بسم الله الرحمن الرحيم

التفاوت في الاجور ليس مكانه المرتبات في هذة البلاد انما مكانه ما اصطلح عليه  بمخصصات الوظيفة وهذا لم يؤدي لتفاوت  الاجور فحسب انما لحق لخدمة المدنية امات طه انه فساد مقنن وان شئت قل افساد  لذلك اتمنى ان لايستكرتنا احد يقول لنا ان ما هيته كذا واقل من ماهية ايه ماعارف فاذا اراد واحد من المسؤلين ان يتجرد ويكشف عن قلة  دخله فاليقل لنا  مخصص وظيفته فمخصص الوظيفة بند مفتوح قد يصل المليارات في بعض الوظائف اما المرتبات الاساسية التي مكانها البيشتيت فهذة لاخوف منها مهما تعاظمت  ببساطة لان الشفافية متوفرة فيها
مخصصات الدستوريين من المعتمد وما فوق ليست  كبيرة فحسب  بل  قد تكون  مفتوحة في بعض الاحيان لان البعض قد ينفرد بالتصرف في ميزانية كل المؤسسة ويعطل الاجهزة المساعدة له اما في الخدمة العامة بشقيها المدني والنظامي فمخصص الوظيفة  يضرب بقوة في اعماقها فتجدد مخصص الوظيفة في بعض الوحدات سيارة ببنزينها وربما اكثر  ومضاعفة مرتب و هناك سفريات خارجية وماموريات داخلية  وهنا يحدث التفاوت بين الراس والقاعدة ليس هذا فحسب بل احيانا تجد الفرق بين دخل الرجل الاول في الوحدة او المؤسسة عدة اضعاف دخل الشخص الذي يليه  مباشرة وهذ يخلق اضطراب وعدم  استقرار وقد حكي لي احدهم ان الوظيفة الاولى في مؤسستهم تخرجك من ذوي الدخل المحدود الي ذوي الدخل غير المحدود وقد سبق لي ان اسميت تضخم الراس مع ضعف بقية الجسم بالعولاق والاشارة للسجعة التي كنا نقولها عندما كنا اطفالا لتعيير بعضنا البعض (راسه كبير وكرعيهو رقاق مما سمو سمو العولاق)
ان الاموال التي تضخها الدولة على منسوبي الخدمة العامة ليست قليلة ولو وزعت بشئ من المنطق  او شئ من العدالة لاصبحت المرتبات في بلادنا معقولة اوعلى  الاقل مقنعة  فالتصرف في الاموال العامة بهذة الطريقة المستيبة ولمصلحة الرؤوس  يخلق  الكثير الغبن وعدم الرضاء وبما ان الترقيات اليوم اصبحت لاتحكمها القواعد الموضوعية القديمة التي تعطي الترقية بالمدة والكفاءة وحسن الاداء  فقد اصبح التهافت عليها كبيرا ون ثم تكريس الجهد وبذل كافة السبل  بما فيها الملولوة  للاستمرار لاطول فترة فيها هدفا يبذل فيها الغالي والرخيص فاصبحت المؤسسات كلها صراعات ومؤامرت من اجل الوصول والبقاء
ان اضعاف مخصصات لوظيفة لمصلحة المرتب امر لابد منه لاستقرار  الخدمة العامة وتطويرها باشاعة العدل فيها ليس هذا فحسب فان هذا التحسين المقترح في المرتب سوف يزيد المعاش ولايجعله مخيفا كما هو حادث الان فقديما عندما كانت هذة المخصصات معقولة او غير موجودة فان الناس يتسابقون على المعاش لان الفرق ضئيل ان لم يكن منعدم بين الدخل اثناء الخدمة وبعدها اما الان فان المعاش عبارة عن حكم بالاعدام خاصة اذا كان المحال للمعاش ليس له مصدر دخل غير الوظيفة  ومخصصاتها . بعد هذة المرافعة هل نطمع في اعادة النظر في مسالة المخصصات هذة ام ان المناط بهم اتخاذ هذا القرار في هذا الشان  من الغارقين في المخصصات الوطيفية مقطوعة الطاري ؟
(ب )
هنا الخائن وهناك البطل  
قال احد الناطقين باسم حزب المؤتمر الوطني ان التراشق اللفظي بين  حزبي الامة والمؤتمر الشعبي قد برا الحزب الوطني من فصل الجنوب وقضية دارفور والاشارة هنا لقول سارة نقد الله بان الترابي هو  مهندس مشكلة دار فور وقول قطب من اقطاب الشعبي  ان حزب  الامة هو الذي فصل جنوب السودان ولكننا نقول للسيد الناطق ان الامر ليس بهذة السهولة اللهم الا اذا كانت هناك ريشة فوق الراس او كاد المريب ان يقول خذوني فمثل هذة القضايا الشائكة والمعقدة لاتفتي فيها سارة نقد الله وكمال عمر وناطق الوطني
من الاسئلة التي سوف تسيطر على مجرى السياسة السودانية  ليس في الايام القادمة بل في السنوات القادمة السؤال ما ومن الذي فصل جنوب السودان ؟ هذا السؤال يتم تدواله  الان في شكل اتهام متبادل انتم الذين  فعلتم , وانت الذي فعلت لدرجة ان البعض يحمل الطيب مصطفى المسؤلية في فصل الجنوب وياله من ابتسار واختصار مخل لقضية كبيرة  ان فصل الجنوب ليس مثل بتر جزء من جسم انسان تعرض صاحبه لحادث حركة فراى الاطباء ضرورة بتر الجزء المتضرر حتى لاتتسم بقية الجسم  ففي اقل من ساعة يخرج المصاب من العملية فاقدا لعضو من اعضاء جسمه راضيا بقدره .  ان فصل الجنوب لم يتم بين يوم وليلة انما جاء نتيجة لظروف موضوعية وذاتية  طويلة ومعقدة ومتشابكة  علينا ان نفحصها ثم ناتي للسبب المباشر
مجموعة اكاديمية ومتخصصة وبمظلة من معهد السودان للبحوث والدراسات الاستراتيجية تريد ان تجيب على سؤال من وما الذي فصل الجنوب بدراسات متعمقة تتناول كل مكونات الحركة السياسية السودانية ودرجة تماس اي مكون بقضية الفصل هذة ومن المؤكد ان هناك دراسات اكاديمية في شكل شهادات ماجستير  ودكتوراة واوراق اكاديمية سوف تتناول ذات القضية وبمداخل مختلفة ومهما بلغت تلك الدراسات من اعداد فلن تصل لاجابة شافية ووافية وستظل هذة القضية محط خلاف ليس في الوقت المعاصر بل وقت قادم قد يطول
كل الذي ذكرناه اعلاه لايمنع من او لايقلل من اهمية اثارة الجدل الان في هذة القضية لان هذا الجدل ولو كان في اطار مماحكات ومطاعنات سياسية سوف يبرز بعض الحقائق التي ربما تطمثها الايام وسوف يعطي مادة يسترشد بها الباحثين في يوم من الايام  وطبيعي ان يبدا هذا الجدل باتهام الحزب الوطني الحاكم بانه هو الذي تسبب في فصل الجنوب لان الفصل تم في عهده ويمكن للحزب بان يدفع بانه ليس وحده بل للاخرين من الفصائل السياسية سهما في هذا الامر على طريقة (كلنا اكل بصل) ولكن ان يبحث عن براءة عند سارة وكمال عمر فهذا عدم نضج سياسي
علينا  ان نتذكر اننا في ذات الوقت الذي نتجادل فيه عن ما ومن الذي فصل الجنوب بانه في دولة الجنوب سوف يبرز من يبحث تحت عنوان ما ومن الذي قاد معركة استقلال الجنوب بعبارة اخرى ان كنا  في السودان اي الشمال القديم نبحث عن الخائن فانهم في الجنوب سوف يبحثون عن البطل وفي هذة المسافة بين الخائن والبطل سوف نصل الي حقائق موضوعية في هذا الشان وهذا للاجيال  القادمة
(ج )
اجازة مفتوحة
بالاضافة ( للفتلة ) الموجودة اصلا في العمود  الفقري (الشاسى) للانقاذ هناك عيوب اخرى لاتخيفها العين واغلب الظن انها صادرة من ذات الفتلة الكبيرة وعلى راس هذة العلل الطاقم الاقتصادي الذي يرسم السياسات الاقتصادية والذي سبق ان وصفناه في هذا المكان بانهم مجموعة مصرفيين اي بتوع بنوك  كلهم  جاءوا للوظائف الدستورية الاقتصادية والمالية من العمل قي قطاع المصارف يعوزهم الاقتصادي صاحب النظر التنموي  حتى ولو كان موجود بينهم فليس له الكلمة العليا وسطهم نتيجة للفتلة  
هاهو السيد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان وهو  واحد  من الذين يديرون عجلة السياسات الاقتصادية منذ شبابه الباكر الي كهولته الحالية وفي اعتراف نادر  يقول  ان الفريق الاقتصادي للانقاذ قد ارتكب اخطاء كبيرة  وانهم يستحقون اجازة مفتوحة ,, ومن جانبنا نسال لماذا لاياخذ هذا الطاقم هذة الاجازة المفتوحة ويريح  البلاد والعباد ؟ يبدو ان هناك من يريد بقاءهم لاستكمال بقية المهام المدمرة للبلاد  والعباد وكان الذي فعلوه لايكفي
صحيفة السوداني الصادرة  يوم الاربعاء 27 / نوفمبر 2013 قالت في صفحتها الاولى ان برلمانيين قد كشفوا عن عقودات خاصة في القطاع المصرفي يتقاضى بموجبها اشخاص رواتب تقدر بالمليارات (الكتررررابة ) وهذا الامرلايحتاج لبرلمانيين لمعرفته بل هو معلوم لكل ذي عينين ولو كان به حول  فكانت المدينة تتكلم عن المليارات الممليرة التي تقااضها المصرفي الكبير بعد نهاية خدمته والتي تساوى حقوق اكثر من الف استاذ (بروفسير) جامعي عندما تنتهي خدمتهم  
اكبر جناية ارتكبها هذا الطاقم الموصوف اعلاه انه حول اموال البترول التي مرت على هذة البلاد في الفترة (1999 –2011) والتي تقدر بعشرات المليارات الي غير القطاع الانتاجي بشقيه النباتي والحيواني وحولوها في احسن الفروض الي البنيات التحتية من كباري وطرق ومطارات والمكون المحلي من الخزانات والسدود  من يصدق ان اكبر تدمير حدث للقطاع الزراعي كان في فترة انتاج النفط ؟ لااحد ينكر اهمية البنيات التحتية من كهرباء واتصالات ولكن ترتيب الاولويات كان يقتضي ان تسكب الاموال في القطاع الانتاجي المباشر ومن عائد هذا كان يمكن ان تستكمل البنيات الاساسية الاخرى  فالان لدينا كباري بملايين الدولارات ولدينا طرق بذات التكلفة الفائدة الحالية منها لاتتعدى العشرة في المائة
ان ذلك الطاقم المشار اليه ماكان ينظر للارض السودانية وما تذخر به من امكانيات زراعية ورعوية انما اتجه في اتجاه الدولة الريعية التي تسكب اموالها من قطاع التعدين وتنفقها في التعاقدات والكومشنات والتحويلات الذي منه فهذا الضرب من النشاط الاقتصادي تستفيد منه قلة فائدة مباشرة  بينما لو ان الاموال اتجهت للزراعة او الرعى فان ثلاثة ارباع الشعب السوداني كان سوف تتغير اوضاعه الاقتصادية وبالتالي تحدث النهضة الاقتصادية التي تسعى اليها كل دول الدنيا
من ناحية اجرائية ونتيجة لذات الفتلة الذي حدث ان بنك السودان المسؤل عن السياسة النقدية والذي كان تابعا لوزارة المالية والاقتصاد وياتمر بامرها اصبح موازيا لها واصبحت السياسات النقدية هي التي تتحكم في الحركة الاقتصادية بينما كان يفترض ان يحدث العكس  فجرت خيول النقد (ترلة) الاقتصاد الي الخلف وداست على التطلعات التنموية
(د )
شئ من الحساسية
تحسن العلاقات مع الجنوب لايواكبه تحسن في التناول الاعلامي للشان الجنوبي في الصحافة الخرطومية فمازالت اخبار الجنوب في هذة الصحافة خالية من اي حساسية تنقصها الدقة واحيانا لاتخلو من شماته ومرات يلونها الخوف وفي معظم الاحوال تخلو من النظر للاثار السلبية على العلاقة بين  البلدين ولو تحلى التناول بالمصدقية   بينما الرقابة الذاتية  مازالت لانفعل ذات الشئ عندما نتناول الشان المصري او الشان السعودي اذ نتناوله بكثير من المحترزات فهناك رقابة ذاتية تفرضها العلاقة بين هذة الدول والسودان لابل امتدت حساسية التناول لبقية دول الجوار مثل اثيوبيا وارتيريا ولكن فيما يتعلق بالجنوب هذة معدومة
لنضرب لما ذكرنا انفا  امثلة  عملية ففي الايام القليلة الماضية كان مرض الرئيس سلفاكير مانشيتا رئيسيا  في كل صحفنا ولعدة ايام وكل صحيفة اعطته مرضا يختلف عن الاخر  بدءا من الارهاق الي سرطان الكبد لابل طفق البعض يحلل في  تاثير غياب سلفاكير على العلاقة بين البلدين ثم تناسى ذات الاعلام  ذلك المرض الخطير عندما روج لقرار ذات سلفاكير بحل مؤسسات الحركة الشعبية وتم تفسيره على اساس انه يرمي للتخلص من الجناح المناوي له بينما ان سلفاكير لم يحل تلك المؤسسات انما اشار الي امكانية  حل المؤسسات القائمة بالطرق القانونية المنصوص عليها في دستور الحركة
اخر ما انشغل به الاعلام السوداني هو موافقة برلمان الجنوب على الاستفتاء المضروب الذي اجراه ابناء دينكا نقوك في ابيي وفسر ذلك بانه توطئة لاجازة الحكومة الجنوبية للاستفتاء ثم دعموا ذلك بخبر عزل الوزير الجنوبي الذي قال بسودانية ابيي واضافوا اليه بهارات عزل الوزير عبد الله دينق نيال عن منصبه كوزير للبئية لان عبد الله ضرب نائب برلماني بونية شافية وتم تحليل هذة الموافق على اساس عدائي للسودان في الوقت الذي اتفقت فيه اللجنة الامنية المشتركة على كافة القضايا المثارة في  الشان الامني  في اجتماعها الاخير بالخرطوم
اجازة برلمان الجنوب للاستفتاء المضروب ليس فيه غرابة لان حكومة الجنوب اصلا متمسكة بابيي كما هو الشان مع الحكومة السودانية التي في مقدور برلمانها ان يجتمع اليوم ويعلن عن سودانية ابيي الكاملة وغير المنقوصة وتجيز ذلك الحكومة السودانية ويمهره رئيس الجمهورية بتوقيعه فابيي اصلا متنازع عليها بين البلدين ولكن المطلوب هو عدم تطوير ذلك النزاع والاتجاه به نحو اشعال الحرب بين البلدين بمعنى اخر المطلوب تهدئة اللعب ووضع الكرة ارضا مع التمسك بالمطالب وقد عبر عن ذلك استاذنا عبد الله علي ابراهيم في قوله (ابيي الفورة الف ) ولعل هذا هو موقف حكومة الجنوب الحالي التي اثبتت عدم مجاراتها لابناء ابيي وعدم سيرها بسيرهم ولكن ارضائهم بعدم الاعتراض على تصرفاتهم ولعل في فعلتهم الاخير قد اسقطوا خيار الاستفتاء الذي كان سيفا معلقا على رقبة السودان
كل الذي ندعو له هنا ان نعامل الجنوب اعلاميا كما نعامل دول الجوار الاخرى بل بحساسية زائدة  ليس المطلوب باي حال من الاحوال ان تتدخل الحكومة بيدها القوية اللاحقة والتي اعتادت على السواطة بها في الاعلام  فالذي نطالب به هنا هو الرقابة الذاتية التي يفرضها الاعلامي على نفسه فجرح الجنوب مازال نازفا ولايحتاج لمزيد من سكاكين الاعلام

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.