أنا أخالف اذن أنا موجود :

   لم تشهد الساحة السودانية سياسيا متقلبا مثل الصادق المهدى ، فهو رجل يحسن ايجاد بدائل متعددة لكل مفردات اللغة والحديث ، فالرجل لم يفارق عقله الباطن أنه حاكما ويجب ان يكون كذلك .. ولا عزاء هنا للسن العمرية ولا طريقة التفكير أو ايقاع الحياة السياسية ومتغيراتها ، فالسيد الصادق خرج من السودان بعد اعلان مدعى محكمة الجنايات الدولية بغية عودته رئيسا متوجا يزفة العالم الغربى للقصر الرئاسى بعد سقوط نظام الانقاذ الحاكم الذى لا يختلف عليه اثنان ، فهو يستبطن أنه قد تمت ازاحته عبر دبابة حكومة البشير ، فهناك استعداد من الرجل للثأر من الحكومة المتهمة اليوم من قبل بعض الدوائر الغربية ، فعندما تطاولت به فترة الاقامة خارج دفء العاصمة الخرطوم وزاد من حرارة طقسها التأييد الكبير الذى حظيت به الحكومة مسانده لها فى مواجهة المحكمة .. فعاد الرجل ادراجه لعله يحصل على بعض أو يقلل من درجات التأييد تلك ..!! ، ولكن بطبيعة الحال ليس طبيعيا أن ينكفئ الرجل المعروف بتقديمه للأفكار ولو كانت (مشاترة وضد الوطن) أن يكون غائبا عن الاعلام ونشرات الاخبار طويلا ، فبفعلته تلك أراد الصادق أن يذكر المؤتمر الوطنى بوجوده وتأثيره فى مجريات السياسة ..!! ، وهو ما حدث بالضبط عندما قام حزبه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحركة المتمردة بدارفور (العدل والمساواة) ، غير أن التقييم الموضوعى والبعيد عن المزايدة يقول بتشنيئ تلك الخطوة التى أقدم عليها (حزب الامة القومى الجديد) ، وهى غير بعيده من الخروج على الخط الوطنى ..!! ، والقول هكذا بمفارقة تلك الاتفاقية لأدب السياسة الرصين والمسئول والمبرمه بين الحزب الذى يجلس فى الرصيف والحركة الاخرى الناشزة والمتمرده .. فان الذهاب لتعنيفها بما يلزم له سوابقه ومن حكومة حزب الامه نفسه ، فالذين شاركوا فى مفاوضات (كوكادام) مع الحركة الشعبية أيام تمردها على شرعية الدولة السودانية تم اعتقالهم من بوابة مطار الخرطوم بواسطة (مبارك الافضل المهدى) عندما كان وزيرا للداخلية عندما كان الصادق المهدى رئيسا للوزراء ويتمتع باغلبية مطلقة بالبرلمان ، وذات الحكومة رفضت اتفاق (الميرغنى قرنق) وقامت حكومة الرجل بشن حملة كبيره عليه ونعت بأفظع النعوت ، والموقف الذى سجله (مبارك) متناغما مع طبيعة العمل الامنى المعزز للمحافظة على البلد من أن يمس أو (يداس له طرف) ، فليس من دولة مسئولة ومحترمة تسمح لمثل تلك الأفعال بأن تقع .. ليس مقبولا أبدا أن يقوم حزب معارض بالأتفاق مع حركة متمردة وخارجة على القانون وتقوم بمقاتلة الدولة الشرعية ، فذلك عمل من اختصاص الحكومة وليس من حق أحزاب المعارضة ، فلها أن تبرم اتفاقيات فيما بينها طالما كانت تحت مظلة الدولة السودانية ومعترفة بالنظام السياسى القائم وليست خارجه عليه بمعية السلاح ..!! ، فليس من دولة فى هذه الدنيا تقبل بما فعلة (الصادق المهدى) باتفاقة ذاك الذى وقعه مع تلك الحركة الناشز ، وشواهد عدم القبول بمثل ذلك الفعل كثيرة فى عالمنا الحاضر .. ايرلندا لن تقبل بان يوقع احد احزابها مذكرة تفاهم مع (الجيش الجمهورى) ولا الحكومة الاسبانية يمكنها أن تغض الطرف لحزب مشارك فى الحياة النيابية بأن يعقد اتفاقا مع (حركة الاياتا) الانفصالية ، ولا أن يسمح لحزب نيجيرى بعقد اتفاق عمل مشترك مع (مجموعة الدلتا) المسلحة .. وهكذا لن تسمح دوله مسئولة بمثل ذلك التجاوز الغير ممكن ، فمهما كانت الظروف السياسية التى تمر بها البلاد ليست مبررا للتجاوز عن مسائل أمنية بدرجة عالية من الخطورة التى بها يمكن للبلد أن يتفكك بمثل خطورة اتفاقية حزب الامة الذى يود بعملته تلك أن يكون له وجودا سياسيا وذكرى فى الاعلام لا أكثر ..!! ، يود الحزب ان يقول أنه هنا موجود وأنه الحزب الاكبر فى الذاكرة السودانية ولم يتراجع فى منصة روليت الأحزاب ..!! ، والواقع أنه لا اثر مطلقًا على الارض للاتفاق الذى ابرمه (الصادق المهدى) مع حركة العدل والمساواة المتمردة للعمل على تشكيل حكومة انتقالية جديدة لانتهاء صاحية الحكومة الحالية دستوربًّا بحسب (رأيهما) ، كما  ان الواقع يقول ان حزب الامة لا يملك اى وجود عسكرى فى دارفور بالتالى لا يمكنه دعم متمردى العدل والمساواة على هذا المستوى ، كما ان لهذه الاتفاقية الأخيرة لحزب الامه مع الحركة المتمردة (العدل والمساواة) لها تأثيرها السالب على الاتفاق الموقع بين (المؤتمر الوطنى) وحزب (الامة المعارض) ، بل أكثر من ذلك فتلك الاتفاقية تذهب لتخوم نقض لاتفاق (التراضي الوطني) الموقع بين الحزبين ، فالوجه السالب والغير موفق لتفاق الامه والعدل والمساواة يكمن فى كونه  سيعطى حركة العدل والمساواة شرعية فى كل اعمالها الاجرامية التى تقوم بها فى حق الشعب السودانى والدولة السودانية ..!!     نصرالدين غطاس