يحاول المفاوض الحكومي فى ملف الجنوب اخفاء ما لا يمكن اخفاؤه.منذ انهيار مفاوضات جوبا الاسبوع الماضى اطلقت تصريحات حذرة من الطرفين لكن كان الجنوبيون اكثر صراحة فى التعبير عن الخلافات التى عصفت باجتماعات الوفدين بجوبا.ماهو واضح ان العقبة الاساسية التى انهارت على عتباتها المفاوضات هى الملف الامنى وبالاخص علاقة الجنوب بقطاع الشمال، وتحديدا قضية فك الارتباط بين جيش الجنوب والفرقتين التاسعة والعاشرة.فى هذا الموقف التقى الطرفان بالشيطان شخصيا فى التفاصل مما يدفع لاعادة ترتيب الحسابات الصعبة داخل اوضاعهما المأزومة اصلا.
الحكومة السودانية امامها خيارات مرة، فثمن الغاء الاتفاقيات او حتى اعلان تجميدها لن يكون سهلا فالعالم والاقليم والرأى العام الداخلى تمت تعبئتهم فى اتجاه علاقة اكثر ديمومة واستقرارا مع الجنوب، وارتاح الناس لابعاد شبح الحرب ووقف الاقليم مصفقا للاتفاقيات التى وقعت باديس ابابا التى بموجبها تم طى ملف القرار الاممى الاخير.فى ذات الوقت ليس سهلا على الحكومة القبول بدعم جوبا للحركات المسلحة بدارفور فى الوقت الذى تطرد فيه الخرطوم رموز التمرد كما لاتستطيع الحكومة ان تقاتل الجيش الشعبى فى النيل الازرق وجبال النوبة والقبول بجوار امن مع الجنوب في الحدود الاخرى. العقدة الاساسية فى الملف الامنى هى قطاع الشمال اذ تبدو جوبا لحساباتها الداخلية غير قادرة ولا نقول غير راغبة على حسم طبيعة علاقاتها مع قطاع الشمال كما هو الحال فى ملف ابيى ومع اولادها.الصراع الداخلى وموازين القوى بين سلفاكير ومتنفذين بحكومته ذو علاقات وثيقة بقطاع الشمال من ناحية و دوائر نافذه بالجيش الشعبى لاتخفى عداءها للخرطوم لن يسمحا بخنق قطاع الشمال من ناحية الجنوب.ولذا فمهما وقع من اتفاقيات الا ان سلفا كير يجد نفسه غير قادر على انفاذها بحسب توازنات القوى داخل الجنوب.الحكومة من ناحيتها ترى هذا الصراع وتحاول ان تسند مواقف سلفا كير الاخيرة الداعمة للاتفاقيات ولكنها غير قادرة على ابتلاع تمرير دعم جوبا لقطاع الشمال والتراجع عن فك الارتباط به. الخيارات صعبة فإذا وافقت الحكومة على الاخلال بمعادلة «النفط مقابل الامن» فسيتيح ذلك لجوبا مواصلة دعمها لقطاع الشمال والحركات المتمردة فى حين التراجع عن اتفاق النفط الان سيثير فى وجهها العالم الذى لن يقبل بخنق الجنوب اقتصاديا بعد الاتفاق، وقد تجد الحكومة نفسها فى مواجهة المجتمع الدولى مباشرة.ثم ان من شأن مواصلة اغلاق انبوب النفط ان يؤدى لتصاعد اسعار الدولار بصورة جنونية بالشمال مما يعنى تفاقم الازمة الاقتصادية وخاصة ان التضخم قد تجاوز 46 فى المائة خلال الشهر الحالى.الخيار الذى يبدو كارثيا ان تنهار الاتفاقيات وتبدأ حرب شاملة بين الدولتين على خليفة الغام كثيرة لازالت على الارض.
حكومة الجنوب مواجهة بأوضاع فى ذات خطورة تلك التى تواجه الشمال.فانهيار الاتفاقيات يعنى ان الجنوب سيواجه يتحديات شتى.فالاقتصاد المأزوم حاليا سيواجه باحتمالات انهيار كامل بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.فى الحقيقة ليس الاقتصاد وحده ما يتهدده الانهيار فدولة الجنوب كلها ستكون على شفا الانهيار.فالدولة التى تعتمد فى اقتصادها على مصدر وحيد لوجودها ستموت بمجرد فقدان ذاك المصدر.فالجيش الشعبى مثلا لن يصمد طويلا بلا مرتبات و قد ينقلب على الدولة، وقد يتشرذم ويتمرد.ثم انالاوضاع كلها فى الجنوب لن يحتملها المواطن الذى بدا يشعر بأنه يدفع فواتير صراعات مراكز قوى حول قضايا ليست هى اجندته الحقيقية.فمع تململ بصفوف المواطنين وحالة التدهور الامنى على الحدود وجنود بلا نقود، تصبح وصفة انهيار الدولة فى الجنوب فى حيز الممكن.
استشعار المخاطر التى تواجه الدولتين فى حالة انهيار الاتفاقيات لابد ان يدفعهما للتفكير خارج الصندوق لايجاد حل يمنع البلدين من الانزلاق لهوة الصراع المسلح مما يجعل الدولتين ليستا قابلتين للحياة، بل قابلتين للانهيار التام.
adil elbaz [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]