة تكوين القوة المسلحة من هؤلاء الأعيان بوصايا قوية مستفيدة من احترام التراتب القبلي للحصول على شرعية لاستخدام القوة الخاصة أو الجيش التشادي الذي رفض فيما قبل التدخل لدحر الحركات الدارفورية المسلحة والجبهة الثورية لصالح الخرطوم . هذه القوة سوف تكون تحت امرة دولة تشاد ورئيسها إدريس دبي وسيحق لها بالتالي ، لمحاربة هذه الحركات التوغل داخل الأراضي السودانية مما سيضع الإقليم المنكوب تحت الوصايا الدولية ولكن هذه المرة بسبب التدخل الأجنبي .
(عن الجزيرة نت)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.