26/11/2011م
لا يمكن قراءة ما يجري في مصر بمعزل عن الحالة الثورية العامة في الوطن العربي ورحلة المخاض الطويلة التي ستخوضها شعوب هذه المنطقة للانعتاق الكامل من ربقة التسلط لآفاق الحرية. الذين اعتقدوا أن ثورات الربيع العربي انتصرت بمجرد أنها استطاعت الإطاحة برأس الدولة أو رموز النظام البائد، اكتشفوا أنهم واهمون؛ فلن يكون ممكناً اقتلاع أنظمة تجذرت في كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البنى الاجتماعية للبلاد بسهولة. ستعبر هذه الشعوب مخاضات طويلة حتى تستكمل مسيرة ثوراتها. رغم المخاوف التي تصاعدت من فوضى تنسف الاستقرار بمصر في أعقاب تفجر موجة أخرى من الثورة المصرية إلا أن تجربة الشعب اليمني الطويلة في البقاء في الساحات لشهور طويلة دون أن تقود اليمن الى براثن الحرب الأهلية تدحض تلك المخاوف. في مصر أستبعد أن تقود الموجة الثانية من الثورة للانزلاق لمستنقع الفوضى ولدى دلائل وإشارات مهمة يمكن أن تفسِّر تفاؤلي. أولاً ليس هنالك من سبب جوهري لاندلاع فوضى فالمطالب التي يصدع بها المتظاهرون في ميدان التحرير ليست بالمطالب المستحيلة. فجوهر المطلب الرئيسي هو إقالة حكومة عصام شرف وتكوين حكومة إنقاذ، وهو مطلب مجمع عليه من كافة الأحزاب والشباب في ميدان التحرير وهو ماتم الاستجابة له. ما تبقَّى هو تفاصيل، فرفض الجنزوري أو قبوله ليس جوهرياً إنما الجوهري هو تقليص صلاحيات المجلس العسكري وإعطاء رئيس الوزراء صلاحيات أوسع. بمعنى أن انفراد المجلس العسكري لم يعد ممكناً بعد الموجة الثانية للسلطة كما ليس ممكناً أن تسعى قوى الثورة كافة للإطاحة بالمجلس العسكري وإن ارتفعت الشعارات الداعية لذلك.
السبب الثاني هو أن ميدان التحرير لم يعد واحداً وتعددت مطالبه فانطفأ ألقه القديم. انسحبت مجموعات كثيرة من ميدان التحرير؛ أبرزها جماعة الإخوان المسلمين. ولهذا فإن المجلس العسكري لم يعد يواجه كتلة صماء لا يمكن اختراقها أو التعامل معها بل هي أجزاء مبعثرة تتنازعها الشعارات والمطالب كما كانت في عهد مبارك بل هي الان أجزاء مبعثرة. في الخارج أصبح هنالك الإخوان وكتلة التيارات السلفية؛ ثم كتلة أخرى خليط من الحريصين على الاستقرار ومجموعات من الفلول والخائفين من الفوضى. نظام مبارك لم يكن معه أي فصيل سوى حزبه الحالكم الذي اتضح أنه أكذوبة كبيرة. السبب الثالث هو أن كافة الكتل المتصارعة الآن لم ترفض قيام الانتخابات في موعدها؛ بل تطالب بالإسرع بقيام الانتخابات. بمعنى آخر ألا خطر يواجه الآن الذهاب باتجاه صندوق الانتخابات والديمقراطية. المشكلة الأساسية في مصر الآن هي سؤال الشرعية. المجلس العسكري بسبب كونه عمل حامياً للثورة، احتكر التشريع لفترة ما بعد الثورة فأصبحت أغلب السلطات بيديه فإذا ما انتهت هذه المرحلة وبالفعل أفرزت الانتخابات الأسبوع القادم فإن مجلس الشعب يتمتع بشعبية ويصبح بالإمكان استعادة التشريع لأيدٍ مدنية منتخبة، وذلك من شأنه نزع سلاح التشريع من بين يدي المجلس العسكري. ما يلاحظ أيضاً أن المجلس العسكري نفسه لا يرغب في الاحتفاظ بالتشريع ولا التنفيذ بل هو زاهد في كليهما. بالأمس في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء كمال الجنزوري قال إن المشير طنطاوي لا يرغب في الاستمرار. نتمنى أن يكرر مأثرة المشير سوار الدهب. مجموع النخب المصرية والإعلام المصري منحازون للاستقرار وليس للفوضى والمصالح هنا تلعب دوراً بارزاً في نزعة النخب والإعلام بسبب سيطرة كبار رجال الأعمال على أغلب الاستثمارات الإعلامية الخاصة. أضف الى ذلك الأحزاب الكبيرة (الإخوان والوفد) وكل التيارات الإسلامية والصوفية تدفع الآن باتجاه انتخابات حرة ونزيه. وسط هذه الظروف لا يمكن تصور سيناريو آخر يمكن أن تذهب إليه مصر سوى سيناريو الاستقرار المأمول. وربنا يكضِّب الشينة ويحفظ المحروسة بأهل الله.
عادل الباز

///////////////