خالد تارس

       تكونت العملية المختطلة للإتحاد الافريقي والأمم المتحدة (unamid)..في يوليو 2007 وفق قرار مجلس الأمن رقم (1769) .. وكان مجلس الأمن يومذاك قد اذن لهذة العملية بتخاز الإجراءات اللازمة لدعم تنفيذ السلام في دارفور.. لاحظ دعم تنفيذ (السلام).. ومجلس الامن الذي اسند قرارة تحت البند السابع في الميثاق الاممي اوصي اليونميد بنفيذ مهامها خلال فترة زمنية محدودة .. يعني  ان تشمر سواعدها لمهمة (تنفيذ) السلام في دارفور خلال سبع شهور فقط ولا تزيد.. اما السطور البارزة لهذا القرار فتشير اشارة واضحة في ان تولي البعثة المشتركة مجهوداً اوفر لمساعدة انزال السلام الموقع في مايو 2006  إلا ان اليونميد وبرغم ميزانيها المعتمدة لاتزال آلية غير مناسبة لدعم تنفيذ السلام في دارفور بقدر مايكون مجرد عملية تري بالعين ولا يسمع لها خرير..!

       ومن بين فقرات ولاية اليونميد نصوص انسانسية تولي المساعدة القوصى في إستثمار  قدرات (المدنيين) ورفع كفاءة العنصر النسائي للمشاركة بقدر اوسع في عملية استكمال السلام والتمكين (الاقتصادي).. ولكن اليونميد برغم فلاحتها في استيعاب الموظفين إلا انها تأتي هذة الايام لتنقض غزلها..!الفكرة الراسخة في اذهان الغالبية في دارفور هو ان اليونميد فشلت في عملية انفاذ مهامها إلا انها عوض هذا الخلل بتشغيل آلاف العاملين من ابناء دارفور وفق سياساتها الهادفة لدفع التنمية ورفع قدرات الضعفاء من اهل الاقليم وهي الفكرة المجازة حسب الدعم والتمويل المعتمد للعملية لان الميزانية المرصودة لهذة البعثة حتى فترة تمديدها الاخير بموجب القرار (1881) في يوليو 2010 م بلغت 94 , 1598.. هذة الرقم معتمد فقط من الولايات المتحدة الامريكية..!

       من محاسن اليونميد حتى يوم امس انها فتحت فرص عمل مقدرة للعمل بمكاتبها المختلفة وذلك الشي  ساهم بقدر كبير في رفع مستوي المعيشة داخل الاسرة الامر الذي يحمدة الناس ..لان جملة الذين تم استيعابهم للعمل بمكاتب اليونميد في دارفور لايقل عن الخمسة الف فرد ومن هو عدد لاتوفرة حتي الميزانية القومية للدولة.. ومن غير المحمود لليونميد ان تغض الطرف في بعض قوانينها (التشغيلية) وتعود اليوم لتكشف للعاملين بمكاتبها عن سياسات تفعيل القانون الذي يمنع توظيف اثنين من افراد الاسرة الواحدة ضمن طاقم العمل في البعثة.. من حق الذين يهددهم هذا القانون ان يتسالوا عن الظروف التي وفرت لهم فرص العمل لمدة عامين واليوم يوقفوا بقانون كان موجوداً منذ تأسيس العملية.. السيد (محمد يونس) نائب الممثل الخاص المشترك للبعثة يجاوب على هذا التسائل فهو المسئول الأول عن الشق المدني من عمل البعثة .. لايجيب محمد يونس ولايعرف الرأي العام ملابسات القفزة الجديدة في سياسة اليونميد إلا قبل يومين فقط من ارسال الرسائل لبعض العاملين ..فقد اخطر تحوالي 160 اسرة في الفاشر بتنفيذ القانون الذي يمنع توظيف من تلاقت اسمائهم ضمن مكاتب اليونميد والقرار (المفاجئ ) جاري تنشيطة في هدؤ لعم مكاتب العملية في دارفور الشي الذي خلق مشاكل اجتماعية كبير داخل الاسرة الامر لاينتبة الية نائب الممثل الخاص المشترك .. وفوق ذلك تقول المعلومات ان عدد الاسر العاملة داخل مكاتب اليونميد تجاوز 600 اسرة فكيف تتجرأ ادراة اليونميد ان تزيح هذا الكم بقرار فوري  والقانون المراد تفعيلة آنياً ظل موجوداً منذ بداية.. السؤال هنا  لماذا اختير هذا الوقت تحديداً لتنشيط هذا القانون ياسيد (محمد يونس) وما هي المستجدات في سياسة البعثة حتى تنقض غزلتها ..؟ لان عملية تفعيل هذا القانون سيخلق تعقيدات اسرية تفوت حتى على صائغ هذا القانون وليس كل من تلاقت اسمائهم هم (حالة اسرية) لها بيت والتزامات وتدابير معيشية موحدة..!الافضل ان يعاد النظر في هذا القرار من قيادة اليونميد لان البعثة الان بصدد فتح فرص جديدة للتوظيف يمكن ان يقطي هذا القانون القادمين الجدد ولغي مبررا  تطبيقة على الذين تم استيعابهم في 2007 وفي ذلك التاريخ لم يكشف مكتب افراد اليونميد عن خطورة هذة اللائحة حتى لاتمثل مصدر احتجاج في الوقت الحالي.