مناظير
زهير السراج
كُتب في: 2009-03-03
 
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. 
 ليس هنالك داع للهلع والفزع وتخزين السلع، فالرئيس البشير أكد ان مسيرة السلام والتنمية ماضية، ولن تلتفت للجنائية، والنائب الأول سيلفاكير قال ان الانتخابات قائمة في مواعيدها، ووالي الخرطوم صرح بأن كل الترتيبات التي تجعل الخرطوم آمنة ومطئمنة اتخذت، واليوم تفتتح المرحلة الأولى من (سد مروي) وستنعم الكثير من المدن والقرى بالكهرباء والإضاءة، ويعقد الاتحاد العام لكرة القدم مؤتمراً صحافياً لإعلان بدء المشروع السويسري لتأهيل صغار اللاعبين، بينما يستعد المنتخب الوطني لمواجهة (مالي) في التصفيات المؤهلة لبطولتي افريقيا للأمم وكأس العالم.. فما الذي يدعو للهلع والفزع وتخزين السلع؟!
* صحيح، أن السلبيات التي ستنجم عن قرار المحكمة الجنائية الدولية عديدة ومتنوعة، ولكنها ليست للدرجة التي تثير كل هذا القلق والتوتر، وتجعل البعض يتهافت على شراء السلع وتخزينها!!
* غداً.. عندما تعلن المحكمة (قرارها).. فان اعمالها تكون قد انتهت تقريباً.. فهي لا تملك وسيلة لتنفيذ القرار، وليس هنالك ما يلزم أية دولة من الدول الموقعة على اتفاقية روما بتنفيذ القرار.. ولا توجد (سابقة) قانونية او سياسة لتهتدي بها الدول لتنفيذ القرار، مما يجعلها حائرة ومترددة حول طبيعة القرار وتنفيذه، والدول العربية والافريقية والكاريبية والباسفيكية (أكثر من 77 دولة) عارضت القرار، ومجلس الأمن محكوم بالفيتو الصيني والروسي، فما الذي يدعو لكل هذا التوتر والفزع وتخزين السلع؟!
* ستقتصر مهمة (أوكامبو) بالنسبة لملف السودان، اعتباراً من يوم (غد).. على قراءة تقرير كل ستة أشهر (حسب القرار 1593) امام مجلس الأمن.. ثم تنفض الجلسة بدون ان تقرر شيئاً، لتنعقد بعد ستة أشهر.. وهكذا!!
* أو.. يتخذ المجلس قراراً بناءً على المادة (16) من نظام روما الأساسي بتأجيل اعمال المحكمة فترة عام قابلة للتجديد.. تحت ضغط الاجماع الدولي، لاتاحة الفرصة للتفاوض حول السلام، والوصول الى (حل) دائم ومقبول لكل الاطراف، يطوي معه ملف الجنائية الدولية.. وينصف في الوقت نفسه اهل دارفور!
* هذان هما الخياران الوحيدان لحل الأزمة، وليس هنالك خيار ثالث، او رابع.. وكل السيناريوهات التي تحدثت عن فوضى، وانقلاب.. وتدخل عسكري، سيناريوهات فالصو، فالعالم قد سئم الحرب، وليس مستعداً للدخول في حروب أخرى!!
* قرار المحكمة يجب ألا يزعجنا، ولا يشغلنا عن أداء اعمالنا وممارسة حياتنا بشكل طبيعي جداً.. بل علينا ان ننسى تماماً هذه القضية ونضعها وراء ظهرنا!
* الذي يجب ان يشغلنا ويزعجنا هو حال اهلنا بدارفور، وحياتهم التي صارت رهينة للمساعدات والاغاثات، ونهباً للتوتر والقلق وحياة اللجوء والنزوح!
* وللأسف فانهم اكثر الذين سيتضررون، بصدور القرار، اذا تأثرت الاعمال الانسانية سلباً بامتناع المنظمات عن تقديم المساعدات خوفا على سلامة اعضائها.. برغم تأكيدات الحكومة انها ستوفر كافة انواع الحماية والمساعدة المطلوبة لاستمرار اعمال المنظمات والهيئات بما في ذلك (اليوناميد)!.
* الحل الوحيد لأهل دارفور، وللأزمة بكل تفاصيلها وتداعياتها.. بما في ذلك ملف الجنائية، هو الحوار الداخلي، والتماسك، وتقديم التنازلات لبعضنا البعض، وتحقيق السلام، والسير في طريق التنمية والديمقراطية.. الى اخر المشوار!.
* وهو (حل) لن يتحقق إلا بايدينا نحن، وليس بيد الجنائية او مجلس الأمن!!