mohd ameen [عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.]

محمد المكي أحمد *

يبدو أن الصيف السوداني الساخن مناخياً، سيكون أكثر سخونة سياسياً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة قبل» اعتدال» المناخ، والأدلة في شأن تفاقم الأزمات واستفحالها أكثر من أن تحصى. لكن هناك ثلاثة مسارات أو محركات للأحداث في السودان ( الشمال) أو « الشطر الشمالي» بعد انفصال «الشطر الجنوبي» ستحدد درجات السخونة، وفي صدارتها أن المواطن المغلوب على أمره يواجه هذه الأيام ضائقة كبرى في معيشته وقوت يومه من أبرز مظاهرها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبينها السكر واللحوم في بلد يصدر الثروة الحيوانية ويزخر بموارد عدة لكنها مهدرة بسبب سوء السياسات وتفشي الفساد المالي والاداري.
ووسط مضاعفات غلاء حاد أحكم الخناق على حياة الناس، تثار في السودان حالياً أسئلة وتوقعات عن مسارات الأحداث المتوقعة اذا تم رفع الدعم عن « المحروقات» بحسب ما تردده ابواق حكومية تواصل مسلسل الهروب من مواجهة الأزمات ومعالجة أسبابها، وهي تحاول تبرير تردي الأوضاع الاقتصادية والحياتية بشكل عام بالكلام عن قضايا هامشية مكررة لا تحمل جديداً ولا تعكس جدية في معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة .
تلك الأوضاع البائسة والمدمرة للسودان فرضت آثارها منذ الانقلاب العسكري الذي سمي بـ «ثورة الانقاذ الوطني» برئاسة عمر البشير وأطاح حكومة ديموقراطية منتخبة. والمسألة المثيرة للدهشة هنا وتوضح نوع المأزق أن قيادات وأعضاء « الجبهة القومية الاسلامية» التي نفذت الانقلاب العسكري كانت تشارك آنذاك في برلمان منتخب، وتتمتع بحق المشاركة السياسية، خلافاً لما كان يواجه «الاسلاميين « من بطش في دول عربية عدة إن لم يكن كلها.
وها هي الأسطوانة القديمة تتحدث مجدداً عن « المؤامرات الخارجية» ضد حكومة « الانقاذ ... حكومة العزة «، ولا تمل حناجر قوية ومزعجة أخرى من تكرار الهتافات الجوفاء والاستخفاف بعقول الناس عندما تُرجع سبب أزمات السودان الاقتصادية الى فقدان أكثر من 75 في المئة من دخل البترول بعد انفصال الجنوب، وتتناسى مسؤولياتها في قضية الانفصال، وكيف أدير البلد على مدى ثلاث وعشرين سنة ( حكم الرئيس عمر البشير)، وكيف أدت سياسات خاطئة ومدمرة الى انفصال الجنوب، وتدمير حياة السودانيين في كل مناحي الحياة.
المشهد الثاني الذي يعكس أبعاد الوضع المأزوم حالياً بين شطري السودان يكمن في عدم قدرة الطرفين على البت في القضايا الخلافية قبل الاعلان عن انفصال الجنوب ، وبينها ترسيم الحدود، لكن اللافت هنا يكمن في سرعة « خضوع» الطرفين الشمالي والجنوبي للارادة الاقليمية الدولية ومشاركتهما في الزمان والمكان المحددين دولياً في مفاوضات أديس ابابا قبل أيام عقب حرب منطقة هجليج النفطية.
والمستغرب في هذا السياق أنه في ظل رفض دولي لاحتلال حكومة جنوب السودان «هجليج» أطاحت حكومة البشير مواقف اقليمية ودولية داعمة لمواقفها، فلسان الرئيس أطاح بمواقف متعاطفة ومتفهمة لعدالة موقف حكومته في هجليج عندما نعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها « الحشرة الشعبية»، وفهم كثيرون ذلك بوضوح بأنه شتيمة وتحقير للجنوبيين عموماً، بخاصة أن البشير تحدث عن أهمية دور « العصا» في التعامل مع الجنوبيين.
في غمرة هذه التفاعلات اشتدت، وتشتد حاليا، حرب شمالية – شمالية في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وشكل ذلك ملامح المشهد الثالث الذي يعكس خطورة الأزمات في شمال السودان، ولوحظ أن حكومة الخرطوم ركزت فقط على الكلام عن دعم حكومة الجنوب لـ» المتمردين» في المناطق الشمالية الثلاث، وتعمدت عدم الاشارة او الاعتراف بمعارك تشنها قوات «الجبهة الثورية السودانية» التي تضم الحركة الشعبية لتحرير السودان ( قطاع الشمال) وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم ، وجناحي حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي كبير مساعدي الرئيس البشير سابقاً وعبدالواحد نور.
واقع الحال أكد أن هناك حروباً يشنها شماليون ضد حكومة الخرطوم قبل اندلاع الخلاف على هجليج والأزمة الحالية مع الجنوب، وهذا يعني أن محاولة تحميل جنوب السودان مسؤولية تلك الحروب هو ضحك على الذات قبل أن يكون محاولة لخداع الآخرين.
استمرار أساليب المراوغة لانكار حقائق الواقع التي تتعلق بالمشاهد (الثلاثة ) التي تكشف جانباً من مشاهد الأزمات في شمال السودان يؤكد أن الصيف السوداني سيكون ساخناً وحاسماً، ولن يفيد الحكومة شيئاً أن تطرح حلولاً هامشية للأزمة الاقتصادية مثل السعي لرفع الدعم عن المحروقات أو محاولة خفض عدد الوزراء أو خفض عدد سياراتهم لمنح سيارة واحدة للوزير او خفض مرتباتهم وامتيازاتهم أو التخلي عن الحج «المجاني « لمن يسمّون بالدستوريين (مسؤولون كبار ووزراء وغيرهم) ويفوق عددهم الـ 800 شخص.
لا فائدة من الهجوم الكلامي على حكومة الجنوب من دون تحليل وتشخيص أسباب الفشل في الحفاظ على وحدة السودان، وبينها اتفاقية نيفاشا 2005 الثنائية بين حزبي «المؤتمر الوطني « الحاكم في الشمال و» الحركة الشعبية لتحرير السودان» ( الحاكمة في الجنوب) ، اضافة الى سوء ادارة حكّام الشمال الفترة الانتقالية قبل الاستفتاء على حق المصير، ما ساهم في دفع الجنوبيين الى خيار الانفصال.
الأسلوب نفسه تستخدمه حكومة الخرطوم مع الحرب الداخلية في دا رفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، فهي ما زالت تتجنب معالجة جذور المشاكل، وهذا يعني أن المعالجة الشاملة لن تحدث الا من خلال التوصل الى قناعة بأن النظام الشمولي الديكتاتوري سجل ارقاماً قياسية في سجلات الفشل في كل الميادين، وأنه آن الأوان للانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي يحترم التنوع وحقوق المواطنة، ويفتح دروب العلاج لأزمات لا حصر لها.
المؤشرات تؤكد أن الصيف السوداني سيكون ساخناً، وسيرسيم ذلك مشاهد الأحداث والمستقبل في السودان بشطريه، وبخاصة الشمالي. وهناك خياران أمام النظام في الخرطوم، اما أن يتجاوب بسرعة مع دعوة وطنية تهدف الى الانتقال الى نظام تحول ديموقراطي سلمي، أو أن يواصل الجلوس على رصيف الأحداث بانتظار رياح تغيير عاتية لا أحد يعرف من أين تهب، هل من الداخل، أم من بوابة الضغوط الدولية عبر مجلس الأمن، أم من الاثنين معا.
رياح التغيير آتية حتماً اليوم أو غداً، وفي تاريخ السودان الحديث ثورتان شعبيتان أطاحتا نظامين ديكتاتوريين في تشرين الاول (اكتوبر) 1964 ونيسان (ابريل) 1985، ولم يكن العرب، أهل ثورات « الربيع « الملهمة والظافرة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، يعرفون سابقة أطاحت، شعبياً، ديكتاتورية عبر تظاهرات سلمية.

نقلا عن الحياة اللندنية 20 يونيو 2012

* صحافي سوداني من أسرة « الحياة».